د اسلامي امارت څلور کلن اقتصادي مزل؛ له نړۍوالو بنډیزونو تر سیمه‌ییز اتصال

آفاق خبري آژانس؛ کابل: واک ته د اسلامي امارت له بیاځلي رسېدو څلور کاله تېرېږي؛ په دې موده کې د افغانستان اقتصاد له بې‌مخینې ننګونو سره، په ځانګړي ډول د بانکي شتمنیو کنګل کېدل، د بهرنیو مرستو بندېدل او له افغانستان د پانګه‌والو له وتلو سره مخ و. خو پر دې ټولو سربېره، په دې موده کې د افغانستان اقتصاد تر ډېره پر کورنیو سرچینو، سیمه‌ییزو تولیداتو، د صادراتو زیاتوالي او د سیمه‌ییزو اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا متکي شو او اسلامي امارت وتوانېده لومړنی فشار مهار او د هېواد اقتصادي ثبات لپاره هلې ځلې ګړندۍ کړي.

د زمري په ۲۴مه د اسلامي امارت له بیاځلي واکمنېدو وروسته، د شاوخوا ۹.۵ میلیارده ډالرو په ارزښت د افغانستان بانکي شتمنۍ د امریکا له لوري کنګل شوې. پر بانکونو محدودیتونه او د افغانستان د شتمنیو برخلیک نه روښانه کېدل، هغه ننګونې دي، چې د اسلامي امارت څلور کلنې واکمنۍ پر مهال نه دي حل شوې. خو د افغانستان بانک توانېدلی چې په دې موده کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ثبات وساتي.

د افغانستان بانک ویاند حسیب‌الله نوري آفاق خبري آژانس سره د افغانۍ ثبات او پولي سیاست په اړه وایي: «د افغانستان بانک په تېرو څلورو کلونو کې توانېدلی، د پولي سیاستونو په پلي کېدو سره، د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت ثابت وساتي.»

د اسلامي امارت واکمنۍ په لومړیو کې د سرپرست حکومت مخکښه څېره ملا عبدالغني برادر د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال په توګه وګومارل شو. دا چې ښاغلي برادر د اسلامي امارت په لیکو کې پراخه سیاسي مخینه او د رهبرۍ باور له ځانه سره درلود، نو د هېواد د اقتصادي ودې او بیارغونې په موخه په دې بست وګومارل شو. هغه په دې موده کې پر مالي ثبات، د کورنیو عوایدو زیاتوالي، د بهرنۍ او کورنۍ پانګونې پر را جلبولو، زېربناوو او ټرانزیټ باندې خپلې هڅې متمرکزې کړې وې.

په لومړیو ورځو کې چې اسلامي امارت د نړۍوالې ټولنې له مالي محدودیتونو سره مخامخ و، ملګرو ملتونو وړاندوینه کړې وه، چې افغانستان د اقتصادي سقوط او بشري بحران مخنیوي په پار، هر کال په بېړنۍ توګه له ۶ تر ۸ میلیارده ډالرو ته اړتیا لري. د نړۍوالو سازمانونو د شمېرو پر بنسټ، افغانستان له ۲۰۲۱ تر ۲۰۲۵ پورې څه باندې ۲۵ میلیارده ډالر بهرنۍ مرستې ترلاسه کړې، هغه څه چې اسلامي امارت یې ردوي.

د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال عبداللطیف نظري آفاق خبري آژانس سره په دې اړه وایي: «د ټاپي په څېر سترو سیمه‌ییزو پروژو په برخه کې اساسي ګامونه نه دي اوچت شوي، خو د سوداګرۍ او اقتصادي ودې په برخه کې مو هڅه کړې، خپل اقتصادي ډیپلوماستي داسې تنظیم کړو، چې افغانستان عملاً د سیمه‌ییز اتصال په کړۍ بدل شي.»

د اسلامي امارت مسوولین په تېرو څلورو کلونو کې د اړیکو پیاوړتیا په پام کې نیولو سره، توانېدلي د سیمې او نړۍ له هېوادونو سره اقتصادي اړیکې پراخې او د نړۍ له ګڼو هېوادونو سره سوداګریزې هوکړې لاسلیک کړي.

د اسلامي امارت او هېوادونو ترمنځ مهمې سوداګریزې هوکړې

  • چین سره د تېلو استخراج هوکړه – غبرګولي ۱۵مه، ۱۴۰۲ کال
  • ایران سره د کانونو، فولادو تولید، لېږد- رالیږد، هوایي چلند او آزادو سوداګریزو سیمو په برخو کې د پنځو هوکړو لاسلیک – لړم ۱۸مه، ۱۴۰۲ کال
  • روسیې سره د ترانسپورت، ټزانزیټ، سوداګرۍ، تېلو او ګاز استخراج او د ګډ صنعتي او سوداګریز کمپلکس جوړولو په برخو کې د پنځو هوکړو لاسلیک – غویي ۲۶مه، ۱۴۰۴ کال
  • ازبکستان سره د انرژۍ، کانونو، لېږد- رالېږد او سوداګرۍ په برخو کې د ۲.۵ میلیارده ډالرو په ارزښت د ۳۵ هوکړو لاسلیک – زمري ۲۷مه، ۱۴۰۳ کال
  • قزاقستان سره د کرنیزو محصولاتو برابرولو په برخه کې د څه باندې ۱۲ میلیونه ډالرو په ارزښت د هوکړو لاسلیک – غبرګولي ۲۵مه، ۱۴۰۳ کال

په دې کلونو کې د تدارکاتو ملي کمیسیون له لوري سلګونه پروژې منظورې شوې دي. یوازې په ۱۴۰۳ کال کې د دغه کمیسیون له لوري د نږدې ۷۴ میلیارده افغانیو په ارزښت، څه باندې ۲۶۰ زېربنایي پروژې منظورې شوې، چې دا پروژې تر ډېره د لېږد- رالېږد، انرژۍ، روغتیا، صنعت او سوداګرۍ، د اوبو سرچینو مدیریت او زده‌کړو په برخو کې دي.

د اقتصادي چارو شنونکی سیر قریشي وایي: «اسلامي امارت باید پر هغو پروژو چې زیات ارزښت لري، تمرکز وکړي. د کار په برخه کې تر ډېره له کورني ځواک کار والي او د پانګونې جلبولو لپاره د سیمې او ګاونډیو هېوادونو سره نږدې همکاري ولري.»

د دې هوکړو ترڅنګ، د سترو سیمه‌ییزو اقتصادي پروژو، لکه هرات کې د ټاپي پروژې چارې پیل شوې، چې د کانونو او پټرولیم وزارت په وینا تر اوسه د دې نل‌لیکې چارې د افغانستان په خاوره کې ۱۰ کیلومټره مخته تللې دي.

د اسلامي امارت واکمنۍ پر مهال د سترو اقتصادي پروژو چارو پیلېدل

  • هرات ولایت کې د ټاپي پروژې چارو پیلېدل – وږي ۲۱مه، ۱۴۰۳ کال
  • د قوش‌تېپې ستر کانال چارو پیل – وري ۱۰مه، ۱۴۰۱ کال
  • د ټرانس – افغان پروژې د امکان سنجۍ هوکړې لاسلیک – چنګاښ ۲۶مه، ۱۴۰۴ کال
  • د کاسا- زر پروژې چارو بیا پیل – کب ۱۹مه، ‍۱۴۰۲ کال
  • د لس زره مېګاواټه برېښنا پروژې چارو پیل – زمري ۱۱مه، ۱۴۰۴ کال
  • او د خواف – هرات رېل‌پټلۍ چارو دوام
  • د برېښنا په برخه کې د ټاپ پروژې په اړه مذاکرات
  • او ځینې نورې پروژې، چې د عملي کېدو په حال کې دي.

په ۱۴۰۳ کال کې د کانونو په برخه کې هم پراخ تحول رامنځته شو. یوازې د کانونو پر سترو پروژو د څه باندې ۱.۳ میلیارده ډالرو په ارزښت پانګونه وشوه. د کانونو او پټرولیم وزارت ویاند همایون افغان د سترو اقتصادي پروژو په اړه وایي، چې د ټاپي پروژې چارې عملاً دوام لري او په خبره یې، دا مهال د افغانستان په خاوره کې ۱۳ کیلومټره مخته تللې او همداراز شاوخوا ۶۰ کیلومټره ځمکې سروې شوې ده.

په ۱۴۰۳ کال کې د صنعتي ښارګوټو قانون توشیح، د صنعت‌ګرو لپاره د ځمکو وېش لړۍ پیل او د اوسپنې ویلې کولو، غیر الکولي نوشابو، نساجي او کمپلو تولید په برخو کې د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د ۲۰۰ میلیونه ډالرو په ارزښت پانګونه وشوه. د ریاست لوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د ۱۴۰۳ کال د لړم په ۲۶مه ویلي وو: «د کورني صنعت ملاتړ په موخه، د کرنې پراختیا صندونق د ۱۰۰ میلیونه افغانۍ په ارزښت د کارخونو لپاره د اړتیا وړ ماشین‌الات پېرلي دي.»

د اسلامي امارت واکمنۍ په څلورو کلونو کې سلګونه کورني او بهرني نندارتونونه هم جوړ شول، چې یوازې په ۱۴۰۳ کال کې ۳۷ کورني او ۱۳ بهرني نندارتونونه جوړ شوي دي. افغانستان هم په کابل، آستانه، ترکیه، ازبکستان، چین، متحده عربي اماراتو او یو شمېر نورو هېوادونو کې جوړو شویو نندارتونونو کې ګډون وکړ.

په دې کال کې همداراز د کار او ټولنیزو چارو وزارت له لوري د کار ملي کنفرانس جوړ او په دې کنفرانس کې راتلونکو پنځو کلونو کې د ۱.۵ میلیونه کاري فرصتونو برابرولو ژمنه وشوه. د ۱۴۰۴ کال د زمري په ۶مه نېټه د کار او ټولنیزو چارو وزارت قطر ته د ماهرو ۲۰۰۰ افغان کارګرو د لېږد نوم‌لیکنه پیل کړه.

د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال دا اقدام د وزګارۍ کابو کولو په برخه کې مهم ګام وباله او له نورو هېوادونو یې هم وغوښتل، څو ماهر افغان کارګر جذب او د هغوی له مهارتونو ګټه پورته کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند سمیع‌الله ابراهیمي په دې اړه آفاق خبري آژانس سره خبرو کې وایي: «د کار او ټولونیزو چارو وزارت یوه برنامه دا ده، چې په کور د ننه او بهر افغان کارګرانو ته په قانوني توګه د کار زمینه برابره کړي.»

د اسلامي امارت چارواکو د تېرو څلورو کلونو په اوږدو کې د پانګونې او بشري مرستو جلبولو په پار، په سترو اقتصادي غونډو لکه:

  • د اقتصادي همکاریو سازمان غونډه
  • د اسلامي همکاریو سازمان غونډه
  • د کازان اقتصادي نړۍوال فورم
  • د مرکزي آسیا اقتصادي همکاریو اسمبله
  • ګاونډیو هېوادونو سره د سیمه‌ییزو همکاریو اړوند غوڼدو
  • چین سره اقتصادي غونډو
  • او د ملګرو ملتونو او نړۍوالو بنسټونو اړوند غونډو کې ګډون کړی دی.

د اقتصادي چارو شنونکی احمد فردوس بهګزین آفاق خبري آژانس سره خبرو په دا ډول غونډو کې د اسلامي امارت چارواکو حضور مهم بلوي او زیاتوي: «هیله من یم د اقتصادي سکتور مسوولین او لوړپوړي چارواکي په ورته غونډو او نندارتونو کې حضور ولري او د ګاونډیو هېوادونو له خصوصي سکتورونو سره خپلې اړیکې وساتي.»

په دې غونډو کې د اسلامي مارت چارواکو فعال حضور د کانونو استخراج، تېلو او ګاز، کرنې سکتور، انرژۍ، ټرانزیټ، ترانسپورت، رېل‌پټلۍ پراختیا او سوداګرۍ په برخو کې د پانګونې جلبولو لامل شوی دی.  د افغانستان کانونو کې تر ډېره نړۍوالو پانګه‌والو پانګونې ته لېوالتیا څرګنده کړې ده.

د ۱۴۰۲ لمریز کال د وږي په ۹مه نېټه د کانونو او پټرولیم وزارت مسوولینو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په حضور کې د کانونو استخراج په برخه کې د افغانستان، چین، ایران، ترکیې او برېټانیا له شرکتونو سره د ۶.۵۵۷ میلیارده ډالرو په ارزښت هوکړې لاسلیک کړې.

  1. د تخار ولایت سرو زرو کان – چینایي- افغان شرکت، د اسلامي امارت ۶۵ سلنې وڼدې سره
  2. د لوګر مس‌عینک کان – چینایي ام‌سي‌سي شرکت سره
  3. د هرات غوریان ولسوالۍ اوسپنې کان – ترکیې په همکارۍ
  4. د غور تولک ولسوالۍ د سرب او جستو کان – ۲۵۰ میلیونه ډالرو په پانګونې سره
  5. د افغانستان په شمال کې د ۵۴۰ میلیونه ډالرو په ارزښت د آمو سیند نفتي حوزې استخراج تړون – چینایي شرکت سره

دا تړون د ۱۴۰۴ کال د غبرګولي په ۲۷مه د قراردادي شرکت له لوري د ژمنو نه عملي کېدو په له امله د کانونو او پټرولیم وزارت له لوري لغوه شو.

د اسلامي امارت په څلورو کلونو کې له هېوادونو سره راکړه ورکړه هم زیاته شوه، چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د شمېرو پر بنسټ، په ۱۴۰۳ کال کې د افغانستان او هېوادونو ترمنځ د شاوخوا ۱۳ میلیارده ډالرو په ارزښت راکړه ورکړه شوې، چې له دې ډلې د یو میلیارد او ۷۸۵ میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات او ۱۱ میلیارد او ۱۶۴ میلیونه ډالرو په ارزښت واردات شوي دي.

د صنعت او سوداګرۍ وزارت سپرست په یوه ستره اقتصادي غونډه کې د کورنیو تولیداتو زیاتوالي ته په اشارې سره ویلي وو، چې دا مهال افغانستان د ۱۳۳ قلمه توکو تولید په برخه کې ځان‌بسیاینې او ۹۵ قلمه توکو تولید کې نیمه ‌ځان‌بسیاینې ته رسېدلی دی. په همدې حال، د اسلامي امارت مشر د اختر په مناسبت خپاره شوي پیغام کې ویلي وو، چې د کورنۍ او بهرنۍ پانګونو جلبولو لپاره باید اړینې اسانتیاوې برابرې شي.

له دې سره هم‌مهاله، د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال «افغانستان کې پانګونې ته بلنه» تر عنوان لاندې یوه کنفرانس کې اعلان وکړ، چې د صنعتي ښارګوټو قانون تصویب شوی او د ۲۰۲۵ کال د مې میاشتې په ۲۸مه نېټه یې د صنعتي ځمکو وېش لړۍ پیل مراسمو کې وویل، چې د ځمکو دا وېش د هېواد د صنعتي پرمختګ په برخه کې د نوي څپرکي پیل دی.

د اقتصادي چارو شنونکی عبدالنصیر رشتیا آفاق خبري آژانس سره خبرو کې وایي: «د صنعتي ښارګوټو جوړول په حقیقت کې د پانګوالو هڅونه ده؛ ځکه که لازمې اسانتیاوې او امکانات برابر شي او د تولید عوامل د پانګوالو په واک کې ورکړل شي، له شک پرته چې هغوی به پانګونې ته لیوالتیا وښیي.»

اسلامي امارت د تېرو څلورو کلونو پر مهال توانېدلی چې د امنیت ټینګښت، د اداري پروسیجرونو ساده کولو، د شرکتونو ثبت لپاره د اسانتیاوو برابرولو او د پانګونو د ساتنې تضمین سره، هېواد کې د پانګونې لپاره مناسبه زمینه برابره کړي. همداراز له چین، ایران، روسیې، قزاقستان، ترکیې او یو شمېر نورو هېوادونو سره د هوکړو او تړونونو لاسلیک کول، د سیمې او نړۍ له هېوادونو سره د اقتصادي تعاملاتو پراختیا ښکارندویي کوي.

په وروستیو څلورو کلونو کې د اقتصادي کړنو ارزونه

۱. لاسته راوړنې:

– د صادراتو زیاتوالی

– د بودجې په برخه کې ځان‌بسیاینه

– د سیمه‌ییزې پانګونې جلبول

– د پروژو چارو پیل

– د کانونو پراختیا

۲. ننګونې

– بانکي محدودیتونه

– رسمیت نه پېژندنه

– بې‌وزلي او وزګاري

– کمزورې بانکولي

– د پروژو نیمګړي پاتې کېدل

د دې ټولو ننګونو سره سره، اسلامي امارت توانېدلی په پرله‌پسې توګه له تېرو څلورو کلونو راهیسې ملي بودجه پرته له بهرنیو مرستو چمتو کړي. دا چاره له کورنیو سرچینو، لکه ګمرکونه او کانونو د عوایدو زیاتوالي ښکارندویي کوي.

د اقتصادي چارو شنونکی میر شکېب میر آفاق خبري آژانس سره خبرو کې وایي: «پراختیایي بودج د هېواد اقتصادي ودې، وزګارۍ او بې‌وزلۍ کچې کابو کولو په برخه کې زیات ارزښت لري. له بده مرغه اوسني کورني عواید نشي کولی د افغانستان د افغانستان پراختیایي اړتیاوې پوره کړي.»

واک ته د اسلامي امارت له بیاځلي رسېدو څلور کاله وروسته، د افغانستان اقتصاد لا هم د سترو فرصتونو او ننګونو ترمنځ قرار لري. له یوې خوا، د صادراتو زیاتوالی، د کورنیو عوایدو وده او د بهرنۍ پانګونې د جلبولو هڅې، د اقتصادي ځان‌بسیاینې پر لور د خوځښت نښه ده. همداراز د کانونو، کرنې او صنعت په برخو کې شته پروژو هم د خلکو هیلې زیاتې کړې دي.

له بلې خوا، بانکي محدودیتونو، نړيوالو بندیزونو او د بهرنیو مرستو کمښت، د اقتصادي ثبات پر وړاندې ستونزې هم را ولاړې کړې دي. خو که د سیمې او نړۍ له هېوادونو سره اقتصادي اړیکې پیاوړې شي او کورني ظرفیتونه په سمه توګه مدیریت شي، لرې نه ده، چې افغانستان به د اقتصادي ودې پر لور کوټلي ګامونه اوچت کړي.

د تېرو څلورو کلونو تجربې ښیي، چې له ستونزو سره سره، د هېواد اقتصادي مسیر د ځان‌بساینې او له کورنيو سرچينو د ګټې اخیستنې پر لور روان دی- هغه ننګونکی مسیر چې کره مدیریت، سیمه‌ییز ملاتړ او په خورا ځیرکتیا سره له شته فرصتونو ګټې اخیستنې ته اړتیا لري.

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *