یافتههای تازهی کمیته تحقیقات مستقل در بریتانیا نشان میدهد که یک واحد نیروهای ویژه این کشور، در زمان حضورشان در افغانستان، بهگونه عمدی سیاست «کشتار مردان در سن جنگی» را دنبال میکردهاند؛ حتی در شرایطی که این افراد تهدیدی ایجاد نمیکردند.
بر اساس گزارش «سکای نیوز» این اطلاعات بر اساس اسناد داخلی و شهادتهای محرمانه افسران نیروهای ویژه بهدست آمده است. در یک یادداشت رسمی به تاریخ ۷ اپریل ۲۰۱۱، یک افسر ارشد نسبت به این سیاست هشدار داده، اما فرماندهان نظامی بهجای بررسی، تصمیم به پنهانکاری گرفتهاند.
میاگل وثیق، آگاه مسایل سیاسی در این زمینه به خبرگزاری آفاق گفت: «جنایت، در هر جا که باشد، چه در حالت صلح و چه در حالت جنگ، بهویژه جنایت بر ضد بشریت در جریان جنگ، یک جنایت است. قوانین وجود دارد و بر اساس قوانین، هر کسی که اصول انسانیت و حقوق بشر را نقض کند، باید مجازات شود. هر کسی چه افغان باشد و چه از کشور دیگری باید مجازات گردد.»
با این حال، شماری از آگاهان مسایل سیاسی با اشاره به جنایتهای جنگی نیروهای خارجی در کشور میگویند که عدالت و اصول مسوولیتپذیری بینالمللی ایجاب میکند که عاملان این جنایتها محاکمه شوند و به خانوادههای قربانیان، غرامت و جبران خسارات پرداخت گردد.
سید هارون هاشمی، آگاه مسایل سیاسی به آفاق گفت: «این حقیقت است که در سالهای گذشته بریتانیا و برخی کشورهای دیگرغربی در افغانستان مرتکب جنایات جنگی شدهاند. بنابر این عدالت و مسوولیتهای بینالمللی ایجاب میکند که این مجرمان محاکمه شوند و برای قربانیان غرامت لازم و جبران خسارات پرداخت گردد.»
توریالی زازی، آگاه مسایل سیاسی نیز به آفاق گفت: «در افغانستان طی بیست سال، هر روز بمباران بود؛ صدها و هزاران نوع بمب بر افغانستان کار گرفته شد. کشور به ویرانی و تباهی کشانده شد. آنها واقعاً هیچ احترام به حقوق بشر نداشتند و اصول انسانی را رعایت نکردند. اینها باید جنایتکاران جنگیِ خود را که در افغانستان مرتکب جرم شدهاند، محاکمه کنند.»
این در حالیست که در جریان دو دهه حضور نیروهای خارجی در افغانستان، بهویژه نیروهای ویژه بریتانیا، گزارشهایی از کشتار سیستماتیک غیرنظامیان منتشر شده است. اسناد تازه در بریتانیا نشان میدهد که برخی اعضای این نیروها در مأموریتهای شبانه، مردان غیر مسلح را عمداً به قتل رساندهاند؛ مسئلهای که اکنون به عنوان جنایت جنگی تحت بررسی قرار دارد.