مسدود سازی اموال، تحریم و قطع کمک های مالی؛ چرا امریکا بر مردم افغانستان فشار وارد می کند؟

قطع کمک های مالی امریکا
خبرگزاری آفاق؛ کابل: ترامپ در اولین روز آغاز به کار خود به تاریخ ( ۵ ماه دلو ) سال روان هجری خورشیدی در کاخ سفید با امضای فرمانی، دستور داد که کمک‌های خارجی امریکاخخ برای ۹۰ روز به حالت تعلیق در بیاید.
دولت امریکا ۹۰ روز برای بررسی این طرح‌ها و تعیین ضرورت یا عدم ضرورت آنها وقت خواسته است.
در پی این دستور، فعالیت بسیاری از سازمان‌های امدادی و کمک‌رسان تحت حمایت امریکا از جمله در افغانستان متوقف شده است.

مارکو ربیو، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا، نیز در یادداشتی به روز جمعه (۵ ماه دلو) به کارمندان وزارت خارجه این کشور تاکید کرده است: “هیچ بودجهٔ جدیدی برای کمک‌های تازه یا تمدید کمک‌های موجود نباید اختصاص داده شود، مگر اینکه هر کمک یا تمدید پیشنهادی مورد بررسی و تایید قرار گیرد.”
این دستور تهدیدی برای توقف سریع میلیاردها دالر پروژه‌های تأمین‌شده توسط ایالات متحده امریکا در سطح جهان برای حمایت از صحت، آموزش، توسعه، کارآموزی، مبارزه با فساد، کمک‌های امنیتی و سایر تلاش‌ها خوانده شده است.

گفته می‌شود که ایالات متحده امریکا بیش از هر کشور دیگری در جهان کمک‌های خارجی ارائه می‌کند و در سال ۲۰۲۳ بودجه‌‌ای در حدود ۶۰ میلیارد دالر یا تقریباً ۱ درصد از کُل بودجۀ خود را به این منظور اختصاص داده است.

افغانستان پس از روی کارآمدن دوباره امارت اسلامی چقدر از این کمک ها را دریافت کرده است؟ 

افغانستان نیز همانند سایر کشورها از رهگذر تامین نیازهای صحی و فراهم‌آوری نیازهای اساسی برخی از شهروندان به کمک‌های بشری جهانی به‌گونه‌ی جدی نیازمند است.
اما هنوز روشن نیست که بسته های ۴۰ تا ۶۰ میلیون دالری به کابل چقدر از این فرمان متاثر می شود.

بر اساس گزارش ادارۀ توسعۀ بین‌المللی ایالات متحده (USAID)، از سال ۲۰۲۱ تا کنون، دولت ایالات متحده امریکا بیش از ۲ میلیارد دالر کمک بشردوستانه را به افغانستان ارائه کرده و به ‌عنوان بزرگترین کمک‌کنندۀ اصلی این کشور شناخته می‌شود.

درسوی دیگر، به گفته سیگار، در سال ۲۰۲۴ امریکا ۸۸۵ میلیون دالر برای افغانستان متعهد شد که از این پول ۵۳۴ میلیون دالر برای دفتر سازمان ملل در افغانستان (یوناما) و ۲۸۰ میلیون دالر برای «برنامه جهانی غذا» داده شد.
وزارت خارجه امریکا نیز ۹۳ میلیون دالر به سازمان بین‌المللی مهاجرت، صندوق جمعیت و کمیساری امور پناهندگان سازمان ملل در افغانستان کمک کرده است.

هیات معاونت سازمان ملل متحد در کابل (یوناما) نیز گفته است که طی سه سال گذشته ۹/۸ میلیارد دالر در افغانستان تامین و مصرف شده است.

واکنش امارت اسلامی در باره کمک های مالی امریکا

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید: «حقیقت این است که امریکا نه تنها یک پولی (قران) به امارت اسلامی نداده، بلکه میلیاردها دالر مردم افغانستان را غصب و منجمد کرده است.
آقای فطرت معاون سخنگوی امارت اسلامی می‌افزاید: «پولی را که امریکا یادآوری می‌کند، مصارف امریکا است که مقدار زیاد آن در هنگام فرار و بیرون شدن نیروهایشان از افغانستان مصرف شده یا برای بیرون کردن افغان‌ها و جابجایی آنها به مصرف رسیده که یکجا با آنها از افغانستان فرار کردند.»

اما عبدالطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد در گفت‌و گو با رسانه‌ها همواره گفته است که ایالات متحده امریکا کمکی به امارت اسلامی نکرده است بل که به شهروندان افغانستان این کمک ها صورت گرفته است او همچنان گفت: «ما می‌خواهیم که کمک‌هایی که شامل بخش‌های صحت، آموزش، زراعت، زیربنا و مبارزه با حوادث و هم‌چنین مصونیت اجتماعی می‌شود، همه از تعلیق معاف شود و در اختیار مردم افغانستان قرار بگیرد.»
آقای نظری همچنان همواره تاکید کرده است که کمک های ایالات متحده امریکا به حکومت سرپرست نه بل که این کمک ها در اختیار نهاد های سازمان ملل متحد قرار داده شده است.

پول کمک شده امریکا در کجا به مصرف میرسد؟

کمک‌های مالی بین‌المللی، به ویژه از سوی امریکا، برای مصرف در تامین نیازهای اولیه شهروندان افغانستان گذاشته شده است.
این کمک‌ها شامل تامین غذا، خدمات بهداشتی، آموزش و زیرساخت‌های اساسی بوده که بیشتر از طریق نهاد های بین المللی در افغانستان و برخی از انجوها به مصرف می‌رسد. در شرایط فعلی، قطع آتها می‌تواند بحران انسانی را در این کشور تشدید کند.
سازمان‌های بین‌المللی هشدار داده‌اند که میلیون‌ها افغان در معرض خطر گرسنگی و فقر شدید قرار دارند و قطع کمک‌ها می‌تواند این وضعیت را به مرز فاجعه برساند.
برنامه جهانی غذا نیز به تازگی گفته است که همزمان با کاهش بودجه به شمول تاخیر در کمک‌های امریکا برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان، این ادارۀ ملل متحد مجبور شده تا از میان میلیون‌ها نفر در این کشور، به ۵۰ درصد از آنان مواد غذایی فراهم کند.
شاو وی لی، رییس دفتر برنامه جهانی غذا در افغانستان، به خبرگزاری رویترز گفته است که بیشتر مردم در افغانستان از فقر و گرسنگی رنج می‌برند و در حال حاضر، فقط با “چای و نان خشک” خود را تغذیه می‌کنند. لی افزود: «این بیشتر از شش میلیون نفر است که ممکن یک یا دو بار در روز، غذا بخورند و آن هم فقط نان (خشک) و چای.»

در همین حال، دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد (اوچا) اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۵ میلادی، کم از کم ۲۲.۹ میلیون نفر در این کشور به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت و به دلیل کمبود بودجه، در جریان امسال تنها به ۱۶.۸ میلیون نفر در این کشور رسیدگی خواهد کرد. ملل متحد اضافه کرده که امسال نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان برای امرار معیشت خود، به کمک‌های بشردوستانۀ نهادهای بین‌المللی متکی خواهند بود.
در سوی دیگر، کلستر جهانی صحت که شبکه‌ای متشکل از چندین نهاد بین‌المللی به شمول سازمان جهانی صحت است، با نشر گزارشی گفته است که تعلیق کمک‌های خارجی امریکا، بر سکتور صحت افغانستان تاثیر منفی گذاشته و به همین دلیل، کم از کم۳۲۰ مرکز صحی در این کشور بسته شده است.
گزارش تازۀ این نهاد که به تاریخ (۴ ماه دلو) سال روان هجری خورشیدی در “ویب‌سایت ریلیف” منتشر شده، آمده است که توقف این کمک‌ها ۲.۴ میلیون نفر را در افغانستان متاثر ساخته است.

وزارت اقتصاد امارت اسلامی نیز به رسانه‌ها گفته است که فعالیت‌های ۵۰ نهاد مددرسان از بهر تعلیق کمک‌های امریکا به افغانستان، متوقف شده‌اند.
عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد از کشورهای جهان از جمله امریکا خواسته است که کمک‌های بشری را سیاسی نسازند.
آقای نظری در این باره افزود: «توقف فعالیت شماری از نهادها و موسسات امدادی به دلیل تعلیق شدن فعالیت‌ها بشردوستانه از سوی اداره جدید ایالات متحده مباحث بشردوستانه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد؛ به همین دلیل ما می‌خواهیم که کشورها از جمله ایالات متحده کمک‌های بشردوستانه را سیاسی نسازند.»

مسدود بودن ذخایر ارزی افغانستان؛ گامی دیگر از سوی امریکا برای فشار بر مردم افغانستان

پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی، ذخایر ارزی افغانستان که قبل از سقوط دولت پیشین این کشور در سال ۲۰۲۱ در حدود ۹میلیارد دالر امریکا بود، به دلیل تحولات سیاسی مسدود شده است. از زمان روی کارآمدن دوباره امارت اسلامی، کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده و اتحادیه اروپا، و همچنین صندوق بین‌المللی پول (IMF)، ذخایر ارزی افغانستان را مسدود کرده‌اند.
دلایل اصلی مسدود شدن ذخایر ارزی افغانستان به این دلیل است که کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی از تغییرات سیاسی در کشور ناراضی بودند و از به رسمیت شناختن امارت اسلامی به عنوان حکومت قانونی افغانستان خودداری کردند. آنها به این دلیل تصمیم گرفتند که دسترسی افغانستان به این ذخایر ارزی را محدود کنند تا از استفاده امارت اسلامی از این منابع برای اهداف سیاسی یا نظامی به باور شان جلوگیری کنند.

اکثر ذخایر ارزی افغانستان در بانک‌های خارجی نگهداری می‌شد که مهمترین آن‌ها بانک فدرال رزرو آمریکا بود. پس از مسدود شدن این منابع، بخشی از این ذخایر در کشورهای مختلف از جمله سوئیس و سایر بانک‌های مرکزی نگهداری می‌شود، اما عملاً امارت اسلامی به این منابع دسترسی ندارد. حتی برای دسترسی به بخشی از این ذخایر نیز مذاکراتی با کشورهای مختلف و نهادهای مالی در حال انجام است، ولی هنوز هیچ توافق قطعی حاصل نشده است.

تحریم های امریکا در برابر مردم افغانستان

به باور برخی از آگاهان، تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده توسط امریکا باعث گرسنگی و فقرشدید و گسترده در افغانستان شده است.
به گفته این آگاهان اگر این تحریم‌ها به زودی لغو نشوند تخمین زده می‌شود که تعدادی افرادی که دراثر تاثیرات اقتصادی تحریم‌ها در سال آینده جان خود را از دست خواهند داد از تعداد افرادی که در دو دهه جنگ جان خود را از دست داده اند بیشتر خواهند بود.
پس از قطع کمک‌ها، اقتصاد کشور با مشکلات شدیدی از جمله بیکاری گسترده، کاهش کمک‌های بین المللی، بحران نقدینگی و افزایش فقر و گرسنگی روبه‌رو شده است، با این وجود امارت اسلامی تلاش کرده که تجارت با کشورهای همسایه را افزایش دهد.

درسوی دیگر، شماری از آگاهان اقتصادی به این باور اند که ایالات متحده امریکا با قطع کمک‌ها به افغانستان در پی شکل گرفتن سروصدا های شهروندان کشور در برابر نظام کنونی است. به باور این کارشناسان ایالات متحده امریکا با این کار می‌خواهد نظام کنونی افغانستان را تضعیف کند.

 این آگاهان اقتصادی همچنان تاکید می‌کنند که قطع کمک‌های ایالات متحده امریکا بیشتر شهروندان کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد که باعث بحران بیکاری، فقر و تنگ‌دستی میان آنان می شود.
تحریم‌های بین‌المللی که پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان اعمال شده‌اند، اثرات جدی و فراگیر روی مردم، تجارت و سرمایه‌گذاری در کشور گذاشته است.

این تحریم‌ها نه تنها باعث مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم افغانستان شده بلکه توسعه و رونق بخش‌های مختلف اقتصادی را به شدت محدود کرده‌اند.
تحریم‌های اقتصادی که شامل مسدود شدن ذخایر ارزی، محدودیت‌های تجاری، تحریم‌های بانکی و محدودیت‌های انتقال پول می‌شوند، تاثیرات منفی زیادی بر زندگی مردم عادی افغانستان گذاشته‌اند. از جمله کاهش قدرت خرید مردم، مشکلات درتامین نیازهای بهداشتی، افزایش بیکاری و فقر بوده است.

در سوی دیگر، تحریم‌ها به شدت بر بخش‌های مختلف تجارت و اقتصاد افغانستان اثر گذاشته‌اند.
۱ – مشکلات در واردات و صادرات
۲ – اختلال در سیتم مالی
۳ – کاهش سرمایه گذاری خارجی
۴ – اثرات تحریم ها بر برنامه های توسعه‌یی
در نتیجه، تحریم‌های بین‌المللی نه تنها به اقتصاد افغانستان آسیب زده‌اند بلکه اثرات منفی و جدی بر زندگی مردم، وضعیت اجتماعی و فرصت‌های تجاری در کشور گذاشته‌اند. برای بازسازی و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی افغانستان، نیاز به حل بحران‌های سیاسی، بازگشایی کانال‌های تجاری و بانکی، و ایجاد ثبات اقتصادی و اجتماعی است که می‌تواند به تدریج شرایط را بهبود بخشد.

نتیجه گیری
با توجه به اطلاعات ارائه‌شده، می‌توان نتیجه گرفت که ایالات متحده امریکا با قطع کمک‌های مالی خود به افغانستان، به دنبال ایجاد فشار اقتصادی و اجتماعی بر شهروندان این کشور است. این اقدام می‌تواند به عنوان یک استراتژی سیاسی برای تضعیف امارت اسلامی تلقی شود، زیرا کاهش کمک‌های بشردوستانه و اقتصادی منجر به تشدید بحران‌های انسانی، فقر، گرسنگی و بیکاری در افغانستان می‌شود. این شرایط دشوار ممکن است باعث نارضایتی عمومی شهروندان افغانستان از حکومت فعلی شود و آن‌ها را به اعتراض یا مقاومت در برابر امارت اسلامی سوق دهد.

از سوی دیگر، امارت اسلامی تلاش کرده است تا با اجرای پروژه‌های زیربنایی و اقتصادی، تا حدی از وابستگی به کمک‌های خارجی کم کند و ثبات نسبی در اقتصاد داخلی ایجاد نماید. اما با توجه به حجم گسترده نیازهای بشردوستانه و اقتصادی در افغانستان، قطع کمک‌های بین‌المللی به ویژه از سوی امریکا، می‌تواند چالش‌های جدی برای حکومت فعلی ایجاد کند.

به طور خلاصه، هدف امریکا از قطع کمک‌ها می‌تواند ایجاد فشار بر شهروندان افغانستان باشد تا آن‌ها را به سمت مقاومت در برابر امارت اسلامی سوق دهد. این اقدام به عنوان یک ابزار سیاسی برای تضعیف حکومت فعلی و احتمالاً تغییر شرایط سیاسی در افغانستان تلقی می‌شود.