موضوع اجرای حکم قصاص در افغانستان تحت حکومت امارت اسلامی، به‌ویژه در واکنش به انتقادات یوناما، به یک مسئله پیچیده و حساس تبدیل شده است که ابعاد حقوقی، اسلامی و بین‌المللی را در بر می‌گیرد.
بر همین اساس، وزارت خارجه امارت اسلامی در واکنش به انتقاد اخیر دفتر هیات معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) نسبت به اجرای حکم قصاص، این نهاد را به “بی‌اطلاعی از احکام اسلامی” متهم کرده و اظهاراتش را “غیرمسئولانه” خوانده است
بر اساس خبرنامه‌ای که از سوی این وزارت منتشر شده، نقد و اظهار نظر درباره احکام شریعت اسلامی خارج از چارچوب مأموریت یوناما عنوان شده و از این نهاد خواسته شده که در آینده از چنین موضع‌گیری‌هایی خودداری کند.
ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه گفت :«امارت اسلامی افغانستان یک حکومت اسلامی است. بنابر این حکم قصاص را از مکلفیت‌هایش می‌داند و بر همین اساس وزارت خارجه امارت اسلامی به یوناما یادآوری می‌کند که جسارت بر نقد احکام اسلامی غیرمسئولانه و خلاف ماموریت این نهاد است که قابل تحمل نیست. بناً باید در آینده به‌شکل جدی از این موضع‌گیری خودداری کند.»
در همین راستا، برخی از عالمان دین می گویند که حکم قصاص یکی از احکام ثابت قرآن کریم است که فلسفه آن، تأمین عدالت و جلوگیری از گسترش ظلم و جنایت در جامعه می‌باشد.
فضل الهادی وزین عالم دین افزود :«قصاص یکی از احکام ثابت قرآن کریم و شریعت اسلامی است که هدف آن، حفاظت جان مردم از تعرض، تجاوز و جلوگیری از گسترش قتل و خشونت در جامعه می‌باشد. اگر محکمه‌ای عادل با قضاتی واجد صلاحیت و زمینه‌های لازم برای تحقیق و تأمین عدالت وجود داشته باشد، اجرای حکم قصاص می‌تواند باعث صیانت و حفاظت جامعه از دست جنایت‌کاران، ظلم و خون‌ریزی شود.»
میرعبدالواحد سادات حقوق دان گفت :«مهم‌ترین مسئله تطبیق شرایط است که در رابطه به حکم قصاص وجود دارد. در این ارتباط مسئله حق متهم یا حق مجرم مطرح است که حق دفاع از خود توسط خودش و یا وکیل دفاعش داشته و در این آن مسئله عفو و مسئله دیت مطرح است که مجموعی شرایط باید رعایت شود.»
این در حالی است که جمعه گذشته، حکم قصاص بالای چهار تن در ولایت‌های بادغیس، نیمروز و فراه اجرا شد؛ اقدامی که با واکنش‌های گسترده بین‌المللی روبرو گردید.
