بحث بر سر پذیرش پناهجویان افغان بار دیگر به اختلاف میان جمهوریخواهان و دموکراتها در سنای آمریکا انجامیده است. سناتورهای جمهوریخواه دولت جو بایدن را متهم میکنند که افغانها را بدون بررسیهای امنیتی کافی منتقل کرده است.
چک گرسلی، رییس کمیته قضایی سنا، گفت در دوره بایدن حدود ۷۶ هزار افغان تحت عنوان «مشروط بشردوستانه موقت» وارد امریکا شدند که بسیاری از آنان سابقه همکاری با ایالات متحده نداشتند. از سوی دیگر، سناتورهای دموکرات از سیاستهای دوره دونالد ترامپ، از جمله اخراج پناهجویان افغان و تعلیق روند صدور ویزای ویژه مهاجرتی (اس، آی، وی) انتقاد کردند.
چک گرسلی گفت: «در چارچوب برنامه استقبال از افغانها در دوره دولت بایدن، حدود ۷۶ هزار نفر تحت عنوان مشروط بشردوستانه موقت وارد امریکا شدند؛ بسیاریشان هیچگونه سابقه همکاری یا کار با ایالات متحده نداشتند.»
علیرضا کریمی، فعال حقوق مهاجران در این زمینه به خبرگزاری آفاق گفت: «در پی نگرانیهای جدی رییسجمهور امریکا درباره ورود حدود ۷۶ هزار شهروند افغان، مسئله سرنوشت این افراد مطرح شده است. ورود غیرقانونی و عدم همکاری پکن با نهادهای دولتی یا نظامی امریکا نباید بهانهای برای نقض اصول حقوق بشر و حقوق انسانی باشد.»
همزمان با این، وزارت خارجه ایالات متحده در یادداشتی روند صدور ویزا برای شهروندان ۷۵ کشور، بهشمول افغانستان، ایران، ونزوئلا و روسیه را به حالت تعلیق درآورده است. بر بنیاد گزارش شبکه فاکسنیوز، به سفارتها و کنسولگریهای امریکا دستور داده شده تا پس از ۲۱ ماه جنوری تصمیمگیریهای مرتبط با ویزا را متوقف کرده و روند ارزیابی را بر اساس قوانین مهاجرتی موجود دوباره بررسی کنند.
در بخشی از گزارش فاکس نیوز آمده است: «این تصمیم در چارچوب نظارت سختگیرانهتر بر اصل هزینه عامه اتخاذ شده و بخشی از تغییرات گسترده در سیاستهای مهاجرتی اداره رئیسجمهور دونالد ترامپ بهشمار میرود.»
سید عبادالله صادق، آگاه مسایل سیاسی در این زمینه به آفاق گفت: «کشوری که از نگاه اقتصادی و سیاسی یکی از قدرتهای بزرگ جهان بهشمار میرود و همواره ادعای دفاع از حقوق بشر و حمایت از حقوق مهاجران را دارد، اگر نتواند ۷۰ تا ۱۰۰ هزار مهاجر را بهگونه درست و اصولی بپذیرد و از حقوق آنان حمایت کند، این ادعا از نگاه اخلاقی و سیاسی قابل قبول نخواهد بود.»
عزیز ستانکزی، آگاه مسایل سیاسی نیز به آفاق گفت: «برای مهاجران قوانین ویژهای وجود دارد و سازمانها بر اساس همین قوانین عمل میکنند، هیچکسی حق ندارد مهاجران را مجبور کند که به زور به کشورشان بازگردند؛ ریاست جمهوری ایالات متحده موظف است که این قوانین را رعایت کرده و با قانونشکنان برخورد قانونی نماید.»
این در حالیست که وزارت امور خارجه امریکا در ماه نوامبر ۲۰۲۵ به تمامی سفارتها هدایت داده بود تا معیارهای جدید ارزیابی ویزا را بر اساس ماده «کمک عامه» قانون مهاجرت عملی کنند.