ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به تمدید مأموریت تیم نظارت بر تحریمها علیه امارت اسلامی گفت که این رویکرد ناکام بارها تجربه شده و تکرار آن معقول نیست. او تأکید کرد که افغانستان در مسیر پیشرفت و تعامل با کشورهای مختلف قرار دارد و به جای تحریم، باید کشورهای غربی در سیاست های شان بازنگری کنند.
ذبیحالله مجاهد همچنین با استقبال از موقف چین و روسیه در نشست شورای امنیت افزود که واقعیتهای موجود و پیشرفتهای عینی افغانستان با تحریمهایی که در فضای پرتنش وضع شده و تاکنون ادامه یافته، سازگار نیست.
شورایامنیت سازمانمللمتحد شام روز گذشته (23 دلو) ماموریت نظارت بر تحریمها علیه امارت اسلامی این شورا را با توافق ۱۵ آرایی عضو خود، برای یک سال دیگر تمدید کرد.
در این نشست، معافیت سفر برخی مقامات امارت اسلامی تمدید نشد. اما فوکونگ، نماینده چین در سازمان ملل متحد، خواستار بازنگری تحریمهای ۱۹۸۸، آزادسازی داراییهای افغانستان و احیای معافیت سفر مقامهای امارت اسلامی برای تسهیل تعاملات بینالمللی شد.
فوکونگ اضافه کرد: «ما از شورای امنیت میخواهیم بازنگریای نظاممند و آیندهنگر در رژیم تحریمهای ۱۹۸۸ انجام دهد تا با شرایط در حال تحول بهتر هماهنگ شود. بهعنوان گام نخست، معافیت دایمی از ممنوعیت سفر برای مقامهای مرتبط حکومت افغانستان باید هرچه زودتر دوباره برقرار شود تا تعاملات و ارتباطات بینالمللی آن تسهیل گردد.»
آنا یویستیگنیوا، معاون نماینده روسیه در سازمان ملل، نیز تاکید کرد که ثبات افغانستان بر منطقه تأثیرگذار است و پرداختن به موضوعات خارج از مأموریت تحریمها میتواند اجرای وظایف تیم نظارتی را تضعیف کند. او افزود: «ما از اینکه قطعنامه، مفاد مربوط به فعالیتهای تروریستی داعش و دیگر گروهها و شاخههای وابسته را حفظ کرده و بر ضرورت تقویت تلاشها برای مقابله با این تهدید تأکید کرده است، خرسندیم. ما همواره بر این باور بودهایم که ثبات در افغانستان، وضعیت منطقه و فراتر از آن را شکل خواهد داد.»
معاون نماینده امریکا نیز در این نشست گفت که ارزیابیهای تیم نظارتی درباره مبارزه حکومت افغانستان با هراسافگنی و وضعیت حقوق بشر، بهویژه زنان و دختران، از جایگاه ویژهای برخوردار است.
در همین حال، شماری از آگاهان روابط بینالملل معتقدند که تمدید چنین سیاستهایی مانع جدی در برابر تعامل سازنده و مثبت میان افغانستان و جامعه جهانی خواهد شد و تأکید دارند که شورای امنیت و سازمان ملل باید در سیاستهای خود درباره افغانستان بازنگری کنند.
عمر صمد، آگاه روابط بین الملل در این باره به خبرگزاری آفاق گفت: «تصویب قطعنامهٔ ۲۰۲۶ که این هفته در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفت، دو هدف اساسی را دنبال میکند. نخست، این قطعنامه رژیمی را تمدید میکند که در چارچوب قطعنامهٔ ۱۹۸۹ در سال ۲۰۱۱ ایجاد شده بود. این رژیم از زمان تصویب تاکنون هر سال، در صورت موافقت اکثریت اعضا و نبود وتو، تمدید شده است. امسال نیز با وجود برخی ملاحظات از سوی بعضی کشورها، بهویژه چین، این تمدید انجام شد. دوم، این قطعنامه بر ادامهٔ مأموریت تیم نظارتی که در چارچوب قطعنامهٔ ۱۹۸۹ ایجاد شده است، تأکید میکند. بر اساس این تصمیم، مأموریت این تیم برای یک سال دیگر تمدید میشود. این تیم بر موضوعات مربوط به مبارزه با تروریزم نظارت میکند و اعضای آن از کشورهای مختلف تشکیل شدهاند.»
کمیتهٔ تحریمهای افغانستان ۱۹۸۸ یک نهاد فرعی شورای، امنیت است که برای نظارت بر این تحریمها ایجاد شده است. وظایف آن شامل تعیین افراد و نهادهای واجد معیارهای فهرستگذاری، تصمیمگیری دربارهٔ درخواستهای معافیت از اقدامهای تحریمی و ارائهٔ گزارشهای دورهای به شورای امنیت سازمان ملل متحد است.
