در پی صدور حکم بازداشت رهبر و قاضی‌القضات امارت سلامی از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی، سخنگوی امارت اسلامی با انتشار بیانیه‌ای ضمن رد کامل مشروعیت این دادگاه، اعلام کرد که به هیچ‌وجه این نهاد را به رسمیت نمی‌شناسد و خود را به آن امتعهد نمی‌داند.
ذبیح الله مجاهد با تأکید بر اینکه چنین احکامی هیچ تأثیری بر موضع شرعی و سیاسی حکومت سرپرست ندارد، اقدام این دادگاه را نشانه‌ای از استاندارد دوگانه در برخورد با مسایل بین‌المللی دانست.
در این بیانیه، به ادامه سکوت نهادهای بین‌المللی در برابر بحران انسانی در غزه اشاره شده و تصمیم اخیر دادگاه بین المللی کیفری، نوعی برخورد سیاسی و بی‌اعتنا به اصول دینی و فرهنگی مردم افغانستان توصیف شده است.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی می گوید که:«این چنین اعلانات و مزخرفات، بالای عزم راسخ و موقف شرعی امارت اسلامی هیچگونه تأثیری نمی گذارد
ما هیچ نهادی را به نام محکمه جنایی بین المللی نمی شناسیم و نه به آن کدام التزام داریم.در حالیکه نسل کشی رژیم صهیونیست اسرائیل و حامیان خارجی آنان در غزه فلسطین جریان دارد و به اصطلاح در زیر چشم محکمه بین المللی هر روز صدها زن و کودک بدون کدام دلیل کشته می شوند، سر دادن شعارهای حقوق بشر، محکمه بین المللی و انصاف جای شرم و خجالتی است».
در ادامه رسیدگی به وضعیت افغانستان، دادگاه کیفری بین‌المللی اعلام کرد که شعبه دوم دادرسی مقدماتی این نهاد، شامگاه روز گذشته، حکم بازداشت شیخ هبت‌الله آخندزاده، رهبر امارت اسلامی ، و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات امارت اسلامی را صادر کرده است.
حکمت الله حکمت آگاه مسایل حقوقی به خبرگزاری آفاق می افزاید که:«محکمه بین‌المللی حقوق بشر برای تمام کشورهای جهان اعتبار حقوقی ندارد. کشورهایی که کنوانسیون ایجاد این محکمه را امضا نکرده‌اند، شامل تصمیمات این محکمه نمی‌شوند. این محکمه از زمان تأسیس تاکنون در اجراها شفافیت و قدرت اجرایی کافی نداشته است.هرگز این محکمه نتوانسته مجرمین واقعی که جنایت علیه بشریت را مرتکب شده‌اند، به محاکمه بکشاند. بزرگ‌ترین جنایتکار قرن بیستم و بیست‌ویکم، یعنی نتانیاهو، که توسط این محکمه تحت تعقیب قرار گرفته است، آزادانه در کشورهایی که با آن‌ها ارتباط دارد و حمایت می‌شوند، زندگی می‌کند و محکمه توانایی انجام کاری درباره او را ندارد»
عزیز ستانکزی آگاه مسایل سیاسی به آفاق گفت که:«این حکم هیچگونه اعتبار حقوقی ندارد. افغانستان در حال حاضر کشوری است که نمایندگی رسمی در سازمان ملل ندارد و از سوی بسیاری از کشورها نیز به رسمیت شناخته نشده است. هیچگونه رابطه سیاسی یا حقوقی میان حکومت افغانستان و دیوان کیفری بین‌المللی وجود ندارد. اگر نگاه کنیم، امروز در سطح جهان افرادی هستند که علیه‌شان حکم جلب از سوی همین دادگاه صادر شده، مانند رییس‌جمهور روسیه یا نخست‌وزیر اسرائیل، اما همچنان در مقام‌های خود فعالیت دارند
پیش از صدور چنین احکامی، لازم است از مردم افغانستان پرسیده شود که آیا رهبران‌شان را شایسته محاکمه می‌دانند یا خیر».
در همین راستا، سخنگوی سازمان ملل در نشست خبری با اشاره به حکم صادر شده از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی درباره رهبر امارت اسلامی و قاضی‌القضات حکومت سرپرست اظهار کرد که سازمان ملل به این حکم احترام می‌گذارد، اما همکاری‌های خود با حکومت سرپرست را برای پیشبرد روند سیاسی و حمایت از مردم افغانستان ادامه خواهد داد.
استیفن دوچاریک تأکید کرد که این همکاری‌ها در چارچوب توافقات موجود و به منظور بهبود شرایط زنان و کودکان افغان انجام می‌شود.
استیفن دوچاریک سخنگوی سازمان ملل می افزاید که:«پیش از هر چیز، ما کاملاً به دیوان کیفری بین‌المللی احترام می‌گذاریم. همکاری ما با این نهاد بر پایه توافقی است که میان ما وجود دارد. در چارچوب همین توافق، به دلایل کاملاً عملیاتی، می‌توانیم همچنان با برخی افرادی که از سوی دیوان متهم شده‌اند در تماس باشیم.
بسیار مهم است که همه کشورهای عضو، به‌ویژه آن‌هایی که عضو اساسنامه رم هستند، به کار دیوان کیفری بین‌المللی احترام بگذارند. در کنار این موضوع، باید هر کاری که می‌توانیم برای پیشبرد روند سیاسی و بهبود زندگی همه افغان‌ها، به‌ویژه زنان و دختران افغان، انجام دهیم، ادامه دهیم»
این در حالی‌ست که پیش از این، در تاریخ دوم حوت، امارت اسلامی در واکنش به اظهارات کریم خان، دادستان پیشین دادگاه کیفری بین‌المللی که خواستار صدور حکم بازداشت برای رهبر و قاضی‌القضات امارت اسلامی شده بود، با انتشار اعلامیه‌ای اعلام کرد که به عضویت افغانستان در اساسنامه روم پایان داده و این دادگاه را فاقد اعتبار حقوقی می‌داند.
