در حالی که تحقیقات دربارۀ جنایت‌های جنگی نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان همچنان ادامه دارد، روزنامه تلگراف گزارش داده است که به سربازان این نیرو توصیه شده همکاری خود را با این تحقیقات متوقف کنند.
طبق گزارش این رسانه، تیم‌های حقوقی وزارت دفاع بریتانیا این دستور را به نیروهای ویژه ابلاغ کرده‌اند. این تحقیقات به رهبری قاضی چارلز هادون- کیو، ادعاهایی را بررسی می‌کند که نشان می‌دهد شماری از سربازان بریتانیایی بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ افراد غیر مسلح و بدون تهدید را به طور غیرقانونی اعدام کرده‌اند.
در بخشی از گزارش روزنامه تلگراف آمده است: «به سربازان این نیرو توصیه شده همکاری خود را با این تحقیقات متوقف کنند. این دستور از سوی تیم‌های حقوقی وزارت دفاع به نیروهای ویژه ابلاغ شده است.»
محمد زلمی افغانیار، آگاه مسایل سیاسی به خبرگزاری آفاق گفت: «این اقدام خلاف همه کنوانسیون‌های بین‌المللی است، ما امیدواریم نهادهای بین‌المللی و مدافعان حقوق بشر پیام واضح و صریحی صادر کنند و بریتانیا را وادار سازند تا گزارش کامل ارائه کند، تا کسانی که مرتکب جنایات جنگی شده‌اند به محاکم صالح معرفی و محاکمه شوند.»
با گذشت سال‌ها از حضور نیروهای بریتانیا در افغانستان و تصمیم اخیر این کشور مبنی بر توقف همکاری نیروهای ویژه با تحقیقات جنایت‌های جنگی، شماری از آگاهان سیاسی و نظامی می‌گویند که این تصمیم برخلاف اصول و کنوانسیون‌های بین‌المللی اتخاذ شده و تأکید می‌کنند که بریتانیا ضمن حمایت از تحقیقات شفاف در این بخش، برای قربانیان افغان، غرامت جنگی نیز پرداخت کند.
سید عبادالله صادق، آگاه مسایل نظامی نیز به آفاق گفت: «بسیاری از افراد بی‌گناه در افغانستان از سوی نیروهای بریتانیایی به شهادت رسیده‌اند، حالا نیاز است که غرامت آنان را امارت اسلامی از بریتانیا بگیرد.»
سلیم پیگیر، آگاه مسایل سیاسی نیز به خبرگزاری آفاق گفت: «این جنایات جنگی، آشکار و غیرقابل اغماض است و عاملان باید پاسخگو شوند و در محاکم ذی‌صلاح محاکمه گردند.»
این در حالی‌ست که پیش از این، بریتانیا اعلام کرده بود که برای قربانیان غیرنظامی جنگ در افغانستان غرامت پرداخت می‌کند.