امارت اسلامی در اعلامیه‌ای رسما اعلام کرد که به اساسنامه روم مکلف نمی باشد و الحاق حکومت پیشین به این اساسنامه را فاقد اعتبار حقوقی میداند.
در اعلامیه حکومت سرپرست آمده است که، امارت اسلامی بحیث نظام پاسدار ارزش های دینی و ملی افغان ها در روشنایی شریعت اسلامی، به اساسنامه روم و بر اساس آن ساختار موسوم به ” محکمه بین المللی جنایی” خود را مکلف نمی داند.
امارت اسلامی دراین اعلامیه نگاشته است که : تاریخ این “محکمه” نشان می‌دهد که به عوض اصل عدل و انصاف، بر مبنای تمایلات سیاسی برخورد نموده است. امارت اسلامی با کشورها خواهان تعامل بر اساس احترام متقابل و استوار بر اصول می‌باشد و با راهکار متذکره موافق نیست.
همچنان در این اعلامیه آمده است که : به شمول افغانستان در بسیاری از کشورها میلیون ها انسان بی گناه که اکثریت آنان را زنان، کودکان و در مجموع افراد ملکی تشکیل می‌دهند، سرکوب و کشته شده اند، اما این “محکمه” در خصوص ظلم های بزرگ یاد شده خاموش مانده است.
امارت اسلامی همچنان تاکید کرده است که ساختار متذکره در باره جنایات جنگی در افغانستان خاموشی اختیار کرده و برای جلوگیری از جنایات جنگی در افغانستان هیچ گونه اقدامی نکرده است.
در اخیر اعلامیه امارت اسلامی همچنان آمده است که در حالی که اکثر کشورهای بزرگ جهان در این “محکمه” عضویت ندارند، عضویت برای کشوری مانند افغانستان که همواره در اثر اشغال و استعمار مظلوم واقع شده است، کار غیر ضروری می‌باشد.
