سخنگوی اداره تنظیم امور زندانها به خبرگزاری آفاق میگوید که در حال حاضر حدود ۷۰ تا ۸۰ تن از اتباع خارجی به دلیل ارتکاب یا اتهام به جرایم حقوقی و جنایی در زندانهای تحت این اداره نگهداری میشوند.
به گفتهی سخنگوی اداره تنظیم امور زندانها، این نهاد متعهد است که تمامی حقوق انسانی زندانیان، بدون در نظر گرفتن ملیت، بهگونهی یکسان رعایت شود.
محمد نسیم لالهاند سخنگوی اداره تنظیم امور زندانها به خبرگزاری آفاق می گوید که: «در حال حاضر در زندانهای تحت اداره تنظیم و امور زندانها، از هفتاد الی هشتاد تن اتباع خارجی نگهداری میشوند که به جرایم حقوقی و جنایی مرتکب شدهاند و متهم هستند. در زندانهای اداره تنظیم و امور زندانها نگهداری میشوند و تمام سهولتها و امکاناتی که برای زندانیان افغان مهیا شده، برای اینها نیز مهیا گردیده است. تمام حقوق انسانی که زندانیان افغان از آن بهرهمند هستند، اینها نیز بهرهمند هستند.»
در سوی دیگر برخی فعالان حقوق بشر خواستار رعایت کامل حقوق زندانیان خارجی در کشور هستند.
آنان تأکید دارند که رسیدگی به پروندهها باید براساس اصول دادرسی عادلانه انجام شود.
عزیز معارج دیپلومات پیشین به خبرگزاری آفاق افزود که: «اتباع خارجی یا افراد دارای اقامت در یک کشور، در صورتی که مرتکب جرایم جزایی یا سیاسی شوند، به استثنای اشخاصی که دارای مصونیت دیپلماتیک یا موقعیتهای خاص مانند مصونیتهای قضایی هستند، تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند. این افراد مطابق قوانین کشور میزبان با آنان برخورد میشود و روند قضایی به صورت منظم پیگیری میگردد. هدف از این اقدامات، مقابله با جرم، اجرای عدالت، و حفظ امنیت و سلامت جامعه است.»
جمعه خان پویا فعال عرصه حقوق بشر در این باره می گوید که: «رسیدگی به پروندههای متهمان خارجی که در افغانستان زندانی هستند، بدون تردید پیچیده و دارای ابعاد مختلف حقوقی است. امارت اسلامی مکلف است که با رعایت حقوق بشری این افراد و در چارچوب قواعد حقوق بینالملل، یکسری خدمات و تسهیلات حقوقی از جمله دسترسی به وکلای مدافع را برای آنان فراهم سازد.»
این در حالیست که اداره تنظیم امور زندانها همچنان اعلام کرده بود که در سه ماه گذشته، بیش از چهارصد تن از زندانیان افغان که در زندانهای مختلف ایران محبوس بودند، به افغانستان منتقل شدهاند.
همچنین، بهعنوان نشانهای از حسن نیت و همکاری دوجانبه، دو زندانی ایرانی نیز به حکومت ایران تسلیم داده شدهاند.
