حادثه تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید که به کشته‌شدن یک عضو گارد ملی امریکا و مجروح‌شدن نفر دیگر انجامید، بار دیگر مسئله مهاجرت و امنیت داخلی در امریکا را در مرکز مناقشات سیاسی قرار داد. مظنون اصلی این رویداد، رحمان‌الله لکنوال، مهاجر افغان و عضو پیشین نیروهای ویژه افغانستان، فردی است که سال‌ها تحت آموزش و نظارت مستقیم سازمان اطلاعات مرکزی (سی‌آی‌ای) ایالات متحده در افغانستان قرار داشت. او متولد ولایت خوست و پدر پنج فرزند، در گذشته عضو «واحد ضربتی قندهار» و بخش ویژه ۰۳ نیروهای امنیتی افغانستان بود؛ واحدی که گزارش‌های متعدد بین‌المللی آن را از نزدیک‌ترین نیروها به سی‌آی‌ای توصیف کرده‌اند. او پس از سقوط کابل همراه با خانواده به امریکا منتقل شد.
این رویداد واکنش‌های گسترده‌ای به همراه آورد و فضای رسانه‌ای و سیاسی امریکا را به سمت سیاست‌گذاری‌های سخت‌گیرانه‌تر علیه مهاجران، به‌ویژه افغان‌ها سوق داد. واکنش اولیه مقامات امریکایی، به‌ویژه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور حالتی شدیداً ایدئولوژیک و مهاجرستیزانه داشت. ترامپ در پیام‌های عمومی خود مهاجران را تهدیدی برای امنیت داخلی خواند و اعلام کرد که مهاجرت از «کشورهای جهان سوم» را به‌طور دائمی متوقف می‌کند. او همچنین وعده داد که همه پذیرش‌های مهاجرتی افغان‌ها در دولت پیشین را لغو، خواهد کرد.
هم‌زمان گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌دهد اداره خدمات مهاجرت امریکا بررسی پرونده‌های پناه‌جویان افغان را متوقف کرده است. در تازه ترین مورد هم، وزارت خارجه امریکا اعلام کرده است که صدور ویزه برای تمام افرادی که با پاسپورت افغانستان سفر می‌کنند، متوقف شده است. مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور، تأیید کرده که وزارت خارجه «صدور ویزه را برای همهٔ دارند‌ه‌گان پاسپورت افغانستان» به حالت تعلیق درآورده‌است. او تصریح کرد: «هیچ اولویتی برای امریکا بالاتر از حفاظت از کشور و مردم ما نیست.»
در همین حال، برخی از آگاهان حقوقی معتقدند که جرم، ماهیت فردی دارد و هیچ جامعه‌ای را نمی‌توان به دلیل رفتار یک فرد مجازات کرد. این دیدگاه بر اصول عدالت جزایی و قواعد بنیادین حقوق بشر استوار است؛ اصولی که بر مسئولیت‌پذیری فردی تأکید می‌کنند و هرگونه تعمیم جمعی را نادرست و تبعیض‌آمیز می‌دانند.
در همین چارچوب، شماری از تحلیلگران سیاسی خاطر نشان می‌کنند که مظنون این رویداد، نه محصول فرهنگ عامه افغانستان، بلکه محصول مستقیم برنامه‌های آموزشی و عملیاتی سیا بود؛ نهادی که طی دو دهه در افغانستان نیروهای ویژه‌ای را با مأموریت‌های تهاجمی و عملیات مخفیانه آموزش می‌داد. بر اساس این تحلیل، رفتار خشونت‌آمیز او را باید در متن همان تربیت نظامی خشونت‌پرور امریکا تحلیل کرد. گزارش‌های رسانه‌ای طی سال‌های گذشته، از جمله افشاگری‌های ویکی‌لیکس و تحقیقات نشریات معتبر بین‌المللی، بارها نشان داده‌اند که عملکرد برخی واحدهای تحت فرمان سیا با نقض‌های گسترده حقوق بشری همراه بوده است. بر مبنای این روایت، حادثه اخیر نه بازتاب مسئله مهاجرت بلکه بازتاب چرخه خشونت برآمده از فرهنگ خشونت‌پرور نهادهای نظامی و اطلاعاتی امریکا است.
از سوی دیگری، شماری از تحلیلگران فرضیه فشار روانی ناشی از سال‌ها جنگ، گسست اجتماعی پس از مهاجرت و عدم ادغام موفق در جامعه امریکا را مطرح کرده‌اند. بسیاری از افغان‌هایی که در کنار امریکا کار کردند، پس از انتقال به آن کشور با چالش‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی مواجه شدند؛ چالش‌های همچون، بیکاری، نبود شبکه حمایتی و شرایط دشوار انطباق فرهنگی. در چنین وضعیتی، تنش‌های روانی یا بحران هویت می‌تواند زمینه‌ساز رفتارهای انتقام‌جویانه یا خشونت‌بار شود.
در کنار این تحلیل‌ها، برخی صاحب‌نظران این حادثه را در چارچوب سیاست امنیتی‌سازی بررسی می‌کنند؛ یعنی تبدیل یک رویداد منفرد به ابزاری برای ایجاد اجماع و توجیه سیاست‌های سخت‌گیرانه. از این منظر، بهره‌برداری از حادثه تیراندازی توسط یک فرد، برای توقف پرونده‌های مهاجرتی افغان‌ها یا ترویج ایدئولوژی ضد مهاجرت، از سوی دولت کنونی صورت می‌گیرد؛ دولتی که این رویکردها را در راستای سیاست‌های حزبی خود دنبال می‌کند.
در سوی دیگر، شماری از فعالان حقوق مهاجران، می‌گویند که استفاده از یک رویداد فردی برای برچسب‌گذاری جمعی مهاجران، پیامدهای اخلاقی، اجتماعی و امنیتی گسترده‌ای دارد. به باور آنان، این رویکرد کرامت انسانی هزاران پناه‌جوی افغان را که قربانی جنگ و فقر و بی‌ثباتی بوده‌اند، نقض می‌کند. آنان تصریح می‌کنند که چنین سیاست‌هایی امنیت روانی و اجتماعی جوامع مهاجر را تضعیف کرده و آنان را در معرض تبعیض ساختاری قرار می‌دهد. از دید آنها، توقف جمعی پرونده‌های مهاجرتی برخلاف اصول حقوق بین‌الملل، عدالت رویه‌ای و روح قوانین داخلی امریکا است.
بسیاری از افغان‌هایی که به امریکا منتقل شدند، در دو دهه گذشته مترجم، کارمند، پیمان‌کار یا متحد نیروهای خارجی بودند و ورودشان به امریکا در چارچوب مسئولیت اخلاقی و سیاسی واشنگتن تعریف می‌شد. محروم‌ساختن آنان از حقوق قانونی‌شان، نه‌تنها بی‌عدالتی است، بلکه بی‌اعتمادی عمیقی ایجاد می‌کند که می‌تواند روابط آینده امریکا با نیروهای محلی در دیگر نقاط جهان را نیز تضعیف کند.
حادثه تیراندازی اخیر بدون شک رویدادی نگران‌کننده است، اما تعمیم رفتار یک فرد به یک جامعه بزرگ نه از منظر حقوقی قابل قبول است و نه از نظر اخلاقی و سیاسی. گزارش‌ها نشان می‌دهد که مظنون محصول مستقیم آموزش‌های نظامی امریکا بوده و شخصیت او را باید در زمینه جنگ، خشونت نهادمند و شکست سیاست‌های ادغام مهاجران تحلیل کرد. واکنش‌های احساسی و سیاست‌های مجازات‌جمعی نه‌تنها کمکی به امنیت امریکا نمی‌کند، بلکه به تضعیف اصول عدالت و آزادی می‌انجامد. سخن آخر اینکه، تمایز میان جرم فردی و هویت جمعی باید خط راهنمای سیاست‌گذاران باشد. امنیت ملی مهم است، اما قربانی‌کردن کرامت انسان‌ها به بهانه یک رویداد منفرد، خود نقض بنیادی‌ترین ارزش‌هایی است که جامعه امریکا مدعی پاسداری از آن است.