پاکستان در دو دهه اخیر همزمان با رشد جمعیت، فشارهای ژئوپلیتیکی و تحولات امنیتی منطقهای، با یک بحران مزمن اقتصادی روبهرو بوده است؛ بحرانی که دیگر صرفاً یک مسئله مالی یا معیشتی نیست، بلکه به عامل تعیینکنندهای در بیثباتی سیاسی، تضعیف مشروعیت دولتها، تغییر رفتار سیاست خارجی و کاهش اعتبار بینالمللی این کشور تبدیل شده است. اقتصاد ضعیف، وابستگی مزمن به کمکهای خارجی، کسری شدید منابع ارزی و ناتوانی در اجرای اصلاحات پایدار، پاکستان را در چرخهای از رکود، نارضایتی عمومی و بحران حکومتداری گرفتار کرده است. این گزارش تحلیلی، تلاش میکند با مرور پیشینه اقتصادی پاکستان، شناسایی مهمترین چالشها و مقایسه آن با کشورهای رقیب، نشان دهد که چگونه بحران اقتصادی بهطور مستقیم در بیثباتی سیاسی و انزوای این کشور در سیاست خارجی نقش داشته است.
سیر تاریخی اقتصاد پاکستان
از زمان تأسیس پاکستان در سال ۱۹۴۷، ساختار اقتصادی این کشور بهشدت متأثر از کمکهای خارجی بوده است. در دهههای نخست، حمایتهای مالی امریکا و غرب در چارچوب جنگ سرد و رقابت با شوروی، نقش مهمی در تثبیت نسبی اقتصاد این کشور داشت. با این حال، این حمایتها هرگز به ایجاد یک اقتصاد مولد، متنوع و خوداتکا منجر نشد.
در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، پاکستان بهتدریج به اقتصاد وارداتمحور، با پایه صنعتی ضعیف و نظام مالیاتی ناکارآمد تبدیل شد. کاهش سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی، رشد بدهی خارجی و کسری مزمن بودجه، از همان دوره شکل گرفت. از دهه ۲۰۰۰ به بعد، وابستگی پاکستان به صندوق بینالمللی پول (IMF) تشدید شد؛ بهگونهای که این کشور تاکنون ۲۳ بسته نجات(IMF) دریافت کرده است. این تکرار، نه نشانه اصلاح، بلکه علامت عمیقتر شدن بحران ساختاری اقتصاد پاکستان است. با این حال، این مسیر تاریخی به شکلگیری یک اقتصاد پایدار منجر نشد.
مهمترین چالشهای اقتصادی پاکستان
یک، وابستگی مزمن به صندوق بینالمللی پول: یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی پاکستان، وابستگی مزمن به صندوق بینالمللی پول است. پاکستان برای تأمین کسری بودجه و مدیریت بحران ارزی، بارها به صندوق بینالمللی پول مراجعه کرده است. سیاستهای ریاضتی تحمیلی، شامل حذف یارانهها و افزایش مالیاتهای غیرمستقیم، اگرچه در کوتاهمدت ثبات اسمی و پایداری ظاهری ایجاد کرده، اما در بلندمدت به افزایش فقر، نابرابری و نارضایتی اجتماعی منجر شده است. این وابستگی، استقلال تصمیمگیری اقتصادی دولتها در این کشور را تضعیف کرده و آنها را در برابر فشارهای خارجی آسیبپذیر ساخته است. به بیان دیگر، سیاستهای کوتاهمدت جایگزین اصلاحات ساختاری شدهاند.
دو، بحران مزمن منابع ارزی و وارداتمحوری: اقتصاد پاکستان بهشدت وابسته به واردات انرژی، مواد اولیه و کالاهای واسطهای است. در مقابل، صادرات این کشور نهتنها متنوع نشده، بلکه سهم آن از تولید ناخالص داخلی از حدود ۱۶ درصد در دهه ۱۹۹۰ به حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است. کمبود مزمن دالر، بارها دولت را مجبور به محدودیت واردات، توقف تولید و کاهش رشد اقتصادی کرده است.
سه، بدهی بالا و کمبودی بنیادی بودجه: افزون بر این، کسری شدید منابع ارزی فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد کرده است. بدهی عمومی پاکستان طبق برآوردهای بانک جهانی به حدود ۷۶ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. بخش بزرگی از بودجه دولت صرف بازپرداخت بهره بدهی میشود و همین مسئله، منابع مالی برای توسعه، آموزش و زیرساخت را محدود کرده است. دولت با جذب حدود ۸۰ درصد اعتبار نظام بانکی، عملاً بخش خصوصی را از دسترسی به منابع مالی محروم کرده است.
چهار، آسیبپذیری شدید در برابر شوکهای اقلیمی: عامل مهم دیگر در تضعیف اقتصاد پاکستان، آسیبپذیری شدید در برابر شوکهای اقلیمی است. بهویژه سیلهای گسترده، در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۵، بخش کشاورزی پاکستان را بهشدت آسیب زدهاند. کاهش تولید محصولات اصلی مانند پنبه، گندم و برنج، نهتنها امنیت غذایی را تهدید کرده، بلکه صنایع وابسته مانند نساجی را نیز با رکود مواجه ساخته است. این شوکها فقر روستایی را تشدید و شکافهای منطقهای را عمیقتر کردهاند.
پنج، فقر، نابرابری و اشتغال ناپایدار: مضاف بر آن، فقر و بیکاری همواره اقتصاد پاکستان را تحت فشار قرار داده است. با وجود کاهش جزئی نرخ فقر در سال ۲۰۲۵، فقر روستایی همچنان بالا باقی مانده است. اشتغال غیررسمی، ناپایدار و کمدرآمد، بخش بزرگی از جمعیت جوان پاکستان را در وضعیت ناامن اقتصادی نگه داشته و بستر نارضایتی اجتماعی را فراهم کرده است.
مقایسه اقتصاد پاکستان با کشورهای رقیب
پاکستان در مقایسه با برخی کشورهای همسایه و رقیب خود، در مسیر توسعه اقتصادی عقب مانده است؛ بررسی تجربه هند و بنگلادش نشان میدهد که ضعف سیاستگذاری و وابستگی به صادرات محدود، این کشور را از رشد پایدار بازداشته است.
هند طی سه دهه گذشته با اصلاحات ساختاری، جذب سرمایه خارجی و تنوع صادرات، به یکی از اقتصادهای بزرگ جهان تبدیل شده است. در حالی که صادرات هند بهشدت متنوع شده، پاکستان همچنان به چند قلم محدود، عمدتاً نساجی، وابسته است. رشد پایدار هند در تضاد آشکار با چرخه رکود پاکستان قرار دارد. بنگلادش نیز که زمانی از نظر اقتصادی عقبتر از پاکستان بود، با تمرکز بر صادرات پوشاک و ثبات سیاستگذاری، اکنون در شاخصهای رشد و صادرات از پاکستان پیشی گرفته است. این مقایسه، ضعف سیاستگذاری اقتصادی در پاکستان را برجسته میکند.
تأثیر بحران اقتصادی بر بیثباتی سیاسی
به همین دلیل، بحران اقتصادی بهطور مستقیم مشروعیت دولتها در پاکستان را تضعیف کرده است. تورم، بیکاری و کاهش قدرت خرید، اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی را از بین برده و اعتراضات گسترده را دامن زده است. در چنین شرایطی، ارتش و نهادهای غیرمنتخب نقش پررنگتری در سیاست پیدا کردهاند. تغییر مکرر دولتها، برکناری حکومت ملکی، منازعات قضایی و بحران انتخابات، همگی در بستری از فشار اقتصادی شکل گرفتهاند. اقتصاد ناتوان، سیاست را بیثبات و سیاست بیثبات، اقتصاد را شکنندهتر کرده است.
علاه بر آن، همزمان با تداوم بحران اقتصادی، نارضایتی عمومی نیز افزایش یافته و شکافهای قومی و محلی را تشدید کرده است. این نارضایتیها بهویژه در مناطق محروم و حاشیهای برجستهتر شده است. ایالتهایی مانند سند، بلوچستان و خیبرپختونخوا که بیشتر در معرض فقر و آسیبهای اقلیمیاند، احساس محرومیت بیشتری دارند. این شکافها، همبستگی ملی را تضعیف و زمینه نارضایتیهای سیاسی و امنیتی را فراهم کرده است.
تأثیر بحران اقتصادی بر سیاست خارجی پاکستان
پیامدهای بحران اقتصادی تنها به سیاست داخلی محدود نمانده است. سیاست خارجی پاکستان را به شدت واکنشی و وابسته کرده است. نیاز به منابع مالی، این کشور را به سمت امتیازدهی سیاسی، وابستگی به وامدهندگان و تلاش برای جلب حمایت قدرتهای خارجی سوق داده است. این وضعیت، تصویر پاکستان را در سطح بینالمللی بهعنوان کشوری ناکارآمد، درگیر فساد و ناتوان از مدیریت پایدار اقتصاد تقویت کرده است. علاوه بر آن، کاهش قدرت چانهزنی، محدود شدن ابتکار دیپلماتیک و وابستگی به کمکهای خارجی، نتیجه مستقیم این بحران است. بهتدریج، این روند تصویر پاکستان را در سطح بینالمللی مخدود کرده و در حال حاضر، در نگاه بسیاری از بازیگران خارجی، پاکستان بهعنوان کشوری ناکارآمد و بحرانزده دیده میشود.
چرخه معیوب اقتصاد پاکستان و پیامدهای منطقهای آن
آنچه از این تحلیل بر میآید، گرفتار شدن پاکستان در یک چرخه معیوب اقتصادی–سیاسی است؛ چرخهای که در آن وابستگی به کمکهای خارجی، ضعف اصلاحات ساختاری، شوکهای اقلیمی و حکومتداری ناکارآمد، به بحران اقتصادی دامن زده و این بحران به نوبه خود بیثباتی سیاسی و انفعال در سیاست خارجی را تشدید کرده است. شواهد نشان میدهد که بحران اقتصادی نقش تعیینکنندهای در تضعیف مشروعیت سیاسی، افزایش نارضایتی عمومی و تصویر بینالمللی پاکستان بهعنوان کشوری ناکارآمد داشته است. بدون اصلاحات ساختاری عمیق، پایدار و مستقل از ملاحظات کوتاهمدت سیاسی، این چرخه همچنان بازتولید خواهد شد و پیامدهای آن نهتنها پاکستان، بلکه کل منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. شواهد حکایت دارند که اقتصاد پاکستان در همین چارچوب نمی تواند به یک اقتصادی خوداتکا و خودبسنده برسد.