انتشار میلیونها صفحه از اسناد و ایمیلهای مربوط به پرونده جفری اپستین، سرمایهدار و مجرم جنسی امریکایی، موجی از واکنشهای منفی و نگرانیهای عمیق را در میان چهرههای سیاسی و اجتماعی غرب برانگیخته است. بررسی موضعگیریهای اخیر نشان میدهد که این پرونده دیگر تنها محدود به جرایم اخلاقی یک فرد نیست، بلکه به ادعانامهای علیه ساختارهای قضایی، سیاسی و دیپلماتیک امریکا تبدیل شده است.
اصلیترین محور انتقادات مطرح شده، ناکارآمدی سیستم قضایی در برخورد با صاحبان ثروت و نفوذ است. برنی سندرز، سناتور ارشد امریکایی، معتقد است که مسئله اصلی فراتر از جزئیات تکاندهنده اخلاقی است. به گفته سندرز، این پروندهها وجود یک «ساختار نابرابر قدرت» را فاش میکنند. او تأکید دارد که شبکهای از افراد فوقثروتمند عملاً در دنیایی با قوانین متفاوت از مردم عادی زندگی میکنند؛ دنیایی که در آن قانون یا اجرا نمیشود و یا به صورت کاملاً گزینشی اعمال میگردد.
این دیدگاه توسط جرمی کوربین، رهبر پیشین حزب کارگر و سیاستمدار بریتانیایی نیز تایید شده است. او این پروندهها را یادآوری تلخ از یک نظام سیاسی فاسد میداند که وظیفه اصلیاش محافظت از ثروتمندان در برابر پاسخگویی است. از نگاه این منتقدان، پرونده اپستین وجود یک باشگاه قدرت و ثروت را در جامعه غربی نشان میدهد که اعضای آن از مصونیت قضایی برخوردارند.
بخش دیگری از اسناد که نگرانیهای جدیتری را ایجاد کرده، دخالت افراد غیرمسئول در سیاستهای کلان جهانی است. ایمیلهای افشا شده میان اپستین و تام پریتزکر، میلیاردر امریکایی، نشان میدهد که این افراد در سال ۲۰۱۶ گفتگوهای محرمانهای درباره حساسترین تحولات خاورمیانه داشتهاند.
در این مکاتبات، افراد نزدیک به محافل قدرت به ارزیابی اوضاع جنگ سوریه، تحرکات داعش و وضعیت پناهجویان در اردن و لبنان پرداختهاند. نکته قابل تامل در این گزارشها، انتقاد صریح از آشفتگی و عدم انسجام در سیاست خارجی امریکا و ادعاهایی مبنی بر ترجیح برخی گروههای افراطی منطقه برای پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات بوده است.
انتشار این پروندهها به ابزاری برای تسویه حسابهای بینالمللی نیز تبدیل شده است. روسیه با اتکا از این اسناد، حملات لفظی تندی را علیه غرب ترتیب داده است. کریل دمیتریف، نماینده ویژه روسیه، با استناد به یکی از مکاتبات اپستین، مدعی شده است که یک «دار و دسته شیطانپرست» از کودتای سال ۲۰۱۴ اوکراین سود بردهاند. اشاره او به پیامی است که ظاهراً اپستین برای یک بانکدار فرانسوی ارسال کرده و در آن تحولات اوکراین را فرصتی بزرگ برای کسب منافع دانسته است.
با بالا گرفتن دامنه افشاگریها، چهرههای سرشناس دنیای فناوری و تجارت که نام شان در این اسناد آمده، تلاش میکنند خود را از این رسوایی مبرا کنند. ایلان ماسک با استقبال از انتشار پروندهها، اعلام کرده که کمترین ارتباط را با اپستین داشته و بارها دعوتهای او را رد کرده است. او خواستار محاکمه تمام کسانی شده که در جرایم اپستین، به ویژه استثمار کودکان، دست داشتهاند.
از سوی دیگر، بیل گیتس با اتهامات سنگینتری روبرو شده است. اسناد جدید حاوی ادعاهایی درباره مسائل خصوصی و صحی گیتس است که سخنگوی او تمام آنها را «مضحک و نادرست» خوانده است. با این حال، دامنه این ارتباطات به حدی بوده که پیشتر ملیندا گیتس، همسر سابق او، رابطه بیل با اپستین را یکی از دلایل اصلی طلاق خود عنوان کرده بود.
در سوی دیگر، دکتر سام یوسف، محقق و فعال سیاسی در امریکا، مدعی شده است که صدها فایل مربوط به دونالد ترامپ در روزهای اخیر از آرشیف پروندههای اپستین حذف شده است. او با مقایسه آمار جستجوها میگوید که تعداد پروندههای مرتبط با ترامپ از ۵۳۶۱ مورد در ۳۰ جنوری به ۴۸۹۶ مورد در ۲ فبروری کاهش یافته است.
از منظر حقوق بشری، نیز این مساله واکنشبرانگیز شده است. هدر بار، مسئول بخش زنان دیدهبان حقوق بشر، از زاویهای دیگر به ماجرا پرداخته و از بیکفایتی نهادی و ساختاری دستگاه قضایی انتقاد کرده است. او معتقد است که سیستم قضایی در سادهترین وظیفه خود، یعنی حذف نام قربانیان پیش از انتشار عمومی اسناد، شکست خورده و امنیت آنها را به خطر انداخته است.
جفری اپستین در سال ۲۰۱۹ پس از بازداشت به اتهام قاچاق جنسی کودکان، در سلول خود در زندان منهتن جان باخت. مقامهای امریکایی علت مرگ او را خودکشی اعلام کردند، اما وقوع این حادثه پیش از برگزاری دادگاه نهایی، موجب شد بخش مهمی از پرسشها درباره ابعاد پرونده بیپاسخ بماند. تاد بلانش، معاون دادستان کل ایالات متحده، اعلام کرده است که تمامی اسناد مرتبط با این پرونده منتشر شده؛ اسنادی که بیش از سه میلیون صفحه را دربر میگیرد و نام شماری از رؤسای جمهور پیشین، میلیاردرها و چهرههای بانفوذ در آنها دیده میشود.
واکنشهای گسترده به این افشاگریها نشان میدهد که پرونده اپستین صرفاً بهعنوان یک رسوایی اخلاقی تلقی نشده، بلکه به آزمونی جدی برای کارآمدی نظامهای قضایی و میزان پاسخگویی قدرت و ثروت در جوامع غربی تبدیل شده است. با این حال، اینکه این پرونده بتواند به مهار ساختارهای سوءاستفاده از نفوذ و ثروت در امریکا و جوامع غربی منجر شود، یا عاملان و افراد بانفوذ مرتبط را به پای میز محاکمه و مجازات بکشاند، پرسشی است که همچنان با تردید و ابهام روبهروست.