سال ۲۰۲۵ میلادی، برای اقتصاد افغانستان با وجود منجمد ماندن ۹.۵ میلیارد دالر داراییهای کشور در غرب، سالی پرتحرک بود، گزارش تازه بانک جهانی نشان میدهد که اقتصاد افغانستان در این سال حدود ۴.۳ درصد رشد داشته که عمدتاً از فعالیتهای داخلی و رونق نسبی بازارها بهدست آمده است.
نرخ تورم نیز در سطح پایین باقی مانده و بهطور میانگین ۲ درصد برآورد شده است؛ یکی از کمترین نرخها در منطقه در بخش مالی، عواید مالیاتی داخلی به ۱۷.۱ درصد تولید ناخالص داخلی رسید که نتیجه اجرای سختگیرانهتر قوانین مالیاتی است.
با این حال، کاهش کمکهای خارجی ظرفیت بودجه را محدود کرده و وابستگی به مالیاتهای تجارتی و حمایت اهداکنندگان همچنان ادامه داشت.
حیسب الله نوری، سخنگوی بانک مرکزی در این زمینه به خبرگزاری آفاق گفت: «افغانستان در سال ۲۰۲۵ میلادی تنها ۲ درصد تورم داشته که در سطح کشورهای منطقه بیسابقه است، ۲٪ تورم به این معناست که در طول یک سال، قیمتهای عمومی کالاها و خدمات حدود ۲ درصد افزایش یافتهاند، این میزان اندک تورم معمولاً برای اقتصاد سالم تلقی میشود، زیرا تورم پایین میتواند به رشد اقتصادی و افزایش مصرف کمک کند.»
افغانستان در سال ۲۰۲۵ شاهد امضای دهها قرارداد اقتصادی بود؛ از آغاز پروژه افغان-ترانس و بیش از ۳۰ توافقنامه تجاری با اوزبیکستان گرفته تا تفاهمنامه تولید ده هزار میگاوات برق و قرارداد ۱۵۶ میلیون دالری با قرغیزستان، این توافقها نشانهای از تحرک تازه اقتصادی افغانستان در سال گذشته به شمار میرود.
مقامات امارت اسلامی در سال ۲۰۲۵ در شماری از نشستهای بزرگ اقتصادی منطقهای و بینالمللی از جمله، اجلاس بینالمللی اقتصادی روسیه، مجمع بینالمللی اقتصادی سنپترزبورگ، نشست وزرای تجارت سازمان همکاری اقتصادی، نشست سران سازمان همکاریهای اقتصادی، انجمن اقتصادی قرغیزستان–روسیه و نشست سران سازمان همکاریهای اقتصادی در آذربایجان اشتراک کردند.
سیر قریش مسایل اقتصادی دراین زمینه به خبرگزاری آفاق گفت: «محور اصلی این گفتوگوها واقعبینانه و مبتنی بر نیازهای واقعی بود از جمله تجارت، ترانزیت، مسایل مرزی، موضوعات بانکی و همچنان همکاریهای بشردوستانه هرچند از نگاه اقتصادی تغییرات سریع و چشمگیر به وجود نیامد، اما میتوان گفت پیشرفتهایی مشاهده شد.»
در سال ۲۰۲۵، چندین نمایشگاه ملی و بینالمللی از جمله چهارمین نمایشگاه امام ابوحنیفه، نمایشگاه صنعتی و تجاری هفتروزه، نمایشگاه صحت افغان، هفته صنعت و تجارت، و نمایشگاه مشترک افغانستان–قزاقستان نیز برگزار شد که هدف اصلی آنها معرفی تولیدات داخلی، جذب سرمایهگذاری و حمایت از صنعت ملی بود. به گفته مسوولان، این رویدادها با هدف معرفی تولیدات داخلی، جذب سرمایهگذاری و حمایت از صنعت ملی برگزار شدند.
در این سال همچنین، نخستین نشست ملی کار برگزار شد و تفاهمنامههایی برای ایجاد اشتغال برای یک میلیون نفر امضا گردید. وزارت کار و امور اجتماعی نیز در ۲۸ جولای امسال، روند ثبتنام برای اعزام دو هزار کارگر ماهر افغان به قطر را آغاز کرد. سمیع الله ابراهیمی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی به خبرگزاری آفاق گفت: «شمار این بستها زیاد است و بیش از چهل هزار شهروند برای آنها ثبتنام کردهاند. همچنان، حضور دولت شاهی قطر در این روند از جمله عواملی است که تکمیل این پروسه را زمانگیر ساخته و نیاز به وقت بیشتری دارد.»
در اواخر سال ۲۰۲۵، تنش میان امارت اسلامی و پاکستان منجر به مسدود شدن مسیرهای تجاری توسط اسلامآباد شد؛ اقدامی که زیان سنگینی به بازرگانان دو طرف وارد کرد. با این حال، امارت اسلامی با استفاده از مسیرهای بدیل، جریان تجارت را حفظ کرده و از خسارت بیشتر جلوگیری نمود. در ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵، معاون اقتصادی ریاستالوزرا اعلام کرد که طی سه ماه، تجارت با پاکستان بهویژه در بخش دارو به گونه کامل متوقف میشود و تا زمان ارائه تضمین رسمی از سوی پاکستان برای بازگشایی دایمی مسیرها، هیچگونه تجارت از سر گرفته نخواهد شد.
پس از بسته شدن مرزها با پاکستان، افغانستان تجارت خود را بهطور چشمگیری از طریق ایران (بندر چابهار) و کشورهای آسیای مرکزی گسترش داد. در همین راستا، وزارت صنعت و تجارت در یک نشست خبری اعلام کرد که ایران برای تسهیل تجارت افغانستان از مسیر چابهار، ۵۰ درصد تخفیف در تعرفههای صادرات و واردات در نظر گرفته است.
محمدالله بختیار، رییس دفتر وزارت صنعت و تجارت در زمینه توسعه راههای بدیل گفته است که: «در پی تلاشهای وزارت صنعت و تجارت از سوی کشور ایران هزینه ترانزیتی از طریق بندر چابهار نسبت به بندرهای دیگر این کشور ۵۰ در صد تخفیف داده است.»
در ادامه تلاشهای امارت اسلامی برای تنوعبخشی به شرکای تجاری و کاهش وابستگی به یکجانبهگرایی اقتصادی، افغانستان گامهای مهمی در جهت گسترش روابط با هند برداشت؛ در همین چارچوب، یک تفاهمنامه ۱۰۰ میلیوندالری میان شرکتهای افغان و هندی برای واردات و تولید دارو به امضا رسید. علاوه بر آن، این همکاریها نه تنها نشاندهنده تقویت روابط اقتصادی میان کابل و دهلی است، بلکه در عمل توانست بخشی از خلأ ناشی از توقف واردات دارو از پاکستان را نیز جبران نماید.
قطب الدین یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی به آفاق گفت: «افغانستان از این طریق ثابت کرد که اقتصاد و تجارت آن محدود و وابسته به روابط تجارتی با پاکستان نیست، و هند در تامین روابط اقتصادی، بهویژه در بخش تأمین دوا و تجهیزات طبی، نقش بسیار مهمی دارد و بخش قابل توجهی از نیازهای افغانستان را در این زمینه تأمین میکند.»
امارت اسلامی طی یکسال گذشته توانسته است با ایجاد امنیت سراسری، سادهسازی روندهای اداری، تسهیل در ثبت شرکتها و تضمین حفاظت از سرمایهها، زمینهی مناسبی برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی فراهم سازد. در کنار این اقدامات، امضای تفاهمنامهها و قراردادهای همکاری با کشورهای چون چین، ایران، روسیه، قزاقستان، قرغیزستان، ترکیه و برخی دیگر از کشورهای منطقه، نشاندهندهی گسترش تعاملات اقتصادی افغانستان با منطقه و جهان میباشد.
سال ۲۰۲۵ برای امارت اسلامی ترکیبی از دستاوردها و چالشها بود؛ از رشد صادرات، خودکفایی بودجهای و توسعه پروژههای بزرگ گرفته تا ثبات پولی و تورم پایین در مقابل، محدودیتهای بانکی، عدم شناسایی رسمی حکومت، فقر و بیکاری و فشارهای سیاسی و تجاری همچنان از چالشهای جدی باقی ماندند.
عبدالهادی فرهنگ، آگاه مسایل اقتصادی به خبرگزاری آفاق گفت: «در جریان این کنفرانسها، مجامع بینالمللی، تاجران خارجی و سرمایهگذاران از کشورهای مختلف حضور داشته و زمینههای جذب سرمایهگذاری مورد بحث قرار گرفته است. در نتیجه این تلاشها، شرکتهای زیادی علاقهمندی خود را برای سرمایهگذاری در افغانستان اعلام کردهاند.»
با گذشت این سال، اقتصاد افغانستان در موقعیتی قرار دارد که همزمان فرصتها و چالشهای بزرگ را تجربه میکند؛ از یکسو، رشد صادرات، افزایش درآمدهای داخلی، و تلاشهای گسترده برای جذب سرمایهگذاری خارجی، نشانههایی از حرکت بهسوی خودکفایی اقتصادی را به نمایش گذاشته است. پروژههای مهم در بخشهای معادن، زراعت، انرژی و صنعت، چشمانداز روشنی از احیای اقتصادی ترسیم کردهاند. از سوی دیگر، ادامه محدودیتهای بانکی، تحریمهای بینالمللی و کاهش چشمگیر کمکهای خارجی، موانع مهمی در مسیر ثبات و رشد اقتصادی به شمار میروند. همچنین، فقر، بیکاری، و نارسایی در بخش بانکداری از جمله چالشهاییاند که نیازمند اصلاحات و مدیریت دقیقاند.
در سال ۲۰۲۵، افغانستان گام تازهای بهسوی خوداتکایی اقتصادی برداشت؛ تمرکز بر تولید، توسعه زیرساختها و مدیریت هوشمند منابع، چشمانداز رشد پایدار و کاهش وابستگی به کمکهای خارجی را روشنتر کرد.