بر اساس گزارش تازه روزنامه نیویارک تایمز، قطع ناگهانی کمکهای ایالات متحده به افغانستان یکی از عوامل اصلی تشدید بحران انسانی در کشور است و پیامدهای آن بهطور مستقیم بر جان میلیونها افغان، بهویژه کودکان و زنان، سایه انداخته است. در گزارش آمده که کاهش شدید منابع مالی، شبکه شکننده خدمات صحی، تغذیه و امدادرسانی را در افغانستان عملاً فلج کرده است.
به نوشته نیویارک تایمز، حتی پس از خروج نیروهای امریکایی و پایان رسمی جنگ در سال ۲۰۲۱، ایالات متحده همچنان بزرگترین تأمینکننده کمکهای بشردوستانه به افغانستان بود و سالانه نزدیک به یک میلیارد دالر کمک ارائه میداد؛ رقمی که بیش از یکسوم کل کمکهای خارجی به یکی از فقیرترین کشورهای جهان را تشکیل میداد. اما با برچیده شدن برنامههای آژانس توسعه بینالمللی امریکا (USAID)، این جریان مالی تقریباً بهطور کامل متوقف شد.
این روزنامه گزارش داده که برنامههای امریکا در پاکسازی زمینهای آلوده به ماین، حمایت از کشاورزی و جلوگیری از گسترش گرسنگی نقش اساسی داشت. با قطع این کمکها، بنابر اعلام برنامه جهانی غذا، اکنون چهار میلیون کودک افغان در معرض خطر مرگ بر اثر سوءتغذیه قرار دارند؛ سطحی از بحران که در ۲۵ سال گذشته بیسابقه توصیف شده است.
بر اساس گزارش نیویارک تایمز، یکی از پیامدهای ملموس این تصمیم، تعطیلی نزدیک به ۴۵۰ مرکز درمانی در سراسر افغانستان است. روایتهایی میدانی این نشریه نشان میدهد که چگونه بسته شدن یک درمانگاه کوچک در قریه نالج ولایت دایکندی، مسیر زندگی دهها خانواده را تغییر داده است. در نبود خدمات ابتدایی زایمان و مراقبتهای پیش از ولادت، زنان مجبور شدهاند برای دسترسی به درمان، ساعتها در جادههای ناهموار سفر کنند؛ سفری که در مواردی به مرگ نوزادان انجامیده است.
این گزارش همچنین تأکید میکند که کاهش کمکها در زمانی رخ داده که نیازها بهشدت افزایش یافته است. بر اساس آمار نیویارک تایمز، بازگشت اجباری بیش از ۲.۸ میلیون پناهجوی افغان از ایران و پاکستان، وقوع زلزلههای مرگبار و گسترش فقر شهری، فشار مضاعفی بر جوامعی وارد کرده که خود از کمبود شدید منابع رنج میبرند.
بر اساس ادعای گزارش، در سال ۲۰۲۴ امریکا بیش از نیمی از برنامههای تغذیه و کشاورزی افغانستان را تأمین مالی میکرد. پس از کاهش این کمکها، شمار افرادی که با گرسنگی حاد روبهرو هستند به بیش از ۱۷ میلیون نفر رسیده است؛ معادل ۴۰ درصد جمعیت کشور. نیویارک تایمز به نقل از نظام طبقهبندی امنیت غذایی (IPC) مینویسد که هفت ولایت اکنون در آستانه قحطی قرار دارند؛ وضعیتی که یک سال پیش در هیچ ولایتی دیده نمیشد.
نیویارک تایمز تصریح کرده که اثرات قطع کمکها تنها به حال محدود نمیشود. به گفته این روزنامه، پژوهشگران هشدار دادهاند که سوءتغذیه گسترده کودکان، پیامدهایی ۲۰ تا ۳۰ ساله بر رشد انسانی و اقتصادی افغانستان خواهد داشت؛ آسیبی که حتی با بازگشت احتمالی کمکها نیز بهسادگی قابل جبران نیست.
این در حالیست که امارت اسلامی تأکید میکند که با در پیش گرفتن سیاست اقتصادمحور در تلاش است تا وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشد و به رنجهای انباشتهشده مردم افغانستان پایان دهد. مقامهای امارت اسلامی بارها گفتهاند که تمرکز اصلی آنها بر تقویت تولید داخلی، توسعه کشاورزی، استخراج منابع طبیعی و کاهش وابستگی به کمکهای خارجی است. به باور امارت اسلامی، ثبات سیاسی و امنیت سراسری که در سالهای اخیر تأمین شده، بستر لازم را برای رشد اقتصادی و جذب سرمایهگذاری فراهم کرده است. وزارت اقتصاد امارت اسلامی نیز در مواضع رسمی خود بارها تأکید کرده است که قطع کمکهای خارجی تأثیر عمیق و تعیینکنندهای بر اقتصاد افغانستان نداشته است. این وزارتخانه معتقد است مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، از جمله فقر، بیکاری و ضعف زیرساختها، عمدتاً میراث حکومتهای پیشین است. به گفته مقامهای وزارت اقتصاد، وابستگی شدید دولت سابق به کمکهای خارجی، اقتصاد افغانستان را شکننده و ناپایدار ساخته بود. امارت اسلامی میگوید تلاش دارد با اصلاح نظام مالی، افزایش عواید داخلی و مدیریت بهتر منابع، این آسیبپذیری تاریخی را جبران کند. از دید حکومت، راهحل پایدار برای افغانستان نه در تداوم کمکهای مشروط خارجی، بلکه در خودکفایی اقتصادی و استفاده مؤثر از ظرفیتهای داخلی نهفته است. مقامهای امارت اسلامی همچنین تأکید دارند که سیاستهای اقتصادی کنونی با هدف بهبود معیشت مردم و کاهش تدریجی فشارهای اقتصادی بر شهروندان دنبال میشود. عبدالرحمان حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد به خبرگزاری آفاق گفت: «وزارت اقتصاد با اولویتدهی به چندین بخش کلیدی، تلاش میکند تا زمینه اشتغالزایی و توسعه اقتصادی را فراهم کند. وزارت ما با همکاری نهادها و ادارههای ذیربط، از ظرفیتها و منابع درآمدی داخلی حمایت میکند و شرایط لازم برای اجرای پروژههای زیرساختی اقتصادی را فراهم میسازد.»
در مجموع، گزارش نیویارک تایمز در حالی از وضعیت بحرانی در افغانستان حکایت میکند که ایالات متحده و متحدانش همواره خود را مدافع حقوق بشر و حامی ملتهای آسیبدیده معرفی میکنند و بر تعهدشان به کمکهای بشردوستانه تأکید دارند. با این حال، آنچه این گزارش نشان میدهد، فاصلهای معنادار میان گفتمان اعلامی و پیامدهای عملی سیاستها است. تصمیمهای مالی و سیاسیای که در پایتختهای غربی اتخاذ میشود، نهتنها از بار رنج مردم عادی نمیکاهد، بلکه در مواردی بهطور مستقیم به تشدید فقر و گرسنگی در کشورهایی چون افغانستان میانجامد. به این ترتیب و بنابر تحلیل کارشناسان مسایل اقتصادی، «بحران کنونی» بیش از آنکه صرفاً حاصل شرایط داخلی باشد، بازتابی از سیاستهایی است که زیر نام کمک و حمایت، اما با پیامدهایی ویرانگر، زندگی روزمره آسیبپذیرترین اقشار جامعه را تحت تأثیر قرار داده است.