در روزهای نخست، جنوری ۲۰۲۶، خبر بازداشت نیکلاس مادورو توسط نیروهای امریکایی در خاک ونزوئلا، افکار عمومی جهان را با یک پرسش بنیادین روبهرو کرد: آیا با اجرای عدالت مواجهایم یا با اعمال قدرت؟ خودِ تعبیرها نیز معنادارند؛ امریکا از بازداشت سخن گفت، در حالی که از دید حقوقی این اقدام ربایش یک رئیسجمهور بر حال است. نظر به موضوع، بررسی این رخداد تنها با اتکا به حقوق کیفری یا سیاست روز ممکن نیست، بلکه نیازمند نگاه همزمان حقوقی، فلسفی و انتقادی به ساختار نظم بینالملل است.
بر اساس اصول بنیادین حقوق بینالملل، استفاده از زور توسط دولتها در روابط بینالمللی بهطور کلی ممنوع است. این ممنوعیت در منشور ملل متحد، بهویژه در ماده ۲ بند ۴، بهصراحت ذکر شده و یکی از ستونهای اصلی نظم حقوقی جهانی محسوب میشود. هدف این قاعده، حفظ صلح و امنیت بینالمللی و جلوگیری از هرجومرج ناشی از اقدامات یکجانبه نظامی است.
با این وجود، حقوق بینالملل دو استثنای محدود و مشخص برای این ممنوعیت پیشبینی کرده است: یک، صدور مجوز از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد: تنها نهادی که میتواند به یک کشور اجازه دهد از زور استفاده کند، شورای امنیت است. این مجوز معمولاً در شرایطی صادر میشود که تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بینالمللی وجود داشته باشد. دو، دفاع مشروع واقعی: مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، اگر یک کشور مورد حمله مسلحانه قرار گیرد، حق دارد برای دفاع از خود به زور متوسل شود. البته این دفاع باید فوری، ضروری و متناسب باشد و نمیتواند بهانهای برای تجاوز یا اقدام پیشدستانه باشد. بنابراین، هرگونه اقدام نظامی خارج از این دو چارچوب، از منظر حقوق بینالملل غیرقانونی و ناقض قواعد الزامآور جهانی تلقی میشود. مضاف بر این، مسیر قانونی و حقوقی بازداشت افراد در خارج از کشور، استرداد مجرمین است، نه عملیات یکجانبه نظامی. بنابراین، از دید حقوق بینالملل، این اقدام فاقد مبنای قانونی است.
علاوه بر آن، از منظر حقوق بینالملل عرفی، سران دولتها تا زمانی که در قدرت هستند، از مصونیت شخصی مطلق برخوردارند. رأی دیوان بینالمللی دادگستری در سال ۲۰۰۲ (پرونده قرار بازداشت) بهروشنی تأکید میکند که هیچ دولت خارجی حق بازداشت یا تعقیب کیفری رئیس دولت دیگر را ندارد. استدلال امریکا مبنی بر «عدم مشروعیت انتخابات مادورو» این واقعیت را تغییر نمیدهد؛ زیرا در حقوق بینالملل، معیار اصلی، اعمال قدرت مؤثر در قلمرو سرزمینی است. مادورو، خواه مطلوب غرب باشد یا نه، رئیسجمهور دوفاکتوی ونزوئلا محسوب میشود و مصونیت او ساقط نمیشود.
در مقابل، دادگاههای امریکا از آنچه «دکترین کر–فریزبی» نامیده میشود پیروی میکنند. بر اساس این اصل، نحوه آوردن یک مظنون به دادگاه اهمیتی ندارد و روند رسیدگی میتواند ادامه یابد، حتی اگر این انتقال پس از مداخله نظامی غیرقانونی یا ربودن صورت گرفته باشد؛ تنها شرط آن است که فرد در این مسیر تحت شکنجه شدید قرار نگرفته باشد.
دونالد ترامپ پس از این حمله اعلام کرد که نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، با عدالت امریکایی روبرو خواهد شد. نفس کاربرد گزارهای «عدالت امریکایی» نادرست و دچار خطای منطقی است. نخست، اینکه عدالت مفهومی عام، کلی و ذاتاً تقسیمناپذیر است. نمیتوان آن را به عدالت امریکایی، عدالت روسی یا هر عنوان ملی و ایدئولوژیک دیگری تجزیه کرد، زیرا با این کار، عدالت از یک اصل هنجاری و جهانشمول به ابزاری وابسته به قدرت و جغرافیا فروکاسته میشود. نفسِ چنین تقسیمبندیای از نظر منطقی نابجاست؛ چرا که اگر عدالت به صفت ملی مقید شود، دیگر معیار داوری همگانی نخواهد بود، بلکه به ترجمان اراده یک دولت خاص بدل میشود. در این حالت، آنچه اجرا میشود نه عدالت، بلکه تفسیر قدرتمحور از قانون است که خود را در لباس عدالت عرضه میکند. دوم، اینکه، این گزاره به وضوح نوعی از مغالطه مصادره به مطلوب است. دولت امریکا، ابتدا فرض میکند که مادورو دیگر رئیسجمهور نیست (چون واشنگتن آن را به رسمیت نمیشناسد)، و سپس نتیجه میگیرد که پس او مصونیت ندارد و میتوان او را ربود. در حالی که عدم شناسایی توسط یک کشور، واقعیتِ اعمال قدرت و حاکمیت او در داخل کشورش و نیز بهرسمیتشناسی از سوی سایر کشورها را از بین نمیبرد. سوم، گزاره عدالت امریکایی، نوعی مغالطه توسع به مرجع است. دولت ترامپ، قانون داخلی امریکا را به عنوان مرجع نهایی برای کل جهان معرفی میکند. این یک خطای منطقی است؛ زیرا قانون یک کشور نمیتواند منبع مشروعیت برای نقض قوانین کشور دیگر، قواعد و معاهدات بینالمللی باشد. چهارم، این دیدگاه مقامات امریکا، دچار مغالطه استثناگرا است. امریکا از دیگران میخواهد به قوانین بینالمللی و حاکمیت سرزمینی احترام بگذارند، اما وقتی نفع خودش در میان است، خود را از رعایت همان قوانین مستثنی میکند. پنجم، برخی به این باورند که این نوع برخورد، شکلی از امپریالیسم حقوقی است. بر مبنای این نوع نگرش، عدالت نه یک مفهوم جهانشمول و برآمده از اجماع ملل، بلکه کالایی است که توسط قدرت برتر صادر میشود.
آنچه از این تحلیل برمیآید این است که ربایش نیکلاس مادورو بیش از آنکه نماد اجرای عدالت باشد، نشانه برتری قدرت بر حق است. از منظر حقوق بینالملل، این اقدام ناقض مصونیت سران، حاکمیت ملی و منشور ملل متحد است. از منظر نظریههای انتقادی، نمونهای روشن از ابزارانگاری حقوق برای تثبیت هژمونی است. بیگمان، عدالت، بدون مسیر روشن حقوقی و بدون نهادهای بیطرف بینالمللی، به انتقام شبیهتر است تا حق. اگر چنین اقداماتی عادیسازی شود، نظم حقوقی جهانی جای خود را به هرجومرج میدهد؛ نظمی که در آن، هر قدرتی میتواند به نام عدالت خود، حاکمیت دیگری را نقض کند. این، خطری است که نه فقط ونزوئلا، بلکه کل نظام بینالملل را تهدید میکند.