اقتصاد افغانستان پس از سالها رکود، جنگ و انزوا، بار دیگر نشانههایی از حرکت رو به جلو بروز داده است. تازهترین گزارش بانک جهانی با عنوان «بهروزرسانی توسعه افغانستان» از رشد ۴.۳ درصدی اقتصاد در سال ۲۰۲۵ خبر میدهد؛ رشدی که برای دومین سال پیاپی ثبت میشود و از منظر نهادهای بینالمللی، تحولی قابل توجه تلقی میشود.
رشد اقتصادی؛ نشانههای بهبود پس از رکود طولانی
بانک جهانی پیشبینی کرده است که تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۵ به ۴.۳ درصد میرسد؛ رقمی که در مقایسه با رشد ۲.۵ درصدی سال ۲۰۲۴ افزایش قابل توجهی محسوب میشود. این نهاد تأکید میکند که «تورم پایین و افزایش درآمدها» از عوامل اصلی این رشد بودهاند. به گفته بانک جهانی، یکی از محرکهای مهم اقتصاد در دو سال اخیر، بازگشت بیش از دو میلیون مهاجر از ایران و پاکستان است که با ایجاد تقاضا، بهویژه در بخشهای خدمات و صنعت، نقش فعالی در تحرک اقتصادی ایفا کردهاند.
در کنار آن، بخش زراعت با وجود خشکسالی شدید، توانسته است با ثبت برداشت بیسابقه گندم آبی، تابآوری خود را نشان دهد. معدن و ساختوساز نیز همچنان از بخشهای حامی تولید اقتصادی باقی ماندهاند. این مجموعه عوامل باعث شده تا اقتصاد افغانستان پس از سالها رشد منفی و رکود عمیق، وارد فاز مثبت شود.
تورم پایین، اما فشار پایدار جمعیت و فقر
یکی از نکات برجسته گزارش بانک جهانی، پایینبودن نرخ تورم است. تورم افغانستان در سال ۲۰۲۵ بهطور میانگین ۲ درصد برآورد شده که از پایینترین نرخها در سطح منطقه به شمار میرود. ثبات قیمت مواد غذایی و تقویت واحد پول ملی از عوامل اصلی این وضعیت دانسته شده است. این موضوع، بهویژه برای اقشار فقیر و کمدرآمد، خبر امیدوارکنندهای محسوب میشود.
اما در سوی دیگر، رشد سریع جمعیت چالشی جدی باقی مانده است. بانک جهانی نرخ رشد جمعیت را در سال ۲۰۲۵ حدود ۸.۶ درصد برآورد میکند؛ رقمی که باعث میشود با وجود رشد کلی اقتصاد، تولید ناخالص داخلی سرانه حدود ۴ درصد کاهش یابد. به بیان ساده، اقتصاد بزرگتر شده، اما سهم هر فرد کوچکتر. به باور شماری از آگاهان اقتصادی، این مسئله، همراه با فقر پایدار و کسری رو به گسترش تراز تجاری، فشار مضاعفی بر چشمانداز معیشتی مردم وارد میکند.
چالشهای مالی، بانکی و بحران بیکاری
از منظر مالی، دولت افغانستان توانسته است در بخش درآمدی بهبود نسبی ایجاد کند. انتظار میرود عواید مالیاتی داخلی در سال ۲۰۲۵ به ۱۷.۱ درصد تولید ناخالص داخلی برسد؛ افزایشی که نتیجه اجرای سختگیرانهتر قوانین مالیاتی و بهبود رعایت آنهاست. با این حال، کاهش کمکهای خارجی باعث شده ظرفیت کلی بودجه محدود بماند و وابستگی به مالیاتهای تجارتی و حمایت اهداکنندگان ادامه یابد.
بخش بانکی همچنان یکی از آسیبپذیرترین حوزههاست. گزارش بانک جهانی از «عدم اطمینان نظارتی، افزایش وامهای غیرقابل بازپرداخت و محدودیت در اعطای تسهیلات» سخن میگوید. بخش قابل توجهی از نقدینگی نیز خارج از نظام رسمی بانکی در گردش است؛ موضوعی که شمول مالی و سرمایهگذاری را دشوارتر میسازد.
در این میان، بیکاری جوانان بهعنوان یک بحران اجتماعی و اقتصادی برجسته شده است. بر اساس گزارش، نزدیک به یکچهارم جوانان افغان بیکار هستند و محدودیتها بر مشارکت اقتصادی و آموزشی زنان، توسعه سرمایه انسانی و رشد آینده را بهشدت تضعیف کرده است.
فارس حداد زِروس، مسوول بانک جهانی برای افغانستان، در اینباره میگوید: «در حالی که اقتصاد افغانستان نشانههایی از بهبود را نشان میدهد، همچنان با چالشهای جدی مالی روبهرو است و بسیج درآمدهای داخلی برای جبران کاهش کمکها کافی نبوده است. افزون بر این، هجوم گسترده مهاجران بازگشته در دو سال گذشته، جمعیت جوانان بیکار را افزایش داده و شکنندگیهای موجود را عمیقتر کرده است.» او تأکید میکند که راه برونرفت از این وضعیت، ایجاد اشتغال به رهبری بخش خصوصی، بهویژه برای جوانان و زنان، است.
موج بازگشت مهاجران؛ فشار مضاعف
افغانستان یکی از بزرگترین موجهای بازگشت مهاجران در تاریخ معاصر خود را تجربه میکند. بانک جهانی تخمین میزند که بین سپتامبر ۲۰۲۳ تا جولای ۲۰۲۵، حدود ۴ تا ۴.۷ میلیون نفر به کشور بازگشتهاند. این موج، فشار شدیدی بر بازار کار، خدمات عمومی و زیرساختها، بهویژه در مناطق مرزی و شهرهای بزرگ، وارد کرده است. در عین حال، در گزارش بانک جهانی آمده است که ترکیب بازگشتکنندگان متنوع است؛ برخی با مهارت و سرمایه بازگشتهاند و برخی دیگر، به دلیل فقر و کمبود آموزش، در وضعیت آسیبپذیر قرار دارند.
واکنشها به گزارش بانک جهانی
ذاکر جلالی، رئیس دوم سیاسی وزارت خارجه، رشد ۴.۳ درصدی اقتصاد را «تحولی امیدوارکننده» توصیف کرده و گفته است این رشد نشان میدهد افغانستان بهتدریج در حال فاصلهگرفتن از اقتصاد وابسته به کمکهای خارجی و حرکت بهسوی اقتصادی واقعی و مبتنی بر منابع داخلی است.
آذرخش حافظی، آگاه اقتصادی، درباره این گزارش میگوید: «رشد اقتصادی بعد از سالها رکود برای افغانستان خوب است، اما کافی نیست. کشورهایی با شرایط افغانستان باید رشد بالای ده درصد داشته باشند تا عقبماندگیهای قبلی جبران شود. تورم پایین برای فقرا امیدوارکننده است، اما برای مبارزه واقعی با فقر و بیکاری، ما به یک رستاخیز بزرگ اقتصادی نیاز داریم.» او تأکید میکند که افغانستان با منابع طبیعی فراوان و نیروی انسانی جوان، در صورت مدیریت درست، امنیت پایدار و جذب سرمایهگذاری، حتی میتواند رشد دو رقمی پایدار را تجربه کند.
از منظر منطقهای، عدیل راجا، تحلیلگر پاکستانی مسائل امنیتی، با اشاره به گزارش بانک جهانی میگوید که برخی رسانههای پاکستانی تلاش میکنند وضعیت افغانستان را بدتر از واقعیت نشان دهند، در حالی که سیاستهای ضد افغانستان، در نهایت به ضرر خود پاکستان تمام میشود. او معتقد است که مسیر کنونی اقتصاد افغانستان، علیرغم فشارها و تحریمها، نشانهای از حرکت بهسوی ثبات است.
رشد مثبت، اما نیازمند جهش
گزارش بانک جهانی تصویری دوگانه از اقتصاد افغانستان ترسیم میکند: از یکسو، رشد مثبت، تورم پایین و افزایش درآمدها؛ و از سوی دیگر، فشار جمعیت، بیکاری گسترده، شکنندگی نظام بانکی و وابستگی به عوامل بیرونی. این رشد، پس از چند سال رکورد، مثبت و امیدوارکننده، اما ناکافی است. آینده اقتصاد افغانستان به توانایی آن در تبدیل این بهبود و رشد نسبی، به رشد فراگیر، پایدار و اشتغالزا گره خورده است؛ مسیری که بدون اصلاحات عمیق، سرمایهگذاری و مدیریت کارآ، هموار نخواهد شد.