در پی صدور «اصولنامهٔ جزایی محاکم» به فرمان شیخ هبتالله آخوندزاده، رهبر امارت اسلامی افغانستان، بحثهای حقوقی، فقهی و اجتماعی تازهای در فضای عمومی کشور شکل گرفته است. این سند که شامل مقدمه، سه باب، ده فصل و ۱۱۹ ماده است، تلاشی در راستای تنظیم نظام جزایی افغانستان بر مبنای احکام شریعت اسلامی بهشمار میرود و بخشی از روند قانونگذاری پس از استقرار امارت اسلامی محسوب میشود؛ روندی که هدف آن ایجاد انسجام حقوقی، پایاندادن به پراکندگی قوانین پیشین و بازگرداندن چارچوب قضایی کشور به منابع اسلامی عنوان شده است.
طبیعی است که هر متن حقوقی جدید، بهویژه در حوزهٔ حساس حقوق جزا، با واکنشها، پرسشها و نگرانیهایی همراه شود. اصولنامهٔ جزایی محاکم نیز از این قاعده مستثنا نیست. در میان مواد این سند، مادهٔ دوم بند هشتم که به تعریف «مبتدع» میپردازد، بیش از دیگر بخشها مورد توجه افکار عمومی و رسانهها قرار گرفته است. در این بند آمده است: «مبتدع: شخصی است که عقیدهای برخلاف عقیدهٔ اهل سنت و جماعت دارد.» این تعریف به دلیل کلیبودن، زمینهٔ برداشتهای متفاوتی را فراهم کرده است.
در پیوند به این موضوع، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، در مصاحبهای با بیبیسی پشتو در تاریخ ۸ دلو، توضیح رسمی امارت اسلامی را دربارهٔ این ماده ارائه کرد. او تأکید کرد که درک نادرستی از این بند صورت گرفته است. به گفتهٔ او، در فقه اسلامی، بدعت به معنای افزودن چیزی به اصول دین یا شریعت است که در منابع معتبر دینی وجود ندارد و چنین رفتاری میتواند به اختلاف، تفرقه و تضعیف باورهای دینی جامعه منجر شود. از این منظر، شخصی مبتدع باید مطابق شریعت اسلامی تأدیب شود.
مجاهد همچنین تصریح کرد که این تعریف ناظر به افرادی است که خود را پیرو اهل سنت و جماعت میدانند، اما سپس از این چارچوب اعتقادی فاصله میگیرند و باور یا عملی را ترویج میکنند که از نگاه فقه اهل سنت، بدعت محسوب میشود. او با صراحت گفت که این ماده شامل پیروان مذهب تشیع نمیشود و افزود که اهل تشیع در افغانستان نظام موجود را پذیرفتهاند و در انجام مناسک و باورهای مذهبی خود آزادی دارند. بهعلاوه، او به حضور پیروان ادیان دیگر مانند هندوان اشاره کرد و تأکید نمود که این گروهها نیز هدف چنین مقرراتی نیستند.
مفهوم بدعت در منابع اسلامی پیشینهای طولانی دارد و علمای اهل سنت در طول تاریخ درباره حدود و مصادیق آن بحث کردهاند. ورود این مفهوم به متن اصولنامه جزایی، اهمیت ویژهای دارد و نیازمند تبیین دقیق است. در حقوق جزا، وضوح مواد قانونی جایگاه اساسی دارد تا از برداشتهای متفاوت جلوگیری شود. از این رو، همواره توضیحات نهادهای رسمی نقش مهمی در روشنسازی اسناد تقنینی داشته است.
در عین حال، باید توجه داشت که امارت اسلامی افغانستان با چالش بزرگ بازسازی نظام حقوقی پس از دههها جنگ، بیثباتی و تعدد قوانین مواجه است. تلاش برای تدوین یک چارچوب واحد مبتنی بر شریعت، از دیدگاه حاکمیت، پاسخی به این نیاز تاریخی تلقی میشود. با این حال، موفقیت این روند تا حد زیادی به نحوهٔ اجرای قوانین، میزان شفافیت در تفسیر مواد حساس و توانایی نظام قضایی در ایجاد اعتماد عمومی بستگی دارد.
در مجموع، اصولنامهٔ جزایی محاکم را میتوان گامی مهم در مسیر قانونگذاری جدید افغانستان دانست؛ گامی که فرصتها و مسئولیتهای بزرگی را نیز به همراه دارد. پرداختن دقیق و مسئولانه به مفاهیم حساس، همراه با توضیحات نهادهای رسمی، میتواند از سوءبرداشتها جلوگیری کند و زمینه اجرای منظم آن را فراهم سازد.