احیای دکترین مونرو در سیاست خارجی دولت ترامپ، صرفاً یک ارجاع تاریخی یا نمادین نیست بلکه بیانگر بازتعریف جایگاه آمریکای لاتین در محاسبات ژئوپلیتیکی واشنگتن است. این دکترین که در قرن نوزدهم آمریکای لاتین را حوزه نفوذ انحصاری ایالات متحده تعریف میکرد، اکنون در قالبی امنیتیتر بازتولید شده است؛ قالبی که در آن، حضور یا نفوذ قدرتهای غیرغربی در نیمکره غربی به مثابه تهدید مستقیم علیه منافع آمریکا تلقی می شود.
دکترین مونروئه، که برای نخستین بار در سال ۱۸۲۳ توسط رئیسجمهور وقت ایالات متحده، جیمز مونرو، مطرح شد، اصولاً به عنوان یک سیاست خارجی ایالات متحده در نظر گرفته می شود که هدف آن جلوگیری از دخالت کشورهای اروپایی در امور کشورهای قاره آمریکا بود. بر اساس این دکترین، ایالات متحده اعلام کرد که هرگونه مداخله از سوی کشورهای اروپایی در کشورهای آمریکای لاتین و جزایر کارائیب به عنوان اقدامی خصمانه تلقی خواهد شد و ایالات متحده حق دارد که در این مناطق مداخله کند. در واقع، دکترین مونرو نوعی سیاست خودمختاری برای آمریکای لاتین به شمار می رفت که در عین حال، آمریکا را به عنوان قدرت غالب در این منطقه معرفی می کرد.
اگرچه دکترین مونرو در قرن نوزدهم برای جلوگیری از استعمار مجدد توسط اروپایی ها در منطقه آمریکای لاتین و توسعه نفوذ ایالات متحده به عنوان یک ابرقدرت منطقه ای طراحی شده بود، اما در قرن بیست و یکم و به ویژه در دوران ریاست جمهوری ترامپ، این دکترین به ابزاری برای توجیه مداخلات ایالات متحده در امور داخلی کشورهای آمریکای لاتین و گسترش حوزه نفوذ واشنگتن تبدیل شده است.
تحولات اخیر در ونزوئلا و دستگیری نیکولاس مادورو، رئیس جمهور این کشور، نماد جدیدی از این سیاست گذاری است. ایالات متحده تحت رهبری ترامپ، مادورو را به عنوان یک دیکتاتور غیرقانونی و تهدیدی برای امنیت منطقه ای و جهانی می دید. این دستگیری نه تنها بیانگر استفاده از قدرت نظامی ایالات متحده برای اعمال فشار بر ونزوئلا بود، بلکه نشان دهنده بازگشت به سیاست های سلطه گرایانه و مداخله جویانه در راستای دکترین مونرو بود. ترامپ و دولت او با اعمال فشارهای اقتصادی، تحریم ها و تهدیدات نظامی، در تلاش بودند تا مادورو را از قدرت کنار بزنند و به مخالفان او، به ویژه خوان گوایدو، رئیس جمهور موقت ونزوئلا که از سوی آمریکا به رسمیت شناخته شده است، کمک کنند. این اقدام ایالات متحده به وضوح نشان دهنده مداخله در امور داخلی یک کشور دیگر بود، که در چارچوب دکترین مونرو قرار می گرفت.
ترامپ در واقع با اشغال گری به نوعی ادامه دهنده سیاست های سابق ایالات متحده در آمریکای لاتین است، که در آن از ابزارهای نظامی و اقتصادی برای تأثیرگذاری بر کشورهای مخالف استفاده می کند. این سیاست در ونزوئلا با استفاده از فشارهای اقتصادی و تهدیدات نظامی به اوج خود رسید. اما این رویکرد تنها مختص به ونزوئلا نیست؛ ایالات متحده در گذشته نیز از چنین سیاست هایی در مناطق مختلف استفاده کرده است، به ویژه در خاورمیانه.
در عراق و افغانستان، ایالات متحده با استفاده از قدرت نظامی خود، به طور مستقیم به دخالت در امور داخلی این کشورها پرداخته است. در عراق، حمله به این کشور تحت عنوان جنگ علیه تروریسم پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ صورت گرفت. هدف اصلی این عملیات، نابودی رژیم صدام حسین و پیشگیری از گسترش سلاح های کشتار جمعی بود. اما پس از حمله، ایالات متحده با مشکلاتی نظیر بی ثباتی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در عراق مواجه شد که تا امروز ادامه دارد. به همین ترتیب، در افغانستان نیز حضور نظامی ایالات متحده به بهانه مبارزه با طالبان و تروریسم آغاز شد، اما پس از دو دهه حضور نظامی، این کشور همچنان درگیر بحران های امنیتی و سیاسی است.
در هر دو مورد، ایالات متحده با استفاده از قدرت نظامی خود به عنوان یک “پلیس جهانی” عمل کرد و با مداخلات نظامی خود، نظم داخلی این کشورها را به هم ریخت. با این حال، نتایج این مداخلات بیشتر به بی ثباتی و افزایش نفرت علیه ایالات متحده در میان مردم این کشورها انجامید، و در عین حال، موجب گسترش تروریسم و نفوذ گروه های افراطی در این مناطق شد. این مثال ها نشان می دهند که سیاست های مداخله جویانه ایالات متحده در بسیاری از موارد، نه تنها به بهبود وضعیت کشورهای هدف منجر نشده، بلکه بحران های جدیدی را به وجود آورده است.
در این راستا، رویکرد ترامپ به مداخلات نظامی و اقتصادی به نوعی ادامه دهنده سیاست های پیشین ایالات متحده است که مبتنی بر استفاده از ابزارهای مختلف برای تحمیل خواسته ها و تغییر رژیم های مخالف بود. در واقع، این سیاست ها نه تنها به ضرر کشورهایی چون ونزوئلا، عراق و افغانستان تمام شده، بلکه به گسترش بی اعتمادی جهانی به ایالات متحده و آسیب به اعتبار آن در سطح بین المللی منجر شده است.
از طرفی، این رویکرد سلطه جویانه ایالات متحده در ونزوئلا و خاورمیانه همچنین تهدیدی برای نظم جهانی است. ایالات متحده با این سیاست ها نشان داده که حاضر است به هر قیمتی در امور داخلی کشورهای دیگر مداخله کند، که این امر ممکن است موجب بی ثباتی های بیشتری در سطح جهانی و رقابت های فزاینده میان قدرت های بزرگ شود.
کشورهای دیگر، به ویژه چین و روسیه، با حمایت از کشورهای مخالف ایالات متحده در این مناطق، می توانند توازن قدرت را تغییر دهند و عرصه جدیدی از رقابت های جغرافیای سیاسی را ایجاد کنند.
در نهایت، سیاست های ترامپ و ایالات متحده در قبال ونزوئلا و خاورمیانه، به وضوح نشان دهنده تمایل ایالات متحده به حفظ و گسترش نفوذ خود در مناطق حساس جهان است. اما این سیاست ها، که اغلب با استفاده از ابزارهای نظامی و اقتصادی همراه هستند، نه تنها به هدف های اعلام شده نمی رسند، بلکه ممکن است به بی ثباتی های بیشتری در سطح جهانی منجر شوند. این موضوع نیاز به بازنگری در سیاست های ایالات متحده و توجه بیشتر به راهکارهای دیپلماتیک و همکاری های بین المللی است تا از ایجاد بحران های جدید و تهدید به نظم جهانی جلوگیری شود.