در ادامه تقابل جهان با امارت اسلامی، دادگاه کیفری بین‌المللی روز (سه‌شنبه، ۱۷ سرطان) حکم بازداشت شیخ هبت‌الله آخندزاده، رهبر و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات امارت اسلامی را صادر کرد. این حکم در حالی صادر شد که به تازه‌گی روسیه نخستین کشوری است که امارت اسلامی را به رسمیت شناخت. برخی‌ها معقدند که این تصمیم دادگاه کیفری تلاشی از سوی کشورهای غربی برای تضعیف حاکمیت فعلی افغانستان است تا نتواند با کشورهای منطقه و جهان روابط رسمی برقرار کند. در سویی دیگر، این تصمیم دادگاه با واکنش‌هایی نیز روبه رو شده‌است.
در این یادداشت به واکنش‌ها در پیوند به این اقدام دادگاه کیفری می‌پردازیم و بررسی می‌کنیم که آیا این حکم اجرایی و عملی است و یا خیر؟
واکنش‌ها به تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی
پس از آنکه دادگاه کیفری حکم بازداشت مقام‌های امارت اسلامی را صادر کرد، این اقدام با واکنش‌های داخلی و خارجی روبه رو شد، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی این حکم را بی‌اعتبار و بی‌تاثیر خواند و تاکید کرد که این تصمیم بر عزم و اراده قوی امارت اسلامی هیچ تاثیری نمی‌گذارد و حاکمیت فعلی این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد.
در کنار حکومت سرپرست، شماری از کارشناسان مسایل سیاسی نیز حکم دادگاه کیفری را بی‌اعتبار خواندند و تاکید کردند که این تصمیم عادلانه نیست.
عبدالصادق حمیدزوی، آگاه مسایل سیاسی در گفت‌وگو به خبرگزاری آفاق گفت: «دادگاه کیفری بین‌المللی اعتبار خود را از دست داده و به همه هویدا است که این دادگاه بر اساس منافع چند کشور محدود تصمیم می‌گیرد و تا حال هیچ حکم این دادگاه عادلانه نبوده و با معیارهای بین‌المللی نیز مطابقت ندارد. به همین سبب است که تصمیمات این دادگاه را مردم افغانستان نمی‌پذیرند.»
در سویی دیگر، سازمان ملل متحد نیز به این تصمیم دادگاه کیفری واکنش نشان داده است.
استفان دوجاریک، سخنگوی این سازمان اعلام کرد که علی‌رغم احترام به حکم دادگاه کیفری، همکاری با امارت اسلامی برای پیشبرد روند سیاسی و بهبود زندگی مردم افغانستان ادامه دارد.
سیاسی بودن حکم
در ادامه واکنش‌ها به تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی، شماری از کارشناسان حوزه سیاست درخواست «آی‌سی‌سی» را اقدامی با انگیزه‌های سیاسی می‌دانند و تاکید می‌کنند که این تصمیم در تبانی با غرب اتخاذ شده و شماری از کشورها از این دادگاه سوء استفاده می‌کنند.
سید اکبر سیال وردک، تحلیل‌گر مسایل سیاسی به خبرگزاری آفاق گفت: « قدرت‌های جهانی بر اساس منافع خود از این دادگاه سوء استفاده می‌کنند و بالای مخالفان خود فشار می‌آورند. اما تصمیم اخیر این دادگاه می‌تواند فاصله میان افغانستان و جامعه جهانی را بیشتر کند.»
در کنار اینکه دادگاه کیفری بین‌المللی به برخورد سیاسی متهم است، شماری معتقدند که این دادگاه با همه کشورها و افراد سرشناس برخورد یکسان ندارد.
انتقاد از برخورد دوگانه دادگاه کیفری بین‌المللی
دادگاه کیفری بین‌المللی در حالی درخواست حکم بازداشت دو مقام ارشد امارت اسلامی را صادر کرده که ماشین کشتار همه روزه در غزه فعال است و این دادگاه بجای پرداختن به جنایات که در این باریکه صورت می‌گیرد، علیه رهبران امارت اسلامی در افغانستان اقدام می‌کند. کارشناسان مسایل سیاسی نیز معتقدند که این دادگاه به طور گزینشی عمل می‌کند و جنایات کشورهای غربی یا متحدان آنان را نادیده می‌گیرد.
هم‌زمان با این، برخی از حقوق‌دانان با انتقاد از سیاست‌های دوگانه دادگاه کیفری بین‌المللی تاکید می‌کنند که این دادگاه تاکنون مجرمان واقعی را مجازات نکرده است.
حکمت‌الله حکمت، تحلیل‌گر مسایل حقوقی به خبرگزاری آفاق گفت: «دادگاه کیفری بین‌المللی برای تمامی کشورهای جهان اعتبار حقوقی ندارد، کشورهای که کنوانسیون ایجاد این دادگاه را امضا نکرده‌اند، شامل تصمیمات این دادگاه نمی‌شوند. در حال حاضر بزرگ‌ترین جنایتکاران قرن بیستم و بیستم‌ویکم که توسط این دادگاه تحت پیگرد اند، به‌گونه آزادانه گشت‌وگذار می‌کنند.»
آی‌سی‌سی در شرایطی اقدام به دستگیری حاکمان فعلی کرد که امارت اسلامی خود را ملزم به رعایت اساسنامه رم و این دادگاه نمی‌داند.
رد صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی
دادگاه کیفری بین‌المللی در حالی درخواست حکم بازداشت مقام‌های حکومت سرپرست را صادر کرد که امارت اسلامی به تاریخ دوم حوت سال ۱۴۰۳ در بیانیه‌ای به گونه رسمی عضویت افغانستان در اساسنامه رم و دادگاه کیفیری بین‌المللی را پایان داد.
در بیانیه امارت اسلامی آمده بود: «امارت اسلامی بحیث نظام پاسدار ارزش‌های دینی و ملی افغان‌ها در روشنایی شریعت اسلامی، به اساسنامه رم و بر اساس آن ساختار موسوم به محکمه بین‌المللی جنایی خود را مکلف نمی‌داند.»
امارت اسلامی گفته بود که دادگاه بین‌المللی به عوض اصل عدالت و انصاف بر مبنای تمایلات سیاسی برخورد می‌کند و در مقابل کشتار غیرنظامیان در دیگر کشورها و اشغال خارجی که در افغانستان مرتکب جنایت شده اند، سکوت کرده است.
گفتنی است که افغانستان عضویت دادگاه کیفری بین‌المللی را در سال ۲۰۰۳ بدست آورد بود.
حال پرسش اساسی این است که چه کسی می‌خواهد این حکم را اجرا کند و آیا در شرایط فعلی تصمیم دادگاه کیفری عملی است و یا خیر؟
حکم دادگاه کیفری بین‌المللی؛ عملی یا نمادین؟
آگاهان مسایل سیاسی به این عقیده اند که هرچند افغانستان در گذشته عضو اساسنامه رم بوده که، (دادگاه کیفری بین‌المللی بر اساس آن عمل می‌کند)، اما امارت اسلامی به عنوان حاکم فعلی افغانستان، صلاحیت این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد که این عدم به رسمیت‌شناسی، همکاری با دادگاه را برای بازداشت متهمان غیرمحتمل می‌سازد و این خود بیانگر آنست که این حکم اجرایی نیست. در کنار این، دادگاه کیفری بین‌المللی فاقد نیروهای پولیس یا مکانیزم اجرایی مستقل است و برای اجرای احکام بازداشت به همکاری کشورهای عضو وابسته است. با توجه به اینکه مقام‌های امارت اسلامی در افغانستان فعالیت می‌کنند و کمتر به کشورهای عضو دادگاه سفر می‌کنند، احتمال بازداشت آن‌ها در خارج از افغانستان بسیار پایین است. نمونه مشابه این وضعیت، حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه است که با وجود صدور حکم، او همچنان به کشورهای عضو دادگاه سفر می‌کند، بدون اینکه بازداشت شود.
حرف دیگر اینکه بسیاری از کشورهای همسایه افغانستان، از جمله چین، ایران، پاکستان و روسیه که یا عضو دادگاه نیستند یا اساسنامه رم را به تصویب نرسانده‌اند، این کشورها با امارت اسلامی روابط خوبی دارند و بعید به نظر می‌رسد که برای اجرای حکم دیوان همکاری کنند، همچنان برخی کشورهای اسلامی که عضو دادگاه هستند، ممکن است به دلایل سیاسی یا دینی از بازداشت مقام‌های امارت اسلامی خودداری کنند. در داخل افغانستان نیز این حکم اجرایی به نظر نمی‌رسد، زیرا امارت اسلامی کنترول کامل خاک افغانستان را در اختیار دارد و هیچ نهاد یا نیروی داخلی قادر به اجرای این حکم نیست، اما به لحاظ حقوقی این حکم شاید مانع سفر مقام‌ها شود و یا باعث کاهش تعاملات دیپلماتیک برخی کشورها با حکومت سرپرست نیز گردد.
جمع‌بندی
در پایان این‌گونه می‌توان گفت که حکم بازداشت مقام‌های امارت اسلامی در شرایط فعلی به دلایل موانع حقوقی، سیاسی و عملی از جمله عدم همکاری کشورهای کلیدی، فقدان نیروی اجرایی دادگاه و کنترول کامل امارت اسلامی بر خاک افغانستان، بعید به نظر می‌رسد که اجرا شود، این حکم بیشتر جنبه نمادین و فشار سیاسی دارد و می‌تواند محدودیت‌هایی در تعاملات بین‌المللی امارت اسلامی ایجاد کند، اما تاثیر عملی آن در داخل افغانستان یا بازداشت واقعی متهمان ناچیز است.
حرف اخیر اینکه برخی تحلیل‌ها می‌رسانند که این تصمیم بخشی از تلاش‌های غرب است برای تضعیت حاکمیت فعلی افغانستان پس از آنکه امارت اسلامی از سوی روسیه به رسمیت شناخته شد.
