در سال های اخیر، تحولات جهانی نشان داده است که نظم بین الملل به سمت تمرکز قدرت در دست یک بازیگر واحد، یعنی ایالات متحده، حرکت کرده است. فعالیت های سیاست خارجی آمریکا در سال ۲۰۲۶، از مداخلات نظامی و اقتصادی گرفته تا اعمال تحریم های فراملی، به وضوح نشان داد که واشنگتن تمایل دارد جهان را تحت تسلط تک قطبی خود مدیریت کند. در چنین شرایطی، ضرورت بازاندیشی در راهبردهای امنیتی و اقتصادی برای دیگر کشورها بیش از پیش محسوس شده و منطقه گرایی به عنوان راهکاری عملی و عقلانی برای کاهش وابستگی و افزایش ظرفیت چانه زنی مطرح می شود.
در سال ۲۰۲۶، الگوی کنش های سیاست خارجی ایالات متحده بیش از پیش این برداشت را تقویت کرده است که واشنگتن تمایل دارد ساختار نظام بین الملل را ـ برخلاف روندهای ادعایی چند قطبی شدن ـ به سمت نوعی تک قطبیِ مدیریت شده سوق دهد. استفاده گسترده از ابزارهای سخت و نرم قدرت، مداخلات انتخابی در منازعات منطقه ای، اعمال تحریم های فراسرزمینی و نقش آفرینی تعیین کننده در سازوکارهای مالی و امنیتی جهانی، همگی نشانه هایی از تلاش آمریکا برای حفظ و بازتولید موقعیت هژمونیک خود هستند. این روند، اگرچه در کوتاه مدت می تواند ثبات نسبی مبتنی بر «قدرت برتر» ایجاد کند، اما در بلندمدت خطر تشدید ناامنی ساختاری، وابستگی سیاسی و تضعیف حاکمیت دولت ها را به همراه دارد.
برای تحلیل این وضعیت، نظریه نئورئالیسم (واقع گرایی ساختاری) به ویژه در قرائت کنت والتز، چارچوبی مناسب فراهم می کند. نئورئالیسم بر این فرض استوار است که ساختار نظام بین الملل ـ یعنی توزیع قدرت میان واحدها ـ رفتار دولت ها را شکل می دهد، نه صرفاً نیت ها یا ارزش ها. در یک نظام تک قطبی، قدرت مسلط به دلیل نبودِ موازنه مؤثر، آزادی عمل گسترده تری دارد و دیگر بازیگران ناچار می شوند یا با آن همسو شوند (bandwagoning) یا به دنبال راه هایی غیرمستقیم برای کاهش آسیب پذیری خود باشند. تحولات سال ۲۰۲۶ نشان می دهد که ایالات متحده، با اتکا به برتری نظامی، فناوری، مالی و نهادی، همچنان می کوشد هزینه های موازنه سازی را برای دیگران افزایش دهد و امکان شکل گیری قطب های رقیب را محدود کند.
در چنین شرایطی، انتظار شکل گیری سریع یک نظم چندقطبیِ متوازن، از منظر نئورئالیستی، خوش بینانه است. قدرت های بزرگ نوظهور با محدودیت های ساختاری، شکاف های داخلی و وابستگی های متقابل اقتصادی مواجه هستند که مانع از ایجاد موازنه سخت در برابر آمریکا می شود. نتیجه این وضعیت، نه تعادل کلاسیک قدرت، بلکه نوعی عدم تقارن پایدار است که در آن، کشورهای متوسط و کوچک بیشترین هزینه را متحمل می شوند. از این رو، توصیه راهبردی برای این دسته از کشورها، نه ورود مستقیم به رقابت هژمونیک، بلکه حرکت هوشمندانه به سوی منطقه گرایی است.
منطقه گرایی، در این چارچوب، می تواند به عنوان شکلی از «موازنه نرم» (soft balancing) تفسیر شود. دولت ها با تقویت سازوکارهای منطقه ای در حوزه های امنیتی، اقتصادی، ترانزیتی و نهادی، بدون تقابل آشکار با قدرت مسلط، ظرفیت چانه زنی خود را افزایش می دهند. همکاری های منطقه ای می توانند هزینه های مداخله خارجی را بالا ببرند، وابستگی به یک قدرت خاص را کاهش دهند و فضای تصمیم گیری مستقل تری ایجاد کنند. تجربه سال های اخیر نشان داده است که کشورهایی که در شبکه های منطقه ای فعال تر بوده اند، توانسته اند در برابر فشارهای ژئوپلیتیکی انعطاف پذیری بیشتری از خود نشان دهند.
از منظر توصیه ای، نخستین گام برای کشورها، تعریف مجدد منافع ملی در سطح منطقه ای است. در جهانی که یک قدرت مسلط قواعد بازی را شکل می دهد، منافع ملی صرفاً در سطح دوجانبه با هژمون قابل تأمین نیست. کشورها باید منافع خود را در پیوند با ثبات منطقه ای، امنیت جمعی و هم افزایی اقتصادی بازتعریف کنند. دوم، سرمایه گذاری در نهادهای منطقه ای ـ حتی نهادهای ناقص و نوپا ـ باید به عنوان یک اولویت راهبردی تلقی شود، زیرا این نهادها بستر شکل گیری هنجارها، اعتماد و هماهنگی سیاستی را فراهم می کنند.
سوم، منطقه گرایی نباید صرفاً اقتصادی فهم شود. اگرچه اتصال پذیری، تجارت و کریدورهای ترانزیتی نقش مهمی دارند، اما بدون بعد امنیتی و سیاسی، شکننده خواهند بود. توصیه می شود کشورها به سمت چارچوبهای امنیتی منطقه ای انعطاف پذیر حرکت کنند که بر مدیریت تهدیدات مشترک، تبادل اطلاعات و کاهش منازعات درون منطقه ای متمرکز باشد. این امر، مطابق با منطق نئورئالیستی، به کاهش ناامنی ناشی از محیط آنارشیک کمک می کند.
در نهایت، منطقه گرایی باید با تنوع بخشی به روابط خارجی همراه شود، نه انزوا یا تقابل ایدئولوژیک. هدف، حذف قدرت مسلط از معادلات نیست، بلکه کاهش وابستگی نامتقارن و افزایش گزینه های راهبردی است.
جهان سال ۲۰۲۶ نشان داده است که تک قطبی گرایی، حتی اگر با ادبیات نظم و ثبات همراه شود، برای بسیاری از کشورها پرهزینه و بی ثبات کننده است. در چنین جهانی، منطقه گرایی نه یک انتخاب ایدئولوژیک، بلکه یک ضرورت عقلانی و ساختاری برای حفظ حاکمیت، توسعه و امنیت پایدار محسوب می شود.