توافق تجاری تاریخی میان هند و اتحادیه اروپا که اخیراً توسط نخست وزیر هند، نارندرا مودی، و رئیس کمیسیون اروپا، اورسولا فون در لاین، اعلام شد، نه تنها یک پیمان اقتصادی ساده بلکه نشانه ای آشکار از تحولات ساختاری در نظام تجارت بین الملل و اقتصاد جهانی است. این توافق پس از دو دهه مذاکرات پراکنده نهایی شد و با باز کردن بازار ۱.۴ میلیارد نفری هند به روی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، فرصتی بی سابقه برای افزایش حجم مبادلات اقتصادی، انتقال فناوری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی فراهم می آورد. در نگاه اقتصادی، این توافق را می توان از منظر نظریه تجارت بین الملل و اقتصاد سیاسی جهانی تحلیل کرد، چرا که نشان دهنده تلاش کشورها برای تنوع بخشی شرکای تجاری، کاهش آسیب پذیری در برابر تک قطبی شدن اقتصاد جهانی و مدیریت ریسک های اقتصادی ناشی از فشارهای سیاسی خارجی است.
از منظر اقتصاد سیاسی و نظریه مزیت نسبی دیوید ریکاردو، این توافق به هر دو طرف امکان می دهد تا در حوزه هایی که نسبتاً کارآمدتر هستند و هزینه فرصت کمتری دارند، تمرکز کنند. هند با اقتصاد در حال توسعه و نیروی کار گسترده، مزیت نسبی خود را در تولید کالاها و خدمات مبتنی بر نیروی انسانی و فناوری های متوسط دارد، در حالی که اتحادیه اروپا با فناوری پیشرفته، صنایع ماشین آلات و خدمات مالی، می تواند از بازار گسترده هند بهره برداری کند. با این توافق، موانع تعرفه ای کاهش می یابد، هزینه های تجارت کاهش پیدا می کند و جریان کالا، خدمات و سرمایه میان دو طرف تسهیل می شود، که در نهایت منجر به افزایش رفاه اقتصادی، بهره وری و اشتغال در هر دو طرف می شود.
اما تحلیل اقتصادی این توافق تنها به مزیت نسبی و افزایش جریان تجاری محدود نمی شود؛ بلکه نشان دهنده یک تصمیم استراتژیک در اقتصاد سیاسی جهانی نیز هست. مجموعه ای از عوامل ژئوپلیتیکی و اقتصادی باعث شد تا اتحادیه اروپا و هند به سمت این توافق حرکت کنند. نخست، سیاست های تجاری ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، شامل تهدید به تعرفه های سنگین و شکست مذاکرات تجاری با هند، آشکار ساخت که وابستگی بیش از حد به یک شریک اقتصادی می تواند ریسک های جدی ایجاد کند. اروپا با توجه به این واقعیت، نیاز داشت تا مسیرهای تجارت و سرمایه گذاری خود را به سمت مناطق نوظهور آسیا هدایت کرده و از این طریق وابستگی به آمریکا را کاهش دهد. در همین راستا، هند نیز به دنبال گسترش روابط تجاری و فناوری با اروپا است تا اقتصاد خود را به بازارهای متنوع وصل کرده و فرصت های سرمایه گذاری و توسعه صنعتی را افزایش دهد.
از منظر نظریه اقتصاد سیاسی جهانی (Global Political Economy)، این توافق نشان دهنده تعامل سیاست و اقتصاد در سطح بین المللی است. این نظریه بر این نکته تأکید دارد که تصمیمات اقتصادی کشورهای بزرگ، همواره تحت تأثیر منافع سیاسی و امنیتی آنها است. در این مورد، اتحادیه اروپا و هند با این توافق، نه تنها منافع اقتصادی خود را افزایش می دهند، بلکه ریسک های ژئوپلیتیکی و وابستگی های سیاسی را نیز مدیریت می کنند. اتحادیه اروپا با تنوع بخشی بازارها، می تواند فشارهای آمریکا را کاهش دهد و هند با ایجاد مسیرهای تجارت پایدار با اروپا، به دنبال کاهش آسیب پذیری خود در برابر فشارهای خارجی و افزایش نفوذ اقتصادی در منطقه آسیا و اقیانوسیه است.
تأثیر این توافق بر بازارهای آسیایی و جهانی انرژی و سرمایه نیز قابل توجه است. با کاهش تعرفه ها و تسهیل تجارت، هزینه های واردات و صادرات کاهش یافته و جریان سرمایه گذاری خارجی مستقیم در هند افزایش می یابد. از سوی دیگر، شرکت های اروپایی با دسترسی به بازار مصرفی بزرگ هند، می توانند تولید و صادرات خود را افزایش دهند. این امر به نوبه خود، رقابت پذیری صنایع و بهره وری کل اقتصاد را ارتقا می دهد و زمینه توسعه فناوری و نوآوری را فراهم می کند. در مقابل، هند با بهره برداری از فناوری های اروپایی، می تواند صنایع پیشرفته و زنجیره ارزش خود را توسعه دهد و به اقتصاد جهانی متصل تر شود.
یکی دیگر از ابعاد مهم این توافق، پیامدهای آن برای نظام تجارت چندجانبه و سیاست های منطقه ای است. این توافق بخشی از مجموعه پیمان هایی است که اتحادیه اروپا و هند در سال های اخیر با کشورهای مختلف نظیر مرکوسور، اندونزی، مکزیک و سوئیس امضا کرده اند. این روند نشان می دهد که کشورها در حال ایجاد شبکه های تجاری منطقه ای و فرامنطقه ای برای کاهش وابستگی به یک قدرت اقتصادی خاص هستند. این استراتژی به کاهش ریسک های اقتصادی و سیاسی، افزایش امنیت تجاری و تضمین جریان پایدار سرمایه و کالا کمک می کند.
در نهایت، توافق هند و اتحادیه اروپا نمونه ای از اقتصاد سیاسی استراتژیک است؛ جایی که تصمیمات اقتصادی به شدت با سیاست خارجی، امنیت اقتصادی و توسعه صنعتی پیوند خورده اند. این توافق به هر دو طرف امکان می دهد تا ریسک وابستگی به آمریکا را کاهش داده، بازارها و فرصت های اقتصادی خود را تنوع بخشی کنند و در عین حال از طریق افزایش تجارت و سرمایه گذاری، قدرت اقتصادی و نفوذ ژئوپلیتیکی خود را در سطح جهانی ارتقا دهند. در نتیجه، این پیمان، نمونه ای برجسته از همگرایی اقتصاد و سیاست در جهان معاصر است، جایی که تجارت بین الملل نه تنها ابزار رشد اقتصادی، بلکه اهرمی برای امنیت، نفوذ و ثبات اقتصادی و سیاسی محسوب می شود.