روابط ترکیه و اسرائیل، که ریشه در دهه‌های گذشته دارد، همیشه با تنش‌های سیاسی همراه بوده است. ترکیه به عنوان یکی از اولین کشورهای مسلمان که اسرائیل را در سال ۱۹۴۹ به رسمیت شناخت، روابط اقتصادی و استراتژیک گسترده‌ای با تل‌آویو برقرار کرده بود. با این حال، از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳، این روابط به شدت تیره شده و به نقطه‌ای رسیده که ترکیه اکنون، تمام روابط اقتصادی‌اش با تل‌آویو را قطع کرده، حریم هوایی و دریایی خود را به روی اسرائیل بسته و حتی دیپلماسی را به سطح پایینی تنزل داده است.
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در نشست پارلمان این کشور با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه اعلام کرد که ترکیه تمام روابط تجاری خود با اسرائیل را قطع کرده، حریم هوایی‌اش را به روی این کشور بسته و کشتی‌های ترکیه اجازه ورود به بنادر اسرائیل را ندارند. وی تأکید کرد که هیچ کشور دیگری چنین اقدام جامعی علیه اسرائیل انجام نداده است. فیدان با اشاره به دو سال تداوم «نسل‌کشی» در غزه، اظهار داشت: «اسرائیل ارزش‌های انسانی را نادیده گرفته و از گرسنگی به‌عنوان سلاح استفاده می‌کند. این یک فاجعه طبیعی نیست، بلکه تروریسم دولتی اسرائیل است.» او افزود که اسرائیل مانع توزیع کمک‌های بشردوستانه شده و هیچ دولت مشروع فلسطینی را در غزه نمی‌پذیرد.
وزیر خارجه ترکیه همچنین با ابراز تأسف از تحقق پیش‌بینی‌هایش درباره گسترش استراتژی اسرائیل فراتر از غزه، هرگونه طرح اخراج فلسطینیان از این منطقه را «باطل و بی‌اعتبار» خواند. وی از ادامه تماس‌ها با قطر و مصر برای برقراری آتش‌بس دائمی خبر داد و گفت که کشورهای غربی، از جمله انگلیس و فرانسه، تحت فشار افکار عمومی به پذیرش راه‌حل دو کشوری و به رسمیت شناختن فلسطین روی آورده‌اند.
سطح، حجم واردات و صادرات، ترکیه و اسرائیل و نقش نفت آذربایجان
روابط تجاری ترکیه و اسرائیل پیش از جنگ غزه، در سطح بالایی قرار داشت و ترکیه یکی از شرکای اصلی تجاری اسرائیل بود. بر اساس داده‌های سازمان ملل، حجم تجارت دوجانبه در سال ۲۰۲۳ حدود ۶.۸ میلیارد دالر بود، که ۷۶ درصد آن (۵.۴ میلیارد دالر) صادرات ترکیه به اسرائیل و ۲۴ درصد (۱.۶۴ میلیارد دالر) واردات از اسرائیل به ترکیه بود. ترکیه پنجمین صادرکننده بزرگ به اسرائیل بود و حدود ۶.۳ درصد از واردات اسرائیل را تأمین می‌کرد. محصولات اصلی صادراتی ترکیه شامل فولاد، سمنت، مواد ساختمانی، ماشین‌آلات، محصولات کشاورزی و نفت خام بود، در حالی که اسرائیل عمدتاً محصولات شیمیایی، پلاستیک و ضایعات فلزی صادر می‌کرد.
در سال ۲۰۲۴، با تشدید جنگ غزه، ترکیه در اپریل همین سال، محدودیت‌هایی بر ۵۴ محصول (مانند سمنت، فولاد و سوخت جت) اعمال کرد و در می کاملاً تجارت مستقیم را متوقف کرد. با این حال، تجارت غیرمستقیم از طریق کشورهای ثالث (مانند یونان و تشکیلات خودگردان فلسطین) ادامه یافت و صادرات ترکیه به اسرائیل به ۲.۸۶ میلیارد دالر رسید. اما واردات اسرائیل از ترکیه در نیمه دوم سال به دلیل تحریم‌ها کاهش یافت.
نفت آذربایجان، که حدود ۴۰ درصد از واردات نفت خام اسرائیل را تأمین می‌کند، از طریق خط لوله باکو-تفلیس-جیهان (BTC) به ترکیه منتقل شده و از بندر جیهان به اسرائیل صادر می‌شود. ترکیه نمی‌تواند این ترانزیت را به طور یک‌طرفه متوقف کند، زیرا بر اساس توافق ۱۹۹۹، مسئولیت حقوقی دارد و جریمه‌های سنگینی در پی دارد. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که صادرات نفت آذربایجان به اسرائیل در ۲۰۲۴ افزایش یافته (از ۵۲۳ هزار تن در جنوری به ۲.۳۷ میلیون تن در سپتامبر)، و ترکیه از این ترانزیت حدود ۱.۲۷ دالر به ازای هر بشکه سود می‌برد. این امر بخشی از تناقض سیاست ترکیه است، زیرا علی‌رغم تحریم‌ها، نفت آذربایجان به اسرائیل می‌رسد.
با این حال، سطح روابط تجاری پیش از قطع کامل، متوسط رو به بالا بود (ترکیه ۱۳مین شریک صادراتی اسرائیل)، اما تحریم‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۵ آن را به صفر رساند.
زیان‌های قطع روابط اقتصادی برای اسرائیل و هزینه‌های گزینه‌های جایگزین
قطع روابط اقتصادی ترکیه، که در می ۲۰۲۴ کامل شد و در آگست ۲۰۲۵ با بسته شدن حریم دریایی و هوایی تشدید گردید، زیان‌های قابل توجهی برای اسرائیل به همراه دارد. بر اساس گزارش بانک اسرائیل، تحریم ترکیه صادرات اسرائیل به این کشور را در ۲۰۲۴ حدود ۱ میلیارد دالر کاهش داد (از ۱.۵ میلیارد دالر در ۲۰۲۳). ترکیه ۶.۳ درصد از واردات اسرائیل (۵.۳ میلیارد دالر در ۲۰۲۳) را تأمین می‌کرد، عمدتاً مواد ساختمانی (سمنت ۴۵ درصد، فولاد ۲۰ درصد) و محصولات صنعتی. این قطع، قیمت سمنت و فولاد را ۰.۶-۰.۷ درصد افزایش داد، اما به دلیل باز بازار جهانی، تأثیر کلی محدود بود.
گزینه‌های جایگزین و هزینه‌ها
تولید محلی و واردات از اروپا/امریکا: اسرائیل به تولید داخلی و واردات از اروپا (مانند سمنت از اسپانیا) روی آورد، اما هزینه‌ها ۲۰-۳۰ درصد افزایش یافت (به دلیل حمل‌ونقل طولانی‌تر). برای مثال، واردات سمنت از ترکیه ۲۹ درصد بود؛ جایگزین‌ها قیمت مسکن در اسرائیل را ۵-۱۰ درصد بالا برد.
مسیرهای غیرمستقیم (یونان، قبرس): صادرات ترکیه از طریق یونان (افزایش ۷۱ درصدی در ۲۰۲۴) ادامه یافت، اما تأخیرها و هزینه‌های اضافی (تا ۱۵ درصد) اعمال شد.
تأثیر بر انرژی: نفت آذربایجان همچنان از ترکیه عبور می‌کند، اما اگر ترکیه آن را متوقف کند، اسرائیل باید از نیجریه یا قزاقستان وارد کند، که هزینه را ۱۰-۲۰ درصد افزایش می‌دهد. اما به نظر می‌رسد ترکیه به دلیل مسئولیت حقوقی و جریمه‌های سنگین، به‌گونه یک‌طرفه دست به این اقدام نزند.
به گفته کارشناسان حوزه بین‌المللی، در هر حالت، این این اقدام ترکیه برای اسرائیل زیان‌بار خواهد بود. احتمال داده می‌شود که حدود ۱ میلیارد دالر مستقیم و حدود دو تا سه میلیارد دالر به‌گونه‌ای غیرمستقیم (افزایش قیمت‌ها) پیامدهای اقتصادی سال اول اسرائیل خواهد بود. اگرچه اسرائیل با تنوع‌بخشی (از طریق توافق‌های ابراهیم) تلاش کرد که تبعات این اقدام انقره را جبران کند، اما هزینه‌های این تصمیم بلندمدت است.
زیان‌های ممنوعیت حریم دریایی و هوایی ترکیه برای اسرائیل
تصمیم ترکیه مبنی بر بستن حریم دریایی و هوایی خود به روی اسرائیل، بخشی از تحریم‌های گسترده این کشور در برابر اسرائیل است. پس از این تردد کشتی‌های اسرائیلی در بنادر ترکیه ممنوع است و کشتی‌های ترکیه از بنادر اسرائیل. اضافه بر آن هرگونه پروازهای اسرائیلی از حریم هوایی ترکیه نیز ممنوع شده است. این ممنوعیت‌ها به باور آگاهان اقتصادی بی‌تردید، زیان‌های لجستیکی و اقتصادی برای اسرائیل ایجاد می‌کند.
پروازهای اسرائیلی به اروپا و آسیا (مانند آذربایجان و گرجستان) باید از مسیرهای طولانی‌تر (از طریق عربستان یا اردن) عبور کنند، که زمان را یک تا دو ساعت افزایش می‌دهد و سوخت را ۱۵ تا ۲۰ درصد بیشتر می‌کند. برای دیپلمات‌ها و مقامات رژیم اسرائیل، این محدودیت سفر را پیچیده می‌کند. تخمین زده می‌شود که سالانه شرکت‌های هواپیمایی اسرائیل از این رهگذر حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون دالر زیان بیبینند.
ممنوعیت حریم دریایی نیز برای اسرائیل پیامدهای اقتصادی دارد. پس از عملی شدن این اقدام ترکیه کشتی‌های که مقصدشان اسرائیل است باید از یونان یا قبرس عبور کنند، که هزینه حمل ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش می‌دهد و مسیر را ۵ روز طولانی می‌کند. برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند که شرکت‌های کشتیرانی اسرائیل از تحت تأثیر قرار گرفتن نتایج مالی و عملیاتی این ممنوعیت ابراز نگرانی کرده‌اند. شماری از نهادهای پژوهشی زیان مالی سال اول ممنوعیت حریم دریایی اسرائیل را حدود ۵۰۰ میلیون دالر برآورد کرده‌اند. از سوی هم، به باور شمار از آگاهان مسائل بین‌المللی این ممنوعیت‌ها، تجارت غیرمستقیم را هم مختل می‌کند و انزوای دیپلماتیک اسرائیل را تشدید خواهد کرد.
ترکیه چرا چنین تصمیم را گرفت؟
رهبران ترکیه به شمول رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور این کشور، بارها نسبت به جنگ غزه در برابر اسرائیل اظهارات تند و خشمگین داشته‌اند. افکار عمومی و فشار داخلی شهروندان ترکیه علیه ادامه تجارت با اسرائیل، یکی از مهم‌ترین دلایل این تصمیم‌گیری می‌تواند باشد. طوری‌که احزاب و تشکل‌های مخالف حاکمیت کنونی ترکیه بارها از سیاست خارجی اردوغان در قبال جنگ غزه انتقاد کرده‌اند و حکومت ترکیه را دو رو خوانده‌اند. این انتقادها به نظر می‌رسد، تا حدودی کارایی هم داشته، طوری‌که حزب اردوغان در انتخابات محلی مارچ ۲۰۲۴ درخشش چندانی نشد.
در سوی دیگر، شماری از آگاهان بین‌المللی می‌گویند که این تصمیم ترکیه بی‌ربط به حملات چند روز پیش اسرائیل به دستگاه‌های جاسوسی ترکیه در حومه دمشق نیست. مقام‌های اسرائیلی از نزدیک بیش از حد ترکیه به حکومت مؤقت سوریه نگران هستند و آنرا با بازی با آتش تشبیه کردند.
سیاست متناقض؛ از لفاظی رسانه‌ای تا تمایل به ادامه روابط تجارتی
برخی تحلیلگران بین‌المللی معتقدند که ترکیه در قبال اسرائیل سیاستی دوگانه و متناقض اتخاذ کرده است. در جریان جنگ غزه، از یک سو، آنکارا با لفاظی‌های تند رسانه‌ای، افکار عمومی داخلی را مدیریت و جایگاه خود را به‌عنوان حامی امت اسلامی تقویت کرده است. از سوی دیگر، ترکیه با اقدامات محدود، روابط اقتصادی و تجاری خود با اسرائیل را حفظ کرده، زیرا این روابط سالانه حدود ۷ میلیارد دلار سود برای ترکیه به همراه دارد. همچنین، ترانزیت نفت آذربایجان به اسرائیل از طریق خط لوله باکو-تفلیس-جیهان، برای هر بشکه ۱.۲۷ دلار عاید ترکیه می‌کند. برخی کارشناسان روابط بین‌الملل معتقدند که ترکیه، به‌عنوان عضو ناتو، از درگیری مستقیم با ایالات متحده، حامی اصلی اسرائیل، اجتناب می‌کند تا منافع استراتژیک خود را حفظ کند.
انزوای سیاسی و اقتصادی آیا اسرائیل را از جنگ باز خواهد داشت؟
اگرچه ترکیه در جریان جنگ غزه سیاستی دوگانه در پیش گرفته و از یک سو با لفاظی‌های تند رسانه‌ای افکار عمومی داخلی و جایگاه خود در جهان اسلام را تقویت کرده و از سوی دیگر روابط تجاری پرسود خود با اسرائیل را حفظ کرده است، اقدام اخیر این کشور در قطع کامل روابط اقتصادی و ممنوعیت حریم هوایی و دریایی نشان‌دهنده تشدید موضع علیه اسرائیل است. این تصمیم، که به ادعای مقامات ترکی به دلیل جنگ غزه ترکیه در سوریه اتخاذ شده، اگر به‌طور کامل اجرا شود، می‌تواند زیان‌های اقتصادی قابل توجهی، در حد میلیاردها دلار، به اسرائیل وارد کند.
با این حال، هنوز روشن نیست که این ممنوعیت‌ها و انزوای سیاسی و اقتصادی اسرائیل، تل‌آویو را وادار به توقف جنگ و اشغال در غزه خواهد کرد یا خیر. از یک سو، فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک ترکیه می‌تواند هزینه‌های اسرائیل را افزایش دهد و آن را در تنگنای بیشتری قرار دهد، به‌ویژه اگر کشورهای دیگر نیز به این تحریم‌ها بپیوندند. از سوی دیگر، حمایت بی‌قیدوشرط ایالات متحده و کشورهای غربی از اسرائیل ممکن است اثربخشی این اقدامات را کاهش دهد. پرسش مهم این است که آیا این اقدامات ترکیه باعث خواهد تا اسرائیل دست از اشغال و کشتار در غزه بر دارد یا خیر. پاسخ به این پرسش به عوامل متعددی از جمله واکنش‌های بین‌المللی، تداوم تحریم‌ها و تحولات در جنگ غزه بستگی دارد.