خبرگزاری آفاق؛ کابل: پس از بازگشت دوباره امارت اسلامی به قدرت در افغانستان، جامعه بینالمللی تحریمهای گستردهای را علیه افغانستان اعمال کرد که شامل توقیف حدود هفت میلیارد دالر از ذخایر ارزی کشور توسط ایالات متحده و محدودیتهای شدید بانکی میشود. این اقدامات که عمدتاً با هدف جلوگیری از دسترسی حکومت فعلی به منابع مالی طراحی شدهاند، اقتصاد افغانستان را در وضعیت بحرانی قرار داده و مردم عام را با فقر و بیکاری مواجه ساخته است. طبق گزارشهای سازمان ملل متحد و بانک جهانی، میلیونها نفر با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند. با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند که این فشارها، هرچند در کوتاهمدت ویرانگر است، اما میتوانند در بلندمدت افغانستان را به سمت خوداتکایی اقتصادی سوق دهند و وابستگی تاریخی کشور به کمکهای خارجی را کاهش دهند. این یادداشت به بررسی چالشها و فرصتهای ناشی از تحریمها میپردازد و نشان میدهد که چگونه این وضعیت میتواند به تحول مثبت اقتصادی منجر شود.
تاثیرات کوتاهمدت تحریمها بر اقتصاد افغانستان
شماری از کارشناسان مسایل اقتصادی معتقدند که تحریمهای بینالمللی، به ویژه محدودیتهای بانکی و توقیف ذخایر ارزی، در کوتاهمدت اقتصاد افغانستان را تضعیف کرده است. گزارشها میرسانند که این تحریمها مانع اصلی بازیابی اقتصادی شده و منجر به انقباض اقتصادی، تورم منفی (دفلیشن) و کاهش سرمایهگذاری شدهاند. فقر و بیکاری افزایش یافته؛ شماری از شهروندان با ناامنی غذایی مواجه هستند و نرخ بیکاری نیز افزایش یافته است. علاوه بر این، محدودیتهای بانکی جریان تجارت را تا حدودی مختل کرده و دسترسی به ارز خارجی را محدود ساخته، که این امر واردات ضروری مانند مواد غذایی و دارو را دشوار کرده است. گزارش گروه بحران بینالمللی نشان میدهد که این فشارها اقتصاد را آسیب زده و منجر به مهاجرت گسترده شده است. در کل، این تاثیرات کوتاهمدت نهتنها رشد اقتصادی را بطی کرده، بلکه در بعضی موارد بحران انسانی را تشدید نموده و هزاران نفر را در معرض گرسنگی و بیماری قرار داده است.
چالشهای ناشی از تحریمها
شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که تحریمها چالشهای متعددی را برای افغانستان ایجاد کردهاند که فراتر از مسایل اقتصادی است. به گفته آنان، یکی از اصلیترین چالشها، بحران انسانی است؛ گزارش سازمان ملل متحد در سپتامبر ۲۰۲۵ هشدار میدهد که ترکیب تحریمها با کاهش کمکهای بینالمللی، اقتصاد را آسیب زده و حتا منجر به بازگشت جمعیت از کشورهای همسایه و فشار بر منابع محدود داخلی شده است. کارشناسان معتقدند که چالش دیگر، مانع سرمایهگذاری خارجی است؛ طبق گزارشها، تحریمها سرمایهگذاری در بخشهای کلیدی مانند معادن و انرژی را کمرنگ کرده و افغانستان را از دسترسی به بازارهای جهانی حدود زیادی محروم ساخته است. کارشناسان حوزه اقتصاد تاکید میکنند که این چالشها نهتنها اقتصاد را شکننده نگه میدارند، بلکه خطر نفوذ خارجی را نیز افزایش میدهند، که ممکن است به جای کمک به خوداتکایی، وابستگی جدیدی ایجاد کنند. در نهایت، عدم استراتژی منسجم در تحریمها، طبق تحلیلهای حقوقی، این اقدامات را به ابزاری ناکارآمد تبدیل کرده که بیشتر به مردم عادی آسیب میرساند تا به اهداف سیاسی برسد.
فرصتهای بلندمدت برای خوداتکایی اقتصادی
تصور عام این است که تحریمها اقتصاد یک کشور را فلج میسازد، اما شماری از کارشناسان حوزه اقتصاد میگویند که اعمال تحریمها با وجود چالشهای کوتاهمدت، میتوانند در بلندمدت فرصتهایی را برای تقویت خوداتکایی یک کشور ایجاد کنند. عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی در این زمینه به خبرگزاری آفاق گفت: «اعمال تحریمها بر یک کشور، در کنار چالشها میتواند فرصتهایی را نیز بوجود آورد، تحریمها باعث میشود که حکومت به زیرساختها، زیربناها و همچنان اقتصاد درونزا توجه کند و از این طریق احتیاجات خود را تولید کند.»
عبدالهادی فرهنگ، آگاه امور اقتصادی و رییس اتحادیه تاجران و سرمایهگذاران افغانستان نیز در گفتوگو با خبرگزاری آفاق گفت: «تحریمهای غیرهدفمند که بر افغانستان اعمال شده، تاثیرات زیادی ندارد، به این دلیل که اقتصاد فعلی کشور متکی بر چند موضوع است: یکی عایدات گمرکات، جمعآوری مالیات، دوم کمکهای مردمی که از خارج فرستاده میشود، سوم کمکهای جامعه جهانی است و مورد چهارم سپردن پروژهها به شرکتهای خارجی که آنان تضمینهای مالی به حکومت میگذارند هم بر اقتصاد کشور اثرگذار است.»
حالا قطع کمکهای خارجی، که پیش از سال ۲۰۲۱ بیش از ۷۵ درصد بودجه جمهوریت را تشکیل میداد، کشور را مجبور به تمرکز بر منابع داخلی کرده است. گزارش مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی (CSIS) تاکید میکند که بهبود خودکفایی اقتصادی بستگی به نحوه مدیریت تحریمها دارد، اما میتواند منجر به توسعه بخشهای بومی مانند کشاورزی، معادن و انرژی شود. برای مثال، افغانستان دارای ذخایر معدنی غنی به ارزش تریلیونها دالر است که میتواند با سرمایهگذاری داخلی و تجارت منطقهای، منبع درآمدی پایدار ایجاد کند. همزمان، گزارش سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) نشان میدهد که سرمایهگذاریهای هنگفت در بخش انرژی میتواند این بخش را خودپایدار سازد و وابستگی به واردات را کاهش دهد. علاوه بر این، تحریمها میتوانند تجارت با همسایگان مانند ایران، چین و کشورهای آسیای میانه را تقویت کنند، که این امر وابستگی به غرب را کاهش میدهد و به سمت اقتصاد منطقهای سوق میدهد. گزارش سازمان ملل متحد در مارچ ۲۰۲۵ اشاره میکند که چشمانداز خودکفایی مقامات امارت اسلامی، اگر با برداشتن برخی محدودیتها همراه شود، میتواند به پتانسیل کامل برسد و اقتصاد را از وابستگی همیشگی نجات دهد. در نهایت، این فشارها میتوانند نوآوری داخلی را تشویق کنند، مانند توسعه سیستمهای بانکی اسلامی یا کشاورزی پایدار، که در بلندمدت به رشد بومی منجر شود. در عین حال، بانک جهانی در آخرین گزارش خود اعلام کرد که اقتصاد افغانستان در بحبوحه چالشها، گسترش مییابد. این بانک در این گزارش گفته که اقتصاد افغانستان برای دومین سال متوالی در حال گسترش است و پیشبینی میشود که تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۲۰۲۵، پس از رشد ۲.۵ درصدی در سال ۲۰۲۴، ۴.۳ درصد رشد کند. در بخشی از گزارش آمده که بخش کشاورزی در افغانستان همچنان مقاوم است و با وجود خشکسالی شدید، به رکورد تازه برداشت گندم آبی دست یافته است و بر علاوه، معدن و ساختوساز همچنان از تولید اقتصادی حمایت میکنند. بانک جهانی افزوده که این گزارش ارزیابی جامعی از تحولات اقتصادی اخیر و چشمانداز میانمدت، با تمرکز ویژه بر بازگشت مهاجران و اشتغال، ارایه میدهد.
راهکارها برای بهرهبرداری از فرصتها و غلبه بر چالشها
تحلیلگران اقتصادی پیشنهاد میکنند که برای تبدیل چالشهای تحریمها به فرصتهای خوداتکایی، نیاز به راهکارهای داخلی و دیپلماتیک است. در سطح داخلی، حکومت باید سیاستهایی برای تقویت بخش خصوصی، مانند اصلاحات بانکی و سرمایهگذاری در زیرساختها، اتخاذ کند. گزارش بانک جهانی پیشنهاد میکند که مداخلات فوری سیاستگذاری برای ثبات اقتصادی ضروری است تا ریسکهای بلندمدت کاهش یابد. در سطح بینالمللی، دیپلماسی برای کاهش تدریجی تحریمها در ازای اصلاحات، مانند بهبود حقوق زنان و مبارزه با تروریسم، میتواند دسترسی به ذخایر ارزی را تسهیل کند. علاوه بر این، همکاری با سازمانهای منطقهای مانند شانگهای و همچنان کشورهای منطقه مانند ایران، روسیه، چین و کشورهای آسیای میانه میتواند تجارت را افزایش دهد و وابستگی به غرب را کاهش دهد. این راهکارها، اگر به درستی اجرا شوند، میتوان تحریمها را از چالش به فرصتها تبدیل کرد.
جمعبندی
در پایان اینگونه میتوان گفت که تحریمهای بینالمللی بر افغانستان، هرچند در کوتاهمدت اقتصاد را ضعیف و فقر را تشدید کرده، اما در بلندمدت میتوانند به عنوان نیروی محرکی برای خوداتکایی عمل کنند و کشور را از چرخه وابستگی خارجی رها سازند. با تمرکز بر منابع داخلی و تجارت منطقهای، افغانستان میتواند اقتصاد پایدار و بومی بسازد، کارشناسان پیشنهاد میکنند که این تحول نیازمند مدیریت هوشمند چالشها و بهرهبرداری از فرصتهاست. در نهایت، کلید موفقیت در تعادل بین فشارهای خارجی و ابتکارات داخلی نهفته است تا آیندهای مستقل برای مردم تضمین شود.