خبرگزاری آفاق؛ کابل: در هفدهم جدی ۱۴۰۴، دولت ایالات متحده امریکا تحت رهبری دونالد ترامپ، با امضای فرمان اجرایی خروج از ۶۶ نهاد بینالمللی، شامل ۳۵ سازمان غیر وابسته به سازمان ملل متحد و ۳۱ نهاد وابسته به آن، اقدامی بیسابقهای را رقم زد. این نهادها که بسیاری از آنها توسط خود امریکا پس از جنگ جهانی دوم بنیانگذاری شده بودند، اکنون از سوی این کشور به عنوان «خلاف منافع ملی» تلقی میشوند. این تصمیم که همزمان با عملیات نظامی در ونزویلا و تهدیدات علیه گرینلند رخ داده، نهتنها نشاندهنده چرخشی رادیکال در سیاست خارجی امریکا است، بلکه پرسشهای جدی در مورد پایان عصر چندجانبهگرایی غربی و ظهور یک جهان چندقطبی واقعی را مطرح میکند. این یادداشت با رویکرد آکادمیک، به بررسی ابعاد تاریخی، سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی این رویداد میپردازد و استدلال میکند که این اقدام، نقطه عطفی در فروپاشی هژمونی امریکایی و بازسازی نظم جهانی است.
زمینه تاریخی خروج امریکا از نهادهای بینالمللی
خروج امریکا از نهادهایی مانند UNFCCC (کنوانسیون سازمان ملل در مورد تغییرات آب و هوایی)، UNFPA (صندوق جمعیت سازمان ملل) و UN Women (سازمان ملل برای زنان)، ریشه در یک روند طولانیمدت دارد که از دوران اول ریاستجمهوری ترامپ آغاز شده است. ایالات متحده در جریان سالهای ۲۰۱۷ الی ۲۰۲۱، از توافق پاریس، یونسکو و شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شد، اما اقدام اخیر با هدفگیری ۶۶ نهاد، مقیاسی گستردهتر دارد. این تصمیم بر اساس فرمان اجرایی ۱۴۱۹۹ (صادر شده در فبروری ۲۰۲۵) اجرا شده که دستور بررسی و خروج از سازمانهایی را میدهد که «ناکارآمد، زیانبار یا مخالف منافع امریکا» هستند.
از منظر تاریخی، این رویکرد یادآور انزواگرایی دهههای ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ امریکا است، اما با تفاوت کلیدی اینکه اکنون این انزوا نه از ضعف، بلکه از موضع قدرت سخت برای تصاحب مستقیم منابع صورت میگیرد. نهادهایی مانند IPCC (هیات بیندولتی تغییرات آب و هوایی) که امریکا نقش کلیدی در تأسیس آنها داشت، اکنون به عنوان ابزارهای «گلوبالیسم» مورد حمله قرار گرفتهاند، که این امر نشاندهنده تضعیف تعهدات پساجنگ جهانی دوم به چندجانبهگرایی است. سید مصطفی مرتضوی، استاد دانشگاه در این زمینه به خبرگزاری آفاق گفت: «خروج امریکا از ۶۶ نهاد بینالمللی، نشانهای از تضعیف چندجانبهگرایی و تقویت رویکرد انزواطلبانه در سیاست خارجی ایالات متحده است. این تصمیم میتواند اعتبار جهانی امریکا را کاهش بدهد و زمینهساز افزایش نفوذ رقبایی چون چین و روسیه در نهادهای بینالمللی شود. چنین رویکردی، هژمونی امریکا را در نظم جهانی به چالش میکشد.»
تأثیر بر چندجانبهگرایی غربی و تضعیف سازمان ملل
آگاهان حوزه سیاست معتقدند که این خروج، ضربهای مهلک به پایههای چندجانبهگرایی غربی وارد کرده است. سازمان ملل متحد که پس از ۱۹۴۵ به عنوان نماد همکاری بینالمللی تأسیس شد، اکنون با انزوای امریکا، بزرگترین تأمینکننده مالی آن روبهرو است. خروج از ۳۱ نهاد وابسته به سازمان ملل، مانند سازمانهایی مرتبط با محیط زیست و حقوق زنان، نهتنها بودجه این نهادها را کاهش میدهد، بلکه مشروعیت آنها را نیز زیر سوال میبرد. از دیدگاه نظریه روابط بینالملل، این اقدام را میتوان به عنوان نمونهای از «رئالیسم تهاجمی» تفسیر کرد، جایی که قدرتهای هژمون، زمانی که احساس افول میکنند، از نهادهای چندجانبه فاصله میگیرند تا آزادی عمل بیشتری داشته باشند. نتیجه مستقیم، تضعیف توانایی سازمان ملل در حل مسایل جهانی مانند تغییرات آب و هوایی و مهاجرت است که این امر میتواند به افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی منجر شود. علاوه بر این، این رویداد، پایان «لیبرالیسم نهادگرا» را که توسط متفکرانی مانند «جوزف نای» توصیف شده، برجسته میکند و نشان میدهد که غرب دیگر قادر به حفظ نظم مبتنی بر قواعد نیست.
ابعاد نظامی و اقتصادی؛ از عملیات در ونزویلا تا تهدید گرینلند
اقدام خروج همزمان با عملیات نظامی در ونزویلا که هدف آن ربودن نیکولاس مادورو و کنترل منابع نفتی است، و تهدیدات علیه گرینلند برای دسترسی به منابع معدنی، نشاندهنده گذار از «قدرت نرم» به «قدرت سخت» در سیاست خارجی امریکا است. در ونزویلا، این عملیات بخشی از استراتژی امریکا است که منابع را مستقیماً تصاحب میکند، بدون نیاز به پوششهایی مانند دموکراسی و حقوق بشر.
از منظر اقتصادی، خروج از نهادهای محیط زیستی مانند (UNFCC)، اجازه میدهد تا امریکا بدون محدودیتهای جهانی، بهرهبرداری از منابع را افزایش دهد، اما این امر ریسکهای زیستمحیطی و تنشهای بینالمللی را تشدید میکند. تهدید گرینلند نیز، که شامل پیشنهاد خرید یا فشار نظامی است، یادآور سیاستهای استعماری قرن نوزدهم است. این رویکردها، نهتنها انزوای واشنگتن را افزایش میدهند، بلکه میتوانند به چرخهای از درگیریهای منطقهای منجر شوند، جایی که قدرتهای دیگر مانند چین و روسیه، خلأ ایجادشده را پر میکنند. رحمتالله حسن، آگاه مسایل سیاسی و نظامی به خبرگزاری آفاق گفت: «خروج امریکا از ۶۶ نهاد بینالمللی، هم از نظر اقتصادی و هم نظامی پیامدهای جدی دارد. از نگاه اقتصادی، این تصمیم میتواند حضور و نفوذ شرکتهای امریکایی در بازارهای جهانی را کاهش داده و زمینه را برای افزایش نفوذ اقتصادی رقبایی چون چین فراهم کند. در بُعد نظامی نیز، تضعیف همکاریهای چندجانبه باعث کاهش هماهنگی امریکا با متحدانش شده و نقش رهبری واشنگتن در مدیریت بحرانهای امنیتی و نظم جهانی را زیر سوال میبرد.»
فرصتهای طلایی برای جنوب جهانی و محورهای جایگزین
این رویداد، فرصتی بینظیر برای «جنوب جهانی» و ائتلافهایی مانند بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی) و سازمان همکاری شانگهای فراهم میکند. با تضعیف نهادهای غربی، این گروهها میتوانند ساختارهای جایگزین بسازند، مانند صندوقهای مالی مستقل یا توافقهای زیستمحیطی منطقهای. برای مثال، بریکس با تمرکز بر تجارت غیر دالری، میتواند هژمونی مالی امریکا را به چالش بکشد. از دیدگاه پستکولونیالیسم یا پسااستعمارگرایی، این تغییر، پایان «امپریالیسم فرهنگی» غربی را نوید میدهد و اجازه میدهد تا صدای کشورهای در حال توسعه در مسایل جهانی بیشتر شنیده شود. محور شانگهای نیز، با تأکید بر امنیت جمعی، میتواند جایگزینی برای ناتو ارایه دهد. این فرصتها، نهتنها به تنوعبخشی به نظم جهانی کمک میکنند، بلکه میتوانند به کاهش نابرابریهای شمال-جنوب منجر شوند.
جمعبندی
در پایان اینگونه میتوان گفت که خروج امریکا از ۶۶ نهاد بینالمللی، نقطه عطفی در تاریخ روابط بینالملل است که پایان عصر چندجانبهگرایی غربی و «گلوبالیسم امریکایی» را تسریع میکند. این اقدام، با ترکیب انزواگرایی نهادگرا و قدرت سخت نظامی-اقتصادی، نشاندهنده افول هژمونی امریکا و تولد یک جهان چندقطبی واقعی است. در حالی که ریسکهای کوتاهمدت مانند افزایش تنشهای جهانی وجود دارد، فرصتهای بلندمدت برای قدرتهای نوظهور، میتواند به نظمی عادلانهتر و پایدارتر منجر شود. در نهایت، این رویداد یادآوری است که هژمونیها ابدی نیستند و جهان در حال گذار به دورانی است که همکاریهای منطقهای و جنوبمحور، جایگزین سلطه تکقطبی خواهند شد.