از پایان جنگ جهانی دوم تا امروز، ایالات متحده همواره به عنوان یکی از بازیگران کلیدی صحنه جهانی مطرح بوده است. با پیروزی در جنگ جهانی دوم، آمریکا نه تنها به قدرت اقتصادی برتر جهان تبدیل شد، بلکه نفوذ نظامی و سیاسی خود را در سطح بین المللی گسترش داد. این نفوذ، اگرچه به ادعای مقامات واشنگتن برای تضمین امنیت و دفاع از دموکراسی صورت می گرفت، در بسیاری از موارد با مداخلات نظامی مستقیم و غیرمستقیم، نقض حاکمیت کشورهای دیگر و فجایع انسانی همراه بوده است.
در دهه های پس از ۱۹۴۵، یکی از اهداف اصلی سیاست خارجی آمریکا، مهار اتحاد جماهیر شوروی و گسترش نفوذ غرب در جهان بود. در این چارچوب، آمریکا در کشورهای مختلف، از جمله کره (۱۹۵۰–۱۹۵۳)، ویتنام (۱۹۵۵–۱۹۷۵) و گوآتمالا (۱۹۵۴) وارد مداخله نظامی شد. در جنگ کره، بیش از دو میلیون نفر کشته و زخمی شدند و میلیون ها نفر آواره شدند، اما آمریکا این اقدام را به عنوان دفاع از «دموکراسی» توجیه کرد. در ویتنام، تجاوز آمریکا به وضوح منافع سیاسی و اقتصادی و تداوم جنگ سرد را دنبال می کرد و به یک فاجعه انسانی تبدیل شد؛ استفاده از بمب های شیمیایی، حملات هوایی گسترده و بمباران جنگل ها باعث مرگ صدها هزار غیرنظامی شد.
دهه های بعد نیز نشان داد که سیاست مداخلات آمریکا همچنان ادامه دارد. در چشم انداز آمریکای لاتین، کودتای ۱۹۷۳ در شیلی علیه سالوادور آلنده با حمایت آمریکا، نمونه ای از دخالت در امور داخلی کشورهای مستقل بود. در آمریکای مرکزی، حمایت از گروه های مسلح و ارتش ها در السالوادور، نیکاراگوئه و هندوراس باعث کشته شدن صدها هزار نفر و آوارگی میلیون ها نفر شد. هدف واشنگتن در این مناطق غالباً جلوگیری از گسترش کمونیسم یا حمایت از منافع اقتصادی شرکت های آمریکایی اعلام می شد، اما نتیجه آن بحران های انسانی و سیاسی بود که تا دهه ها ادامه داشت.
در خاورمیانه، مداخلات آمریکا به شکل گسترده تر و پیچیده تری ظاهر شد. از حمایت از اسرائیل در جنگ های اعراب و اسرائیل تا حمله به افغانستان و عراق در سال های 2001 و ۲۰۰۳، این اقدامات غالباً با بهانه های امنیتی و مبارزه با تروریسم توجیه می شد، اما بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران، آنها را تجاوزات آشکار و نقض حقوق بین الملل می دانند. در قرن ۲۱، افغانستان یکی از شاخص ترین نمونه های مداخلات مستقیم آمریکا بود. پس از حملات ۱۱ سپتامبر، آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم، حمله نظامی گسترده ای به افغانستان انجام داد. این جنگ که بیش از ۲۰ سال طول کشید، منجر به کشته شدن صدها هزار نفر، تخریب زیرساخت ها و آوارگی میلیون ها افغان شد. گرچه واشنگتن هدف خود را مقابله با القاعده و ایجاد ثبات اعلام کرد، اما تحلیلگران انتقاد می کنند که مدیریت و اهداف بلندمدت آمریکا در افغانستان ناکارآمد و گاهی متناقض بوده است.
جنگ عراق، که بر اساس اطلاعات نادرست درباره سلاح های کشتار جمعی آغاز شد، منجر به کشته شدن بیش از نیم میلیون نفر و آوارگی میلیون ها نفر شد و منطقه ای ناپایدار برای دههها ایجاد کرد. همچنین، تجاوز به لیبی در سال ۲۰۱۱، بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل، باعث فروپاشی ساختار سیاسی، در شمال آفریقا شد.
در دهه های اخیر، مداخلات آمریکا نه تنها محدود به عملیات نظامی سنتی نبوده، بلکه شامل حمایت از کودتاهای نرم، تحریم های اقتصادی گسترده و فشار دیپلماتیک نیز شده است. تحریم های آمریکا علیه ایران، ونزوئلا، کوبا و کره شمالی نمونه هایی از فشارهای اقتصادی است که تاثیرات انسانی گسترده ای بر زندگی مردم عادی گذاشته است. به عنوان مثال، تحریم های ایران باعث مشکلات شدید در حوزه بهداشت، دارو و معیشت میلیون ها نفر شده، در حالی که دولت آمریکا اهداف سیاسی خود را دنبال می کند.
انتقاد اصلی از سیاست خارجی آمریکا این است که این کشور معمولاً قوانین بین المللی، حاکمیت ملی و حقوق بشر را در راستای منافع استراتژیک خود نادیده گرفته است. به رغم اینکه واشنگتن خود را مدافع حقوق بشر و آزادی معرفی می کند، تاریخ مداخلات آن نشان می دهد که اولویت اصلی اغلب تضمین منافع اقتصادی، نظامی و ژئوپلیتیکی آمریکا بوده است. این اقدامات موجب بی ثباتی در بسیاری از مناطق جهان، افزایش گروه های تروریستی و رنج انسانی گسترده شده است.
با ورود به دهه ۲۰۲۰، وضعیت مداخلات آمریکا پیچیده تر شده است. حملات پهپادی، جنگ سایبری و فشارهای اقتصادی جایگزین برخی عملیات نظامی سنتی شده اند، اما همچنان منجر به تلفات غیرنظامیان و تخریب زیرساخت ها می شوند. جنگ های اخیر در افغانستان، عراق و سوریه و نیز فشارهای تحریمی علیه ایران و روسیه نمونه ای از استمرار رویکرد نظامی و اقتصادی آمریکا در شکل جدید است.
در مجموع، تاریخ مداخلات نظامی و اقتصادی آمریکا از ۱۹۴۵ تا ۲۰۲۶ نشان می دهد که این کشور به رغم ادعای دفاع از دموکراسی و حقوق بشر، بارها با تجاوزات مستقیم و غیرمستقیم به سایر کشورها، باعث بحران های انسانی و سیاسی شده است. این روند انتقاداتی جدی درباره مشروعیت سیاست خارجی آمریکا و پایبندی آن به قوانین بین المللی ایجاد کرده است و نشان می دهد که در غیاب نظارت بین المللی مؤثر، منافع استراتژیک یک کشور می تواند بر حقوق بشر و حاکمیت ملی سایر کشورها اولویت پیدا کند.