در بسیاری از جوامع، شکاف میان مطالبات معیشتی مردم و توان یا اراده ساختارهای حکمرانی برای پاسخ گویی، به شکل گیری اعتراضات اقتصادی می انجامد. فشار تورم، بیکاری، کاهش قدرت خرید و احساس نابرابری، انرژی اجتماعی ای تولید می کند که اگر کانال های نهادیِ بیان آن مسدود یا ناکارآمد باشند، به میان سرک ها منتقل می شود. در چنین وضعیتی، اعتراض نه تنها امری قابل فهم بلکه به مثابه یکی از ابزارهای مدنی برای دیده شدن و شنیده شدن مطالبات تلقی می شود. با این حال، تاریخ سیاست نشان می دهد که مرز باریکی میان اعتراض مدنی و آشوب وجود دارد؛ مرزی که عبور از آن می تواند ماهیت کنش جمعی را دگرگون کند و بازیگران دیگری را وارد صحنه سازد.
از منظر نظریه «سیاست منازعه آمیز» یا به عبارتی «Conflictual Politics» چارلز تیلی، اعتراضات زمانی شکل می گیرند که فرصت های سیاسی باز می شوند، شبکه های بسیج فعال و چارچوب های معناییِ مشترک می توانند جمعی از افراد را حول مطالبه ای واحد گرد آورند. در این چارچوب، اعتراض مدنی زمانی مشروع و کارآمد است که سه مؤلفه «شایستگی، وحدت و تعداد» را حفظ کند؛ یعنی کنشگران بتوانند مطالبات خود را به صورت قابل دفاع، منسجم و با اتکا به حمایت اجتماعی بیان کنند. اما همین نظریه هشدار می دهد که وقتی منازعه از مسیرهای قابل پیش بینی خارج شود، بازیگران ثالث – اعم از گروه های سازمان یافته، شبکه های فراملی یا دولت های خارجی – می توانند با تزریق منابع، تغییر چارچوب ها و رادیکال سازی کنش ها، مسیر اعتراض را به سمت بی ثباتی سوق دهند.
در اعتراضات اقتصادی، حق مطالبه گری مردم امری انکارناپذیر است. در این مرحله، خواسته ها غالباً مشخص می باشند: بهبود معیشت، شفافیت، پاسخگویی و عدالت توزیعی. اما از جایی به بعد، وقتی الگوهای کنش تغییر می کند – حمله به زیرساخت های عمومی، خشونت سازمان یافته، تخریب نمادهای غیرمرتبط با مطالبات اقتصادی – نشانه ای از تغییر میدان منازعه پدیدار می شود. به تعبیر تیلی، «چارچوب بندی» اعتراض از مطالبه اقتصادی به بحران امنیتی تغییر می یابد؛ تغییری که به ندرت محصول اراده جمعیِ همان معترضان اولیه است.
در این نقطه، مسئله نفوذ و هدایت بیرونی اهمیت می یابد. در ادبیات علوم سیاسی، «برون سپاری منازعه» و «مداخله غیرمستقیم» مفاهیمی شناخته شده اند. دولت ها برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک خود، لزوماً به مداخله نظامی مستقیم متوسل نمی شوند؛ بلکه با استفاده از شبکه های رسانه ای، سازمان های پوششی، گروه های نیابتی و عملیات شناختی، می کوشند منازعات داخلی کشورها را تشدید و به سمت فروپاشی مشروعیت یا کارآمدی سوق دهند. در این الگو، اعتراضات مدنی به عنوان «فرصت سیاسی» تلقی می شود که می توان با تغییر دستورکار آن، هزینه های امنیتی و اجتماعی را برای دولت هدف افزایش داد.
بر اساس نظریه «بسیج منابع» یا به عبارتی « Resource Mobilization Theory»، هر کنش جمعی برای تداوم و رادیکال شدن نیازمند منابع است: پول، سازمان، رهبری، رسانه و مشروعیت. وقتی اعتراض از سطح خود جوش عبور می کند و به آشوب های هماهنگ بدل می شود، پرسش از منشأ این منابع جدی می شود. تجربه های متعدد در جهان نشان داده که شبکه های وابسته به قدرت های خارجی- به ویژه ایالات متحده و اسرائیل و تعدادی از کشورهای اروپایی – در چارچوب راهبردهای تغییر رژیم یا مهار رقبای منطقه ای، تلاش کرده اند اعتراضات مدنی را به سمت درگیری های امنیتی سوق دهند. این ادعا در ادبیات انتقادی سیاست خارجی نیز مطرح است: از آمریکای لاتین تا خاورمیانه، الگوهای مشابهی از رسانه سازی، آموزش کنشگران، تزریق روایت های دوگانه و برجسته سازی خشونت دیده می شود.
در مورد ایران نیز می توان از همین منظر تحلیلی بهره گرفت. اعتراضات اقتصادی که با مطالبات معیشتی آغاز می شود، در صورت تداومِ بی پاسخ ماندن، مستعد ربوده شدن دستورکار است. تغییر شعارها، ظهور نمادها و تاکتیک هایی که با خواسته های اولیه همخوان نیست، و تمرکز بر تخریب به جای مطالبه، همگی نشانه هایی از ورود بازیگران حرفه ای در امر تخریب به میدان است. در این مرحله، دیگر نمی توان همه رخدادها را به «مردم» نسبت داد؛ زیرا منطق کنش از منطق شهروندی به منطق عملیات امنیتی تغییر کرده است. نظریه سیاست منازعه آمیز دقیقاً بر همین تمایز تأکید می کند: همه کنشگرانِ حاضر در میان سرک ها الزاماً نماینده بدنه اجتماعی آغازگر اعتراض نیستند.
نکته مهم آن است که پذیرش این تحلیل به معنای نفی ریشه های واقعی نارضایتی نیست. برعکس، انکار مطالبات اقتصادی مردم، خود به تقویت فرصت های مداخله بیرونی می انجامد. هرچه شکاف دولت – جامعه عمیق تر شود، چارچوب بندی های رادیکال آسان تر پذیرفته می شود و بسیج منابع بیرونی مؤثرتر عمل می کند. بنابراین، تفکیک روشن میان «اعتراض مدنی» و «اغتشاش هدایت شده» نه تنها ضروری بلکه شرط لازمِ مدیریت عقلانی بحران است.
در جمع بندی، اعتراضات اقتصادی را باید در دو سطح دید: سطح نخست، بیان مشروع مطالبات شهروندان برای بهبود زندگی؛ سطح دوم، میدان منازعه ای که می تواند با مداخله بازیگران خارجی از مسیر خود خارج شود. نظریه سیاست منازعه آمیز نشان می دهد که چگونه تغییر فرصت ها، چارچوب ها و منابع می تواند ماهیت اعتراض را دگرگون کند. دفاع از حق اعتراض، همزمان با هوشیاری نسبت به پروژه های بی ثبات سازی خارجی، دو روی یک سکه هستند. جامعه ای که بتواند این تمایز را حفظ کند و کانال های پاسخ گویی را تقویت نماید، نه تنها از آشوب مصون تر خواهد بود، بلکه امکان تبدیل نارضایتی به اصلاح پایدار را نیز افزایش خواهد داد.