چهار سال از بازگشت امارت اسلامی به قدرت در افغانستان می‌گذرد؛ دورانی که اقتصاد کشور با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مانند انجماد ذخایر ارزی، توقف کمک‌های خارجی و خروج سرمایه‌گذاران خارجی مواجه شد. با این حال، مدیریت اقتصادی جدید با تکیه بر منابع داخلی، تشویق تولیدات بومی، تلاش برای افزایش صادرات و گسترش روابط اقتصادی منطقه‌ای، توانست بخشی از فشارهای اولیه را مهار کند و پایه‌های جدیدی برای ثبات نسبی در کشور ایجاد نماید.
پس از تسلط دوباره امارت اسلامی در ۲۴اسد سال ۱۴۰۰، دارایی‌های ارزی افغانستان به ارزش حدود ۹.۵ میلیارد دالر توسط غرب به ویژه امریکا منجمد شد.
محدودیت‌ها بر بانک‌ها و روشن نشدن سرنوشت دارایی‌های افغانستان از چالش‌های بود که در جریان چهار سال گذشته، حاکمیت امارت اسلامی حل نشده است.
اما بانک مرکزی توانست طی چهار سال با برگزاری مزایده‌ها نرخ افغانی را در برابر ارز های خارجی ثابت نگهدارد
حسیب الله نوری سخنگوی بانک مرکزی: بانک افغانستان در چهار سال اخیر توانسته است که، با تطبیق سیاسیت های مقول پولی ثبات پول افغانی را در برابر ارز های خارجی حفظ کند
در اوایل به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی درکشور، ملا عبدالغنی برادر یکی از چهره های برجسته امارت اسلامی به عنوان معاون اقتصادی ریاست الوزرا گماشته شد، هدف از گماشته شدن وی سابقه سیاسی، اعتماد رهبری و نیاز به مدیریت بازسازی اقتصاد کشورعنوان شد.
که بیشتر در بخش اقتصادی روی ثبات مالی افزایش عواید داخلی، جذب سرمایه‌گذاری منطقه‌ای زیرساخت‌ها و ترانزیت تمرکز کرد.
در آغازین روزهای روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی که با محدودیت های مالی رو به رو بود. سازمان‌های بین‌المللی تخمین زدند که افغانستان به حدود ۶تا ۸ میلیارد دالر در سال نیاز فوری برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و بحران بشری دارد.
بر اساس آمار های سازمان های جهانی در مجموع، افغانستان از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ بیش از ۲۵ میلیارد دالر کمک بین‌المللی دریافت کرده است موردی که امارت اسلامی آن را رد می کند.
عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد: در پروژه‌های کلان ملی و منطقه‌ای مانند پروژهٔ «تاپی» گام‌های اساسی برداشته نشده است اما در بخش تجارت و رونق اقتصادی تلاش کرده‌ایم دیپلماسی اقتصادی خود را به گونه‌ای تنظیم کنیم که افغانستان عملاً به حلقهٔ اتصال منطقه تبدیل شود
مسوولان امارت اسلامی با در نظر گرفتن تحکیم روابط در این چهار سال توانستند روابط اقتصادی را با کشورهای منطقه و فرامنطقه توسعه بخشند و توافقات تجاری زیادی را با کشورها به امضا برسانند.
که اساسی ترین این توافق نامه‌ها
گرافیگ: توافق استخراج نفت با چین در ۱۵ماه جوزای سال ۱۴۰۲
امضای پنج تفاهم‌نامه در حوزه‌های معدن، تولید فولاد، حمل‌ونقل، هوانوردی و مناطق آزاد تجاری با ایران
در۱۸ ماه عقرب سال ۱۴۰۲
امضای پنج تفاهم نامه با روسیه در۲۶ماه ثور ۱۴۰۴ در زمینه‌های ترانسپورت، ترانزیت، تجارت، استخراج نفت و گاز، و ایجاد کمپلکس‌های تجاری و صنعتی مشترک
امضای ۳۵ تفاهم‌نامه به ارزش ۲.۵ میلیارد دالر در بخش‌های انرژی، معادن، حمل‌ونقل و تجارت با ازبکستان در ۲۷ ماه اسد ۱۴۰۳
توافق‌نامه‌های تامین محصولات کشاورزی با قزاقستان در ۲۵ ماه جوزا سال ۱۴۰۳ به ارزش بیش از ۱۲ میلیون دالر بوده است
در این سال‌ها صدها پروژه از سوی کمیسیون تدارکات ملی تایید شد، تنها در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۶۰ پروژه زیربنایی به ارزش نزدیک به ۷۴ میلیارد افغانی از سوی کمیسیون تدارکات ملی تایید شد که این پروژه‌ها شامل بخش‌هایی چون حمل‌ونقل، انرژی، بهداشت، صنعت، مدیریت منابع آب و آموزش می‌شوند.
سیر قرشی آگاه مسایل اقتصادی: امارت اسلامی باید بر پروژه‌هایی که ارزش و اهمیت بالایی دارند تمرکز کند، از نیروی کار محلی بیشترین استفاده را ببرد و برای جلب سرمایه‌گذاری، با کشورهای همسایه همکاری نزدیک داشته باشد
در کنار این توافق نامه‌ها، پروژه های بزرگ اقتصادی منطقه‌ای مانند تاپی در ۲۱ سنبله در ولایت هرات بود آغاز شد که به گفته وزارت معادن و پترولیم، تاکنون بیش از ۱۰ کیلومتر از خط لوله گاز تاپی در خاک افغانستان تکمیل شده است.
.گرافیک: آغاز رسمی تاپی که در۲۱ سنبله سال ۱۴۰۳ کار آن در ولایت هرات آغاز شد
آغاز کارهای کانال بزرگ قوش‌تپه به ۱۰ حمل ۱۴۰۱ هجری خورشیدی
ترانس – افغان به تاریخ ۲۶ سرطان سال ۱۴۰۴
آغاز کار دوباره پروژه کاسا- یک هزار به تاریخ ۱۹ حوت ۱۴۰۲، پروژه تاپ
پروژه ده هزار میگاوات برق به تاریخ ۱۱ اسد سال ۱۴۰۴
. و برخی پروژه های بزرگ زیربنایی دیگر به اجرا در آمد
سال ۱۴۰۳ برای بخش معادن نیز سالی پرتحول بود. تنها در پروژه‌های بزرگ معدنی، بیش از ۱.۳ میلیارد دالر سرمایه‌گذاری صورت گرفت.
همایون افغان سخنگوی وزارت معاون و پترولیم: کار پروژه تاپی را عملا آغاز کردند و در کنار آن کار پروژه مس عینک هم سال گذشته آغاز شد
تنها در سال ۱۴۰۳، قانون پارک‌های صنعتی توشیح، زمین به صنعت‌کاران توزیع شد و کارخانه‌هایی به ارزش ۲۰۰ میلیون دالر در بخش‌هایی چون نوشابه‌سازی، ذوب‌آهن، نساجی و تولید کمپل در ولایت‌های مختلف به فعالیت آغاز کردند.
ملا عبدالغنی برادر
معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا
«به هدف پشتیبانی از صنایع داخلی، صندوق انکشاف زراعت ماشین‌آلات مورد نیاز برخی از این کارخانه‌ها را به ارزش ۱۰۰ میلیون افغانی خریداری کرده است.»
در چهار سال حاکمیت دوباره امارت اسلامی صدها نمایشگاه داخلی و خارجی نیز برگزار شد که تنها در سال ۱۴۰۳، ۳۷ نمایشگاه داخلی و ۱۳ نمایشگاه خارجی برگزار شد. افغانستان در نمایش‌گاه‌هایی در کابل، آستانه، ترکیه، ازبیکستان، چین، دبی و دیگر کشورها حضور داشت.
در این سال همچنان نخستین نشست ملی کار برگزار و تفاهم‌نامه‌هایی برای ایجاد اشتغال با بیش از یک میلیون نفر امضا شد.
به تاریخ ۶ ماه اسد سال ۱۴۰۴ وزارت کار و امور اجتماعی روند ثبت‌نام برای اعزام ۲۰۰۰هزار کارگران ماهر افغان به قطر را آغاز کرد.
معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا این اقدام را گامی مهم در کاهش بیکاری خواند و از سایر کشورها نیز خواست تا کارگران ماهر افغان را جذب کرده و از مهارت‌های آنان بهره ببرند.
سمیع الله ابراهیمی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی: یکی از برنامه های وزارت کار و امور اجتماعی این است که، در کشور های خارجی به شکل قانونی زمینه کار را برای کارگران افغان فراهم بسازد
مقامات امارت اسلامی در جریان چهار سال حاکمیت امارت اسلامی همچنان در نشست های بزرگ اقتصادی همچون
گرافیک :
نشست اقتصادی سازمان همکاری اقتصاد
OIC نشست‌های سازمان همکاری اسلامی
نشست بین‌المللی اقتصادی کازان
نشست مجمع همکاری اقتصادی آسیای مرکزی
نشست‌های همکاری منطقه‌ای با کشورهای همسایه
نشست‌های اقتصادی با چین
ونشست های سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی
اشتراک کردند به منظور جلب و جذب کمک‌های بشردوستانه و سرمایه‌گذاری اقتصادی
احمد فردوس بهگزین آگاه مسایل اقتصادی: امیدوارم مسئولین سکتور اقتصادی و مقامات بلندپایه افغانستان نیز در چنین همایش‌ها و نمایشگاه‌ها حضور داشته باشند و روابط کشور را همراه با سکتورهای اقتصادی و تجاری کشورهای همسایه حفظ کنند
اشتراک فعال مقامات امارت اسلامی در این نشست‌ها منجر به جذب سرمایه گذاری‌ها در بخش معادن استخراج نفت و گاز، سرمایه گذاری‌ها در سکتور زراعت، انرژی، ترانزیت، ترانسپورت، توسعه خطوط آهن وتجارت شده است.
بخش معادن افغانستان بیشتر محور توجه سرمایه گذاری قرار گرفت.
در تاریخ ۹ ماه سنبله ۱۴۰۲، وزارت معادن و پترولیم امارت اسلامی در حضور معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا، ملا عبدالغنی برادر،همچنان هفت قرارداد بزرگ استخراج معادن را با شرکت‌هایی از افغانستان، چین، ایران، ترکیه و بریتانیا به ارزش مجموعی ۶.۵۵۷ میلیارد دالر امضا کرد.
گرافیک: 1 معدن طلا ولایت تخار
– شرکت چینی-افغانستانی با سهم ۶۵٪ برای امارت اسلامی طی ۳ سال.
2 معدن مس عینک، ولایت لوگر
برای استخراج و پروسس مس در یکی از بزرگ‌ترین ذخایر مس جهان.
3_ معدن آهن ولسوالی غوریان، ولایت هرات
با همکاری ترکیه
4_ معدن سرب و جست ولسوالی تولک، ولایت غور
سرمایه‌گذاری ۲۵۰ میلیون دالری
5_ قرارداد استخراج نفت حوزه آمو دریا در شمال افغانستان را با شرکت چینی در ۱۵ جوزا ۱۴۰۲
به ارزش ۵۴۰ میلیون دالر
این قرار داد به تاریخ ۲۷ جوزا ۱۴۰۴براساس تخلف از سوی شرکت قرار دادی لغو شد و اکنون از سوی وزارت معادن و پترولیم کار آن جریان دارد.
در چهار سال امارت اسلامی تجارت باکشورهمچنان افزایش یافت که بر اساس آمار های وزارت صنعت و تجارت در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۳ میلیارد دالر بوده است که از این میان ۱۱ میلیارد و، ۱۶۴ میلیون دالر واردات و ۱ میلیارد و ۷۸۵میلیون دالر هم صادرات می باشد.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت در یکی از برنامه های بزرگ اقتصادی با اشاره به افزایش تولیدات داخلی کشور افزود که افغانستان در تولید ۱۳۳ قلم مواد به خود کفایی کامل و ۹۵ قلم دیگر به نیمه خود کفایی رسیده است.
در همین حال برای توسعه و بهبود اقتصاد رهبر امارت اسلامی در پیام عیدی خود گفت که برای تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، باید زمینه و تسهیلات لازم فراهم شود
همزمان با این ملا عبدالغنی برادر در کنفرانسی با عنوان “دعوت به سرمایه‌گذاری در افغانستان” اعلام کرد که قانون شهرک‌های صنعتی تصویب شده است و در مراسم رسمی آغاز توزیع اسناد مالکیت زمین‌های صنعتی در تاریخ ۲۸ می ۲۰۲۵، ملا عبدالغنی برادر اظهار کرد که این توزیع، فصل جدیدی در توسعه صنعتی کشور می‌باشد.
عبدالنصیر رشتیا آگاه مسایل اقتصادی: ایجاد پارک‌های صنعتی در حقیقت تشویقی برای سرمایه‌گذاری است، زیرا اگر تسهیلات و امکانات لازم فراهم شود و عوامل تولید در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد، بدون شک آن‌ها تمایل به سرمایه‌گذاری نشان خواهند داد
امارت اسلامی طی چهار سال گذشته توانسته است با ایجاد امنیت نسبی، ساده‌سازی روندهای اداری، ارائه تسهیلات برای ثبت شرکت‌ها و تضمین حفاظت از سرمایه‌ها، فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری به‌وجود بیاورد همچنین، امضای تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای همکاری با کشورهایی چون چین، ایران، روسیه، قزاقستان، ترکیه و برخی کشورهای منطقه نشانه‌ای از گسترش تعاملات اقتصادی با منطقه و جهان می‌باشد.
بررسی عملکرد اقتصادی در ۴ سال اخیر
دستاوردها
– افزایش صادرات
– خودکفایی بودجه
– جلب سرمایه‌گذاری منطقه‌ای
– فعال‌سازی پروژه‌ها
– توسعه معادن
چالش‌ها
– محدودیت‌های بانکی
– عدم شناسایی رسمی
– فقر و بیکاری
– ضعف بانکداری
– نیمه‌کاره ماندن پروژه‌ها
با وجود این همه، حکومت توانسته است برای چندمین سال پیاپی بودجه ملی را بدون کمک‌های خارجی تهیه کند. این اقدام نشان‌دهنده افزایش درآمدهای داخلی از منابعی مانند مالیات، گمرکات، و عواید معادن است.
میر شکیب میر آگاه مسایل اقتصادی: بودیجه توسعه‌ای در افغانستان که برای گسترش اقتصادی کشور، کاهش بیکاری و فقر اهمیت زیادی دارد، متأسفانه هنوز کوچک است و عواید داخلی کنونی نمی‌تواند نیازمندی‌های کُدیت توسعه‌ای افغانستان را برآورده سازد.
چهار سال پس از بازگشت امارت اسلامی به قدرت، اقتصاد افغانستان در میان فرصت‌ها و چالش‌های بزرگ قرار دارد. از یک‌سو، افزایش صادرات، رشد درآمدهای داخلی، و تلاش برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی، نشان‌دهنده حرکت به‌سوی خودکفایی اقتصادی است. پروژه‌هایی در بخش معادن، زراعت و صنعت نیز چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای ترسیم کرده‌اند.
از سوی دیگر، محدودیت‌های بانکی، تحریم‌های بین‌المللی و کاهش کمک‌های خارجی، موانع جدی در مسیر ثبات اقتصادی ایجاد کرده‌اند. با این حال، اگر تعاملات اقتصادی با منطقه و جهان تقویت شود و ظرفیت‌های داخلی به‌درستی مدیریت گردند، افغانستان می‌تواند گام‌های مؤثری به‌سوی رشد پایدار اقتصادی بردارد.
تجربه این چهار سال نشان می‌دهد که با وجود دشواری‌ها، مسیر حرکت اقتصادی کشور به سمت خودبسندگی و احیای منابع داخلی در حال شکل‌گیری است—مسیر پرچالشی که نیازمند مدیریت دقیق، حمایت منطقه‌ای و استفاده هوشمندانه از فرصت‌های موجود می‌باشد.