در کمتر از شش ماه و در ادامه روند عادی‌سازی روابط، هیاتی بلندپایه به ریاست آدام بولر، نماینده ویژه رییس جمهور امریکا در امور زندانیان، روز شنبه در سفری غیرمنتظره به کابل آمد و با مقامات ارشد امارت اسلامی افغانستان، شامل ملا عبدالغنی برادر آخند، معاون اقتصادی ریاست‌الوزراء و امیرخان متقی، وزیر خارجه، دیدار و گفت‌وگو کرد.
این سفر که دومین مأموریت یک هیات امریکایی با ترکیبی مشابه در کمتر از شش ماه گذشته به حساب می‌آید، با حضور زلمی خلیلزاد، نماینده پیشین امریکا در امور صلح افغانستان، که نقش کلیدی در مذاکرات منجر به توافق دوحه داشت، همراه بود و نشان‌دهنده عزم دو طرف برای گشایش فصل جدیدی در تعاملات دوجانبه است.
تأکید بر بهبود روابط و اجرای توافق دوحه
در محور اصلی گفت‌وگوها، هر دو طرف بر بهبود روابط دوجانبه میان افغانستان و ایالات متحده امریکا تأکید کردند. آدام بولر در دیدار با ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزراء، و امیرخان متقی، وزیر خارجه امارت اسلامی، تصریح نمود که توافقنامه دوحه تاکنون به‌خوبی اجرا شده و هیچ‌یک از طرفین از مفاد آن تخطی نکرده‌اند.
او گفت امریکا به انتخاب ملت‌ها حرمت می‌گذارد و قصد تحمیل چیزی بر مردم افغانستان را ندارد.
امیرخان متقی، وزیر خارجه امارت اسلامی، این توافقنامه را «فرصت خوبی برای عادی‌سازی روابط» خواند و اظهار داشت که «چالشی که حل آن دشوار باشد وجود ندارد.»
از سوی دیگر، آدام بولر نیز صراحتاً اعلام کرد که «امریکا و افغانستان توافقنامه دوحه را به خوبی اجرا کرده‌اند و هیچ یک از طرفین از این توافقنامه تخلف نکرده‌اند.»
مقامات امارت اسلامی نیز این توافقنامه را زمینه‌ای برای عادی‌سازی روابط و توسعه همکاری‌ها خوانده‌اند.
تمرکز بر توسعه روابط سیاسی و اقتصادی
بخش قابل توجهی از مذاکرات به مسایل اقتصادی اختصاص یافت.
ملا عبدالغنی برادر آخند، معاون اقتصادی ریاست‌الوزراء، با تشریح دستاوردهای اقتصادی امارت اسلامی، فساد اداری، جلوگیری کامل از کشت و قاچاق مواد مخدر، کاهش نرخ بیکاری و ثبات ارزش پول ملی، از جامعه جهانی خواست تا تحریم‌های اقتصادی علیه افغانستان را لغو کنند.
وی تصریح کرد که این تحریم‌ها مهم‌ترین مانع در راه پیشرفت بیشتر اقتصادی کشور است.
معاون اقتصادی ریاست الوزرا با اشاره به «سیاست خارجی متوازن و اقتصادمحور» خود، بر آمادگی کامل امارت اسلامی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های کلیدی مانند معادن (از جمله معادن حاجیگک، حوزه‌های نفتی)، برق، زراعت، ترانسپورت، زیربناها و تکنالوژی تأکید کرد.
ملا عبدالغنی برادر همچنان از تشکیل «کمیته بین‌الوزارتی» برای تسهیل امور سرمایه‌گذاران و تدوین «استراتژی انکشاف ملی پنج ساله» خبر داد.
در طرف مقابل، هیأت امریکایی نیز با استقبال از این تحولات، بر آمادگی واشنگتن برای همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در افغانستان تأکید کرد.
سلیم پیگیر از آگاهان مسایل سیاسی به خبرگزاری آفاق می گوید که: «دیدار مجدد هیأت امریکایی از کابل نشان می‌دهد که رویکرد ایالات متحده نسبت به افغانستان در حال تغییر است. این سفرها، اگرچه در چارچوب تماس‌های غیررسمی انجام می‌شود، اما نشانه‌ای روشن از آغاز روند جدید تعامل با امارت اسلامی است؛ روندی که می‌تواند به تدریج زمینه‌ساز اعتمادسازی، کاهش فشارها و آغاز گفتگوهای رسمی شود.»
در سوی دیگر، معین گل سمکنی یکی دیگر از آگاهان مسایل سیاسی در باره سفر هیات امریکایی به کابل می گوید که: «سفرهای پیاپی دیپلومات‌های امریکایی به کابل، در کنار تحولات منطقه‌ای، بیانگر آن است که واشنگتن در تلاش است جایگاه خود را در معادلات سیاسی افغانستان بازتعریف کند. اگر این روند ادامه یابد و بر مبنای احترام متقابل پیش برود، می‌توان در آینده نزدیک شاهد گشایش‌های دیپلماتیک و اقتصادی میان دو طرف بود.»
موضوع زندانیان؛ محور حساس مذاکرات و پلی برای گفت‌وگو
در کنار مسایل اقتصادی، یکی از بخش‌های مهم گفت‌وگوها، موضوع شهروندان بازداشت‌شده در افغانستان و امریکا بود.
اگرچه عنوان رسمی آقای بولر نماینده ویژه در امور زندانیان است، اما به نظر می‌رسد این موضوع بهانه‌ای برای بازگشایی کانال‌های ارتباطی وسیع‌تر بوده است.
طرفین توافق کردند که مبادله زندانیان دو کشور را انجام دهند و گفت‌وگوها در این زمینه را ادامه دهند. این موضع، تنش‌های گذشته در این مورد را کاهش داده است.
آدام بولر گفت که هر دو کشور زندانیان خود را مبادله خواهند کرد و ادامه گفت‌وگوها در این زمینه ضروری است. وزارت خارجه امارت اسلامی نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که این مذاکرات شامل بحث‌های همه‌جانبه در زمینه روابط دوجانبه، شهروندان، سرمایه‌گذاری و سایر فرصت‌ها بوده است.
برخی منابع امریکایی می‌گویند هنوز تعدادی از شهروندان ایالات متحده امریکا در بند امارت اسلامی به‌سر می‌برند. نام محمودشاه حبیبی، افغان‌تبار امریکایی، بیشتر از همه مطرح شده است؛ موضوعی که به‌ویژه برای دونالد ترامپ اهمیت سیاسی و حیثیتی دارد.
نقش خلیلزاد در تسهیل مذاکرات
نکته حائز اهمیت در این سفر، حضور مجدد زلمی خلیلزاد بود.
ذاکر جلالی، رییس سوم سیاسی وزارت خارجه امارت اسلامی، در یادداشتی حضور زلمی خلیلزاد در این هیأت را تسهیل‌کننده روند مذاکرات توصیف کرد.
آقای جلالی نوشت که تجربه دو سال گفت‌وگوهای دشوار میان خلیلزاد و امارت اسلامی، اکنون می‌تواند در مسیر حل مسایل باقی‌مانده نیز مؤثر باشد.
پیامدهای سفر دوم هیأت امریکایی
این دومین سفر هیأت امریکایی با همین ترکیب در کمتر از شش ماه به کابل است؛ نشانه‌ای آشکار از آغاز مرحله‌ای جدید در روابط دو طرف.
از دید ناظران، سفرهای پی‌درپی مقام‌های امریکایی به کابل بیانگر تغییر رویکرد واشنگتن در قبال امارت اسلامی است؛ رویکردی که بیش از گذشته بر تعامل و استفاده از فرصت‌های اقتصادی و سیاسی متمرکز شده است.
نتیجه‌گیری
سفر آدام بولر و هیأت همراهش به کابل، در حالی‌که هنوز مسایل حساس همچون موضوع زندانیان و تحریم‌های اقتصادی پابرجاست، اما حامل پیام مهمی است: روابط میان ایالات متحده امریکا و امارت اسلامی در مسیر بهبود و گسترش قرار گرفته است. تأکید بر اجرای توافقنامه دوحه، احترام به انتخاب ملت‌ها، آمادگی برای همکاری اقتصادی و باز شدن دوباره پای هیأت‌های امریکایی به کابل، همگی نشانه‌هایی از ورود روابط دو طرف به مرحله تازه‌ای از تعامل و مذاکره است.
این روند هرچند چالش‌های خاص خود را دارد، اما به نظر می‌رسد با اراده سیاسی موجود، فرصت مناسبی برای حرکت به سوی روابط عادی‌تر و همکاری‌های گسترده‌تر میان امریکا و امارت اسلامی فراهم آمده است.
برخی از آگاهان روابط بین الملل سفر هیات امریکایی به رهبری آدام بولر و همراهی زلمی خلیلزاد به کابل را، گامی بلند و معنادار در مسیر عادی‌سازی تدریجی روابط بین امارت اسلامی و ایالات متحده امریکا میدانند.
به باور این آگاهان این سفر که بر بستر توافق دوحه صورت می‌گیرد، نشان‌دهنده تحولی محتاطانه اما واقع‌بینانه در رویکرد واشنگتن نسبت به کابل است؛ رویکردی که از تقابل به سمت تعامل و گفت‌وگو، و از تمرکز صرف بر مسایل امنیتی به سمت در نظر گیری فرصت‌های اقتصادی در حال حرکت است.
اگرچه راه طولانی برای رسیدن به رسمیت‌شناسی و رفع کامل تحریم‌ها در پیش است، اما این سطح از گفت‌وگوهای مستقیم و سطح بالا، زمینه را برای حل مسایل فوری (مانند زندانیان)، کاهش تنش‌ها و در نهایت، بازسازی اعتماد از دست رفته بین دو طرف فراهم می‌کند.
موفقیت این روند وابسته به تداوم تعهد هر دو طرف به تعامل سازنده و عمل به تعهدات گذشته است.