دفتر بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) در واپسین گزارش خود، تصویری جامع و بیپرده از دو دهه سرمایهگذاری امریکا در افغانستان ارائه کرده است. این گزارش که در آستانه بستهشدن این نهاد منتشر شده، نشان میدهد که بخش قابل توجهی از کمکهای مالی، تجهیزاتی و برنامههای بازسازی امریکا یا هدر رفته، یا در مسیر فساد و سوءاستفاده قرار گرفته است.
بر اساس یافتههای سیگار، از سال ۲۰۰۲ تا میانه ۲۰۲۱، امریکا مجموعاً ۱۴۴.۷ میلیارد دالر برای بازسازی افغانستان هزینه کرد و در کنار آن ۷۶۳ میلیارد دالر نیز برای جنگ و عملیات امنیتی هزینه کرد. این نهاد گزارش داده که از این مجموع، بین ۲۶ تا ۲۹ میلیارد دالر بهطور مستقیم در معرض اتلاف، تقلب و سوءاستفاده قرار داشته است؛ رقمی که حدود ۹۳ درصد آن را اتلاف تشکیل میدهد. افزون بر این، سیگار اعلام کرده که در طول فعالیت خود ۱٬۳۲۷ مورد اتلاف و کلاهبرداری و همچنین ۱٬۹۱۱ مورد «ضعف کنترولی» را در برنامههای امریکا شناسایی کرده است. همزمان، سیگار تأکید میکند که از سال ۲۰۰۹ تاکنون حدود ۹۰۰ ارزیابی، حسابرسی و بازرسی انجام داده و با اقدامات اصلاحی خود توانسته ۲.۵ میلیارد دالر را از اتلاف نجات دهد و ۵۴۱ میلیون دالر مصارف مشکوک را شناسایی کند.
گزارش نشان میدهد که از مجموع ۱۴۴ میلیارد دالر تخصیصیافته برای بازسازی، امنیت و کمکهای بشردوستانه، حدود ۸۹ میلیارد دالر به بخش امنیتی اختصاص یافته است. این مبلغ عمدتاً صرف صندوق نیروهای امنیتی افغانستان، آموزش، معاشات و تجهیز نیروها شده است. تنها در حوزه تجهیزات نظامی، امریکا نزدیک به ۹۶ هزار وسیله نقلیه، بیش از ۴۲۷ هزار قبضه سلاح، ۱۷ هزار دستگاه دید در شب و ۱۶۲ هواپیما فراهم کرده بود.
در بخش توسعه و حکمرانی، حدود ۳۶ میلیارد دالر هزینه شده است؛ شامل ۲۰.۸ میلیارد دالر برای حمایت اقتصادی، ۵.۲ میلیارد دالر برای مبارزه با مواد مخدر و حاکمیت قانون و ۳.۷ میلیارد دالر برای واکنش اضطراری. کمکهای بشردوستانه نیز حدود ۷.۱ میلیارد دالر را شامل میشود که نیمی از آن از طریق برنامههای امدادی بینالمللی تأمین شده است.
سیگار در جمعبندی خود تأکید دارد که بخش بزرگی از ناکامیها به ضعف ساختارهای داخلی افغانستان گره خورده است. بر اساس این گزارش، ایالات متحده در سالهای مأموریت خود بارها به فرماندهان محلی، زورمندان و چهرههایی تکیه کرد که سابقه فساد، نقض حقوق بشر یا فعالیتهای غیرقانونی داشتند. این اتکا باعث شکلگیری شبکههای قدرت غیررسمی شد که نه تنها مشروعیت دولت مرکزی را تضعیف کرد، بلکه بخشی از جامعه محلی را علیه دولت سوق داد. گزارش تأکید میکند که بسیاری از این فرماندهان از موقعیت خود برای انتقامگیریهای شخصی استفاده میکردند و اختلافات محلی را ذیل عملیات ضدتروریسم معرفی میکردند.
در حوزه امنیت، سیگار توضیح میدهد که ساختار فرماندهی نیروهای امنیتی افغانستان از آغاز با مشکلات مزمن از جمله انتصابات مبتنی بر رابطه، حضور نیروهای خیالی، فساد گسترده، ضعف آموزشی و نبود نظارت مؤثر روبهرو بوده است. این مجموعه عوامل، در کنار دیگر علتها، در نهایت سبب شد که با خروج نیروهای امریکایی، نظام امنیتی در مدت کوتاهی فروبپاشد.
شماری از آگاهان سیاسی، میگویند که گزارش نهایی سیگار تنها به تشریح هدررفت منابع نمیپردازد، بلکه ساختار ناکارآمد توزیع کمکها و ضعف اراده سیاسی امریکا را نیز برجسته میکند. دادهها نشان میدهد که در بسیاری از پروژهها، بودجهها از مسیر پیمانکاران چندلایه عبور میکرد و هرچه سطح پیمانکاری پایینتر میآمد، سهم پروژه واقعی کوچکتر میشد. به بیان ساده، بخش عمده پول در دست پیمانکاران درجهاول که اکثراً شرکتهای امریکایی بود، تحلیل میرفت و آنچه به افغانستان میرسید، گاه تنها بخشی اندک از مبلغ اصلی بود. این روند نهتنها شفافیت را کاهش داد، بلکه ظرفیتسازی واقعی را نیز محدود کرد.
برخی دیگر کارشناسان میگویند که در کنار این مشکل ساختاری، گزارش نشان میدهد که امریکا فاقد یک استراتژی پایدار و جدی برای ایجاد نهادهای باثبات در افغانستان بود. تغییر مداوم تاکتیکها، تمرکز بر هزینه سریع بودجه برای اهداف کوتاهمدت، و اتکا بر چهرههای فاسد باعث شد که سرمایهگذاریهای انجامشده به نتایج پایدار منجر نشود. حتی در سطح نظام امنیتی، تجهیز سنگین نیروها بدون ایجاد رهبری کارآمد، آموزش حرفهای و سیستم نظارتی، تنها ظاهر قدرت را تقویت کرد، نه توان واقعی را.
فیالمجموع، گزارش سیگار تأکید میکند که مشکل اصلی نه در کمبود منابع، بلکه در نبود اراده، انسجام و شفافیت بوده است. امریکا میلیاردها دالر در افغانستان هزینه کرد، اما بخش بزرگ آن یا در شبکههای فساد داخلی و خارجی گم شد یا در اجرای پروژههایی صرف شد که از اول ظرفیت ماندگاری نداشتند. به همین دلیل، تلاشهای بازسازی؛ با وجود حجم عظیم سرمایهگذاری، نتوانست افغانستان را به ثبات سیاسی و اقتصادی برساند. درسی روشنی که از این میتوان گرفت این است که بدون شفافیت، پاسخگویی، و رهبران کارآمد، هیچ حجمی از کمک خارجی نمیتواند بنای دولتی پایدار را ایجاد کند.