در یک تحول مهم، مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، در مصاحبه‌ای با بلومبرگ، بر تعهد قاطع کشورش برای اجرای حکم بازداشت صادره از سوی دیوان کیفری بین‌المللی علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، تأکید کرد. کارنی در پاسخ به این پرسش که آیا کانادا آماده بازداشت نتانیاهو در صورت ورود به خاک این کشور است، گفت: «بلی، ما به قوانین بین‌المللی پایبندیم.» این موضع‌گیری، که ادامه سیاست جاستین ترودو، نخست‌وزیر پیشین این کشور است، نشان‌دهنده عزم کانادا برای اجرای عدالت بین‌المللی است. با این حال، واکنش‌های جهانی به این حکم متفاوت بوده و چالش‌هایی را برای اجرای آن ایجاد کرده است.
زمینه و دلایل صدور حکم دیوان کیفری بین‌المللی
به طور خاص، دیوان کیفری بین‌المللی در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ حکم بازداشت نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، را صادر کرد. این تصمیم، بر اساس تحقیقات کریم خان، دادستان دیوان، انجام شد. خان در ۲۰ می ۲۰۲۴ درخواست صدور حکم را ارائه کرد و دادگاه پیش‌داوری این دیوان، متشکل از قضات فرانسوی، بنینی و اسلوونیایی، آن را تأیید نمود.
از جمله اتهامات مطرح‌شده، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، از جمله «گرسنگی به‌عنوان روش جنگ»، قتل، آزار و اذیت و اعمال غیرانسانی در جریان جنگ غزه از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۲۰ می ۲۰۲۴ است. این اتهامات به محاصره غزه، محدودیت کمک‌های بشردوستانه و حملات به غیرنظامیان مربوط می‌شود. اگرچه اسرائیل عضو دیوان نیست، اما فلسطین از سال ۲۰۱۵ به عضویت آن درآمده و دیوان صلاحیت خود را بر جرایم رخ‌داده در سرزمین‌های فلسطینی (غزه، کرانه باختری و شرق بیت‌المقدس) تأیید کرد.
واکنش اسرائیل به حکم دیوان
در مقابل، اسرائیل این حکم را به شدت محکوم کرد. دفتر نتانیاهو اعلام کرد: «دیوان مشروعیت خود را از دست داده و ما تسلیم فشارها نخواهیم شد.» گیدئون ساعر، وزیر خارجه، آن را «لحظه تاریک» برای دیوان دانست و یولی ادلشتاین، رئیس کمیته امور خارجه کنست، آن را «تصمیمی سیاسی تحت نفوذ اسلام‌گرایان» توصیف کرد. رهبران اسرائیلی، از جمله نفتالی بنت و ایتامار بن‌گویر، متحدانه این حکم را رد کردند و حتی پیشنهاد ضمیمه کردن کرانه باختری را مطرح نمودند. اسرائیل صلاحیت دیوان را به چالش کشیده و مدعی است که سیستم قضایی داخلی‌اش کافی است، اما منتقدان معتقدند این سیستم تحت نفوذ نتانیاهو تضعیف شده است.
مواضع بین‌المللی در قبال حکم
به طور کلی، واکنش‌های جهانی به حکم دیوان متنوع بوده است. برخی کشورها تعهد قاطع به اجرای حکم نشان داده‌اند. برای مثال، بلژیک اعلام کرد که «هیچ استاندارد دوگانه‌ای» در اجرای عدالت وجود ندارد. هلند نیز با تأکید بر اجرای «۱۰۰ درصدی» حکم، موضع مشابهی اتخاذ کرد. ایرلند، لیتوانی، اسلوونی، اسپانیا و سوئیس نیز از اجرای حکم حمایت کردند. کانادا، همان‌طور که جاستین ترودو در پاییز ۱۴۰۳ و مارک کارنی در ۱۴۰۴ تأیید کردند، به اجرای حکم متعهد است. ایتالیا نیز اخیراً به این گروه پیوست.
در مقابل، برخی کشورها از اجرای حکم سر باز زده‌اند. فرانسه با استناد به مصوونیت نتانیاهو به‌عنوان رئیس دولت، از اجرای حکم خودداری کرد. آلمان، لهستان، رومانی و آرژانتین نیز از اجرای حکم امتناع کردند. مجارستان حتی فراتر رفت و با دعوت از نتانیاهو و اعلام خروج از دیوان، موضع تندی اتخاذ کرد. لهستان نیز تضمین کرد که نتانیاهو می‌تواند بدون خطر بازداشت به این کشور سفر کند. علاوه بر این، کشورهایی مانند بریتانیا، پرتغال، فنلاند، سوئد و دانمارک حمایت کلی از دیوان را ابراز کردند، اما جزئیات روشنی درباره اجرای حکم ارائه ندادند. حماس این حکم را بی‌پیشینه خواند و خواستار گسترش تحقیقات شد، در حالی که ایالات متحده، متحد اصلی اسرائیل، آن را «غیرقابل قبول» دانست و تحریم‌هایی علیه قضات دیوان اعمال کرد.
محدودیت‌های سفر نتانیاهو
از منظر عملی، حکم دیوان سفرهای نتانیاهو را به شدت محدود کرده است. به عنوان مثال، در سپتامبر ۲۰۲۵، هواپیمای حامل نتانیاهو برای اجتناب از بازداشت، مسیر غیرمستقیمی از مدیترانه به نیویورک طی کرد و از حریم هوایی فرانسه و اسپانیا پرهیز نمود. اسلوونی ورود نتانیاهو به خاک خود را ممنوع کرد. همچنین، در فبروری ۲۰۲۵، نتانیاهو از حریم هوایی کانادا اجتناب کرد، پس از آنکه ترودو اجرای حکم را تأیید نمود. در مقابل، ایتالیا و یونان اجازه عبور از حریم هوایی خود را دادند، اما فرانسه در سال ۲۰۲۵ برای اولین بار مانع شد. این محدودیت‌ها، نتانیاهو را به سفر به کشورهای غیرعضو دیوان یا متحدان نزدیک مانند ایالات متحده امریکا محدود کرده است.
تعهد کانادا؛ تداوم سیاست‌های پیشین
به طور خاص، موضع کانادا در قبال حکم دیوان ادامه سیاست‌های جاستین ترودو است. ترودو در نوامبر ۲۰۲۴ اعلام کرد: «کانادا به‌عنوان یکی از بنیانگذاران دیوان، به قوانین بین‌المللی پایبند است.» مارک کارنی این موضع را تقویت کرد و آن را با به رسمیت شناختن فلسطین در سال ۲۰۲۵ مرتبط دانست، با این استدلال که «طرح‌های اسرائیل برای پایان دادن به امکان تشکیل دولت فلسطینی، ما را به این موضع واداشت.» شورای ملی مسلمانان کانادا این موضع را «گامی به سوی عدالت» خواند، در حالی که مخالفان محافظه‌کار آن را «ضداسرائیلی» توصیف کردند.
عدالت در برابر سیاست
حکم دیوان کیفری بین‌المللی علیه نتانیاهو نقطه عطفی در پیگیری عدالت بین‌المللی است، اما اجرای آن به اراده سیاسی کشورها وابسته است. تعهد کانادا، به‌عنوان نمونه‌ای از پایبندی به قوانین بین‌المللی، در مقابل امتناع کشورهایی چون مجارستان قرار دارد که اعتبار دیوان را به چالش می‌کشند. این حکم نه تنها تحرکات نتانیاهو را محدود کرده، بلکه بحث‌های جهانی درباره مسئولیت رهبران در درگیری‌های مسلحانه را شدت بخشیده است. برای تحقق صلح پایدار در خاورمیانه، اجرای این احکام ضروری است تا قربانیان، عدالت را تجربه کنند.