کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود اعلام کرده که احتمال وقوع جنایات جنگی در جریان خشونت‌های گسترده در سواحل سوریه وجود دارد. بر اساس یافته‌های این کمیسیون، نیروهای وابسته به دولت موقت و متحدان آنان در ماه مارچ در مناطقی عمدتاً علوی‌نشین دست به حملات فرقه‌ای زده و اقداماتی چون قتل‌های انتقام‌جویانه، شکنجه، آدم‌ربایی و اقدامات غیرانسانی مربوط به کشته‌شدگان را انجام داده‌اند. این اعمال، بنا بر یافته‌های این گزارش، «می‌تواند جنایات جنگی محسوب شود.»
این کمیسیون مواردی از «قتل، شکنجه و اقدامات غیرانسانی مربوط به رفتار با مُردگان، غارت گسترده و آتش زدن خانه‌ها» را مستند کرده که منجر به آوارگی ده‌ها هزار غیرنظامی شده است. همچنین گزارش حاکی است که اغلب قربانیان مردان ۲۰ تا ۵۰ ساله از جامعه علویان سوریه بوده‌اند. در عین حال، اتهام‌هایی متوجه نیروهای مرتبط به بشار اسد، رئیس‌جمهور مخلوع سوریه نیز شده است که بنا بر یافته‌ها، در برخی از خشونت‌ها نقش داشته‌اند.
پائولو سرجیو پینیرو، رئیس کمیسیون تحقیق سازمان ملل در سوریه، در بیانیه‌ای تأکید کرده است: «مقیاس و وحشیگری خشونت مستند شده در گزارش ما عمیقاً نگران‌کننده است. ما از مقامات موقت می‌خواهیم که به پیگیری پاسخگویی برای همه عاملان، صرف نظر از وابستگی یا رتبه، ادامه دهند.»
جزئیات کشتارها و ابعاد خشونت
طبق گزارش کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد، در درگیری‌های حوت ۱۴۰۳ و ماه‌های پس از آن، حدود ۱۴۰۰ تن، عمدتاً غیرنظامی، از جمله نزدیک به صد زن و شماری از کودکان خردسال کشته شده‌اند. در عین حال برخی نهادها رقم قربانیان را بیش از ۱۷۰۰ تن اعلام کرده‌اند.
گزارش سازمان ملل تأکید دارد که خشونت‌ها در خلأ رخ نداده است، بلکه با پیشینه‌ای از نقض‌های گسترده حقوق بشر، نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در سوریه طی سال‌های گذشته پیوند خورده است.
کمیسیون یافته‌های خود را بر پایه بیش از ۲۰۰ مصاحبه با قربانیان و شاهدان عینی تنظیم کرده و اعلام کرده است که «دلایل معقولی برای این باور» وجود دارد که اعضای نیروهای امنیتی و سایر افراد عادی در «نقض جدی قوانین بین‌المللی حقوق بشر» دست داشته‌اند.
این کمیسیون همچنین به شناسایی ۲۹۸ تن از مظنونان در میان جناح‌های نظامی و ۲۶۵ تن در میان گروه‌های مسلح مرتبط با دولت پیشین پرداخته است. افزون بر آن در این گزارش، «اسامی ۱۴۲۶ کشته، از جمله ۹۰ زن» نیز تأیید شده است.
واکنش ایالات متحده امریکا
ایالات متحده از انتشار این گزارش استقبال کرده است. تام باراک، نماینده ویژه امریکا در امور سوریه و سفیر این کشور در ترکیه، روز پنج‌شنبه ۲۳ اسد در واکنش به یافته‌های کمیسیون تحقیق سازمان ملل گفت: «این یک دستاورد قابل اندازه‌گیری و تعریف‌پذیر است.» او تأکید کرد که این گزارش «گامی جدی به سوی معیارهای قابل تعریف و ردیابی برای مسئولیت‌پذیری، شفافیت، و پاسخگویی دولت موقت سوریه» به شمار می‌آید.
باراک همچنین بر ضرورت تحقیقات بین‌المللی و پیگیری پاسخگویی برای عاملان این کشتارها تأکید کرده است. او یادآور شد که حمایت امریکا از روند مستندسازی جنایات احتمالی بخشی از تلاش‌های واشنگتن برای حفاظت از غیرنظامیان در سوریه است.
واکنش‌ها و پیامدهای داخلی
در داخل سوریه، اسعد حسن الشیبانی، وزیر امور خارجه دولت موقت، از تلاش‌های کمیسیون تحقیق سازمان ملل قدردانی کرده و محتوای گزارش را با یافته‌های کمیسیون ملی مستقل سوریه همسو دانسته است. او وعده داده که دولت توصیه‌های این گزارش را در روند نهادسازی و تقویت عدالت انتقالی بگنجاند.
با این حال، کمیسیون تحقیق هشدار داده است که ابهام در چارچوب عدالت جدید و خلأ امنیتی موجود در سوریه سبب شده است که برخی گروه‌ها یا افراد به اجرای خودسرانه قانون روی بیاورند. در این میان، شبکه‌های اجتماعی نیز به ابزاری برای انتشار اطلاعات نادرست و نفرت‌پراکنی بدل شده‌اند.
چالش‌های پیش رو
از زمان سقوط حکومت بشار اسد، مخالفان نظامی او قدرت را در قالب یک دولت انتقالی به دست گرفته‌اند. اما خشونت‌های مرگبار در مناطق علوی‌نشین بار دیگر پرسش‌هایی جدی را درباره توانایی حکومت جدید در تأمین امنیت و مدیریت تنش‌های فرقه‌ای برانگیخته است.
کمیسیون تحقیق سازمان ملل در پایان گزارش خود بار دیگر تأکید کرده است که «هیچ مدرکی دال بر سیاست یا برنامه دولتی» برای سازماندهی این حملات به دست نیامده است؛ هرچند ماهیت سیستماتیک برخی از خشونت‌ها می‌تواند نشان‌دهنده یک سیاست سازمانی در درون جناح‌ها یا گروه‌های خاص باشد.
این کمیسیون در نهایت از دولت سوریه خواسته است که «محافظت از غیرنظامیان را افزایش دهد و با مسئولیت‌پذیری این کشتارها را پیگیری کند» و همچنین اقداماتی برای بهبود روابط و ایجاد اعتماد میان نیروهای امنیتی و جوامع محلی انجام دهد.