در شرایطی که تنشهای ژئوپولیتیکی در خاورمیانه، بهویژه جنگ میان آمریکا و ایران، رو به تشدید است، تحلیلگران اقتصادی نسبت به پیامدهای گسترده این درگیری بر بازارهای مالی ایالات متحده هشدار میدهند. ساختار پیچیده و بههمپیوسته بازارهای مالی آمریکا بهگونهای است که هرگونه شوک بیرونی، بهویژه در حوزه انرژی، میتواند اثرات زنجیرهای و عمیقی بر شاخصهای کلان اقتصادی و بازار سرمایه این کشور بر جای بگذارد.
بر اساس برآوردهای موجود، در صورت تداوم جنگ و افزایش قیمت نفت، سناریوی یک شوک تورمی جدی قابل تصور است. اگر قیمت نفت از محدوده ۸۰ دالر به ۱۲۰ تا ۱۵۰ دالر در هر بشکه افزایش یابد، این جهش میتواند بین ۲ تا ۳ واحد درصد به نرخ تورم آمریکا بیفزاید و آن را به محدوده ۵ تا ۷ درصد برساند. چنین افزایشی در تورم، عمدتاً ناشی از انتقال هزینههای انرژی به سایر بخشهای اقتصادی خواهد بود.
در واکنش به این وضعیت، انتظار میرود فدرال رزرو سیاست پولی انقباضی خود را تشدید کرده و نرخ بهره را به سطوحی بالاتر، حتی تا محدوده ۶ تا ۶.۵ درصد، افزایش دهد. این امر بهطور مستقیم باعث افزایش نرخ تنزیل و کاهش ارزش فعلی داراییها، بهویژه در بازار سهام، خواهد شد. در چنین شرایطی، نسبت قیمت به درآمد شرکتها که در حال حاضر در محدوده ۱۸ تا ۲۰ قرار دارد، ممکن است به ۱۲ تا ۱۴ کاهش یابد؛ موضوعی که میتواند افتی بین ۲۵ تا ۴۰ درصد در شاخصهایی مانند S&P 500 ایجاد کند.
تحلیلها نشان میدهد که بازده مورد انتظار بازار سهام، که در شرایط عادی حدود ۷ تا ۹ درصد برآورد میشود، در این سناریو ممکن است به محدوده منفی ۱۰ تا منفی ۲۰ درصد سقوط کند. در شرایط بحرانیتر، حتی افتهای مقطعی تا ۳۰ یا ۵۰ درصد نیز دور از انتظار نخواهد بود؛ وضعیتی مشابه بحران مالی سال ۲۰۰۸ یا شوک ناشی از همهگیری کرونا در سال ۲۰۲۰.
در بازار اوراق قرضه نیز نوسانات قابلتوجهی پیشبینی میشود. بازده اوراق خزانه ممکن است در ابتدا بهدلیل افزایش تقاضا برای داراییهای امن کاهش یابد، اما در ادامه و با تداوم تورم و کسری بودجه، بار دیگر روند صعودی به خود بگیرد و از مرز ۵ درصد عبور کند. این نوسانات میتواند ریسکهای قابلتوجهی برای سرمایهگذاران نهادی ایجاد کند.
همزمان، در بازارهای مشتقه و معاملات اهرمی، افزایش نوسانات میتواند به رشد چندبرابری الزامات وجه تضمین منجر شود؛ عاملی که به فروشهای اجباری و کاهش نقدشوندگی در بازارها دامن میزند. در چنین شرایطی، بازده واقعی داراییها نیز بهشدت تحت فشار قرار میگیرد. به عنوان مثال، اگر تورم به ۶ درصد برسد و بازده اسمی سرمایهگذاریها کاهش یابد، بازده واقعی سهام ممکن است به محدوده منفی ۱۵ تا منفی ۲۵ درصد سقوط کند، در حالیکه حتی اوراق با بازده ۵ درصد نیز عملاً بازده واقعی منفی خواهند داشت.
مجموع این عوامل میتواند اقتصاد آمریکا را به سمت یک سناریوی «رکود تورمی» سوق دهد؛ وضعیتی که در آن رشد اقتصادی به صفر یا حتی منفی میرسد، در حالیکه تورم همچنان در سطوح بالا باقی میماند. این ترکیب، بهطور همزمان مصرف، سرمایهگذاری و سودآوری شرکتها را تحت فشار قرار داده و چرخهای از بیثباتی اقتصادی ایجاد میکند.
در مجموع، تحلیلگران هشدار میدهند که تداوم جنگ در خاورمیانه – بهویژه در صورت اختلال در تنگه هرمز – میتواند پیامدهایی فراتر از یک بحران منطقهای داشته باشد و بازارهای مالی آمریکا را با شوکی گسترده مواجه کند. سناریویی که در صورت تحقق، نهتنها اقتصاد ایالات متحده، بلکه اقتصاد جهانی را نیز در معرض یک «سونامی اقتصادی» قرار خواهد داد؛ بحرانی که ابعاد و پیامدهای آن ممکن است از بحران مالی سال ۲۰۰۷ نیز فراتر رود.