نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، در کنفرانس ملی مهاجرت افغان‌ها با اشاره به تشکیل کمیسیون عالی متشکل از ۱۲ کمیته، اعلام کرد که یکی از این کمیته‌ها مسئول ایجاد تسهیلات برای بازگشت تاجران و صنعت‌کاران است.
به گفته آقای عزیزی، بازگشت‌کنندگان از این مسیر از امتیازاتی چون معافیت مالیاتی پنج‌ساله، معافیت گمرکی برای ماشین‌آلات و دو عراده موتر، ویزه دو‌ساله، زمین در پارک‌های صنعتی و نمره رهایشی برخوردار خواهند شد.
لعل زازی آگاه مسایل اقتصادی در این باره می گوید که: در حال حاضر در افغانستان امنیت برقرار است، فرصت های کافی برای سرمایه گذاری موجود است، توزیع زمین وجود دارد همزمان با این حمایت دولت هم به سطح بلندی وجود دارد، که مثال خوب آن معافیت مالیاتی پنج ساله است بازرگانانی که از خارج کشور میاین در پارک های صنعتی برشان زمین مهیا می شود
همزمان با این سرپرست وزارت صنعت و تجارت در برنامه که برای برای سرمایه‌گذاری در انرژی تجدیدپذیر برگزار گردید بود، گفته است که ۲ هزار میگاوات برق برای ۶ هزارکارخانه صنعتی در افغانستان نیاز است و این وزارت در نظر دارد تا از تمام انرژی تولید شده از منابع تجدید پذیر را در اختیار کارخانه های افغانستان قرار دهد.
آقای عزیزی همچنان تاکید کرده است که این وزارت در نظر دارد تا سقف صادرات افغانستان را تا ۳ میلیارد دالر و تولیدات ناخالص ملی را به ۲۵ میلیارد دالر افزایش دهد، که با اجرا این برنامه ها زمینه اشتغال برای ۵۰۰هزار تن، رشد تولیدات ناخالص داخلی، افزایش صادرات و توسعه صنعت از طریق گسترش کارخانه ها فراهم خواهد شد
اسماعیل زدران آگاه مسایل اقتصادی به خبرگزاری آفاق می گوید که : انرژی بسیار مهم است که ما باید استفاده کنیم، اما فقد برای فابریکه ها نی، برای خانواده ها مارکیت های تجارتی همچنان انرژی ضرورت داریم، و مهم است که در داخل کشور ما باید انرژی داشته باشیم
عبدالشکور هده وال آگاه مسایل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری آفاق افزود که : برق، آب، و خطوط آهن، زراعت و شرکت های تولیدی، منابع های بنیادی و اساسی می تواند اقتصادی یک کشور با آن توسعه یابد، و برای افراد بیکار زمینه کار را فراهم بسازد
این در حالیست که افغانستان یکی از کشور های رو به توسعه است، صادرات افغانستان نسبت به گذشته افزایش یافته و روابط تجاری با برخی کشورهای منطقه از جمله ایران، پاکستان، ازبیکستان، چین و روسیه تقویت شده است اما همچنان چالش‌هایی مانند محدودیت نظام بانکی، نبود سرمایه‌گذاری خارجی گسترده و وابستگی به کمک‌های بشردوستانه، مانع رشد پایدار اقتصادی افغانستان خوانده می شود.
