عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد با استقبال از گزارش اخیر بانک جهانی مبنی بر بهبود اوضاع اقتصادی افغانستان، منطقه خاورمیانه، شمال افریقا و پاکستان در سال ۲۰۲۵ گفته است که عوامل کلیدی رشد اقتصادی کشور؛ شفافیت در امور مالی، نظارت دقیق بر گمرکات، کاهش فساد، اجرای پروژه‌های بزرگ اقتصادی و حمایت از تشبثات کوچک و متوسط در کشور است.
معین مسلکی وزارت اقتصاد به خبرگزاری آفاق تصریح کرد: «عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشور، شفافیت در امور مالی، نظارت دقیق بر گمرکات، کاهش فساد، اجرای پروژه‌های بزرگ اقتصادی، و حمایت از تشبثات کوچک و متوسط است.»
پیش از این، بانک جهانی در آخرین گزارش خود گفته بود که چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه، شمال افریقا، افغانستان و پاکستان در سال ۲۰۲۵ رو به بهبود است. بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود رشد اقتصادی در این منطقه در سال ۲۰۲۵ به ۲.۸ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۳.۳ درصد برسد.
در بخشی از گزارش بانک جهانی آمده است: «چشم‌انداز اقتصادی منطقه بهبود یافته و انتظار می‌رود رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ به ۲.۸ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۳.۳ درصد برسد.»
عبدالظهور مدبر، آگاه مسایل اقتصادی به خبرگزاری آفاق گفت: «امضای چندین قرارداد اقتصادی با کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا و نیز سفرهای هیأت‌های اقتصادی به کشورهای حوزه خلیج فارس همه از دستاوردهای مهم این دوره به‌شمار می‌روند.»
با این حال، شمار دیگری از آگاهان اقتصادی عامل عمده رشد اقتصادی کشور را تأمین نسبی ثبات، مبارزه با فساد، شفافیت و اجرای پروژه‌های زیربنایی می‌دانند.
عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی به خبرگزاری آفاق گفت: «اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و صنعتی، توجه ویژه به توسعه‌ای صنایع داخلی، افزایش تولید، جذب سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش وابستگی به واردات از جمله عواملی است که به پایداری و رشد اقتصادی کشور کمک کرده است.»
پیش از این بانک جهانی با نشر گزارشی گفته بود که افغانستان هم‌چنان با کسری تجاری مواجه است و افزوده بود که سطح صادرات در ماه می ۲۰۲۵ نسبت به ماه می ۲۰۲۴، کاهش ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.