وزارت معادن و پترولیم اعلام کرده است که از این پس استخراج معادن بدون جواز، غیرقانونی و جرم محسوب میشود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
همایون افغان، سخنگوی این وزارت گفته است که از امروز تا شش ماه آینده، تمام مواد معدنی که بهگونهٔ غیرقانونی استخراج شدهاند، ثبت میشوند و با در نظر گرفتن حقالامتیاز شرکتها در ولایتهای مربوطه، اجازه صادرات و انتقال آنها صادر خواهد شد. او هشدار داد که در صورت عدم ثبت این مواد در زمان تعیینشده، دیگر اجازه ثبت و انتقال داده نخواهد شد.
سخنگوی این وزارت تصریح کرد: «تمام مواد معدنی که در گذشته بهگونه غیرقانونی استخراج شدهاند، پس از اجراییشدن این پالیسی، باید در مدت شش ماه برای تشخیص، تثبیت و ارزیابی، بر اساس حقالامتیاز شرکتهای قراردادی، ثبت شوند برای این مواد با محاسبه دو برابر رویالتی و در چارچوب پالیسی پروسس و صادرات مواد معدنی، اجازه انتقال و صادرات داده خواهد شد.»
همزمان، شماری از آگاهان باور دارند که واگذاری پروژههای معدنی به افراد داخلی یا شرکتهای خارجی باید بهگونهای مدیریت شود که زمینه اشتغال برای مردم فراهم گردد.
عبدالهادی فرهنگ آگاه مسایل اقتصادی در این زمینه میگوید: «استفاده شفاف و اصولی از منابع معدنی، در صورتی که به نفع کشور باشد، قابل قبول است؛ اما پروژههایی که به اشخاص داخلی یا شرکتهای خارجی واگذار میشود، باید بهگونهای مدیریت گردد که زمینه اشتغال برای مردم فراهم شود بیکاری در افغانستان یکی از عوامل اساسی دردها و مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشور است.»
سبحان الدین ستانکزی آگاه دیگر مسایل اقتصادی همچنان معتقد است: «اگر معدن های بزرگ معدنی سرمایه گذاری صورت بگیرد و افراد تخصصی به کار گماشته شود میتواند برای افراد زیادی زمینه کار فراهم شود و در آینده نزدیک شاهد تغیر نقشه اقتصاد افغانستان خواهیم بود.»
این در حالی است که بخش بزرگی از معادن کشور همچنان بهصورت غیرمعیاری و بدون نظارت لازم استخراج میشود؛ روندی که نهتنها منابع ارزشمند طبیعی را هدر میدهد، بلکه منافع ملی کشور را نیز با خطر جدی روبهرو کرده است.