عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، در واکنش به تصویب لایحه‌ای که به‌منظور جلوگیری از دسترسی حکومت سرپرست به کمک‌های ایالات متحده امریکا برای افغانستان مطرح شده است، اظهار داشت که مسوولیت تامین کمک‌های بشردوستانه و زیربنایی برای مردم افغانستان بر عهده جامعه جهانی است.
آقای نظری در گفت‌وگو با خبرگزاری آفاق از کشورهای مختلف، از جمله ایالات متحده، خواست که مسایل بشردوستانه را به مسایل سیاسی ربط ندهند.
عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد افزود که «ما از همه کشورها می‌خواهیم که مسایل بشردوستانه را به مسایل سیاسی تبدیل نکنند و این کمک‌ها را مشروط به هیچ شرایطی نسازند. امارت اسلامی تمایل دارد که بر اساس احترام متقابل و حفظ منافع مشترک با تمام کشورهای جهان همکاری و روابط داشته باشد. مردم افغانستان حق دارند که از کمک‌های بشردوستانه بهره‌مند شوند و این کمک‌ها باید به نفع مردم افغانستان و در راستای منافع انسانی باشد.»
پیش از این، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده روز چهارشنبه (۲۰ حمل) لایحه ای را برای جلوگیری از دسترسی حکومت سرپرست به کمک‌های امریکا به افغانستان تصویب کرد.
برایان مست، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، دراین نشست تاکید کرد که دلارهای مالیاتی امریکا نباید به دست حکومت سرپرست افغانستان برسد.
برایان مست رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان گفت «این لایحه از وزارت امور خارجه می‌خواهد که استراتژی‌ای برای جلوگیری از حمایت مالی و مادی کشورهای خارجی و سازمان‌های غیردولتی از حکومت سرپرست افغانستان(طالبان) تدوین و اجرایی کند. این مساله برای ایالات متحده بسیار مهم است.ما سفارت خانه و و روابط دیپلماتیک با حکومت سرپرست (طالبان) نداریم»
اما پرسشی که در این راستا مطرح میشود اینست که این لایحه چه تأثیری بر روند کمک‌رسانی به مردم نیازمند در افغانستان خواهد داشت؟
عبدالظهور مدبر اگاه مسایل اقتصادی«آمریکا به دلیل داشتن اقتدار سیاسی و اقتصادی در جهان و تولید ناخالص داخلی حدود ۲۹.۵ تریلیون دالر، هر گونه حرکت اقتصادی و سیاسی خود را بر تمامی کشورها، از جمله افغانستان، تأثیر خواهد گذاشت. این به این دلیل است که افغانستان به کمک‌های جهانی وابسته است.»
نجیب الرحمن شمال اگاه روابط بین الملل گفت: «کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده اخیراً لایحه‌ای را تصویب کرد که هدف آن اعمال کنترل بیشتر بر نحوه توزیع کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و نظارت بر عملکرد بانک مرکزی حکومت سرپرست افغانستان است. این اقدام می‌تواند به‌طور مستقیم بر روند توزیع این کمک‌ها فشار وارد کند.»
این در حالیست که پیش از این وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که به دلیل نگرانی از انتقال کمک‌های غذایی به نفع حکومت سرپرست، بخشی از این کمک‌ها به افغانستان را تعلیق کرده است.
