عبدالرحمان حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با خبرگزاری آفاق گفت که تغییرات اقلیمی، خشک‌سالی و محدودیت‌های اقتصادی فشار زیادی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم وارد کرده است. به گفته او، برای مقابله با این چالش‌ها، همکاری نهادهای داخلی و بین‌المللی ضروری است. سخنگوی وزارت اقتصاد در واکنش به گزارش سازمان جهانی خوراک افزود: «وزارت اقتصاد در بخش تقویت زراعت و مالداری، افزایش تولیدات داخلی، کاهش واردات و مدیریت منابع آب و زمین تمرکز دارد، اقداماتی که می‌تواند در رشد اقتصاد محلی، کاهش بیکاری و بهبود وضعیت اجتماعی مؤثر واقع شود.»
این در حالیست که در تازه‌ترین مورد، برنامه جهانی خوراک گفته است که سوءتغذیه حاد، خشک‌سالی و بازگشت مهاجران از ایران و پاکستان به افغانستان، بر بحران اقتصادی دامن زده است. این نهاد سازمان ملل گفته که برای ادامه حمایت‌های نجات‌بخش در ۶ ماه آینده در افغانستان، به ۵۶۸ میلیون دالر نیاز دارد.
امیدالله قاسم‌زی، آگاه مسایل اقتصادی به خبرگزاری آفاق گفت: «با مصرف درست این کمک‌ها در پروژه‌های بزرگ ملی و منطقه‌ای، می‌توان اشتغال‌زایی و فرصت‌های کاری برای مردم ایجاد کرد و اثرات مثبت آن را به صورت بنیادین مشاهده نمود. همچنین، با ارائه اطلاعات شفاف و دسترسی مناسب، مردم می‌توانند به صورت مستقیم از این پروژه‌ها بهره‌مند شوند و روند توسعه و رفاه برای آنان ملموس گردد.»
در سویی دیگر، شماری از آگاهان کمک‌های بشردوستانه را گامی مؤثر برای رفع چالش‌های معیشتی در افغانستان می‌دانند. سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی در این باره به خبرگزاری آفاق گفت: «در شرایط فعلی که مردم افغانستان با مشکلات جدی مواجه‌اند، کمک‌های بشر دوستانه می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند، اما باید توجه داشت که این کمک‌ها به تنهایی کافی نیستند و بسیاری از نیازمندان همچنان بدون حمایت باقی می‌مانند. کمک‌ها باید بیشتر شوند.»
این در حالیست که روزا اوتونبایوا، رییس هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان با ارایه گزارش سه ماه گفته بود که از سال ۲۰۲۱، جامعه بین‌المللی نزدیک به سیزده میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده که ۷.۹ میلیارد دالر آن برای بودجه بشردوستانه و ۴.۹ میلیارد دالر برای نیازهای اساسی انسانی اختصاص یافته است.