در پی هشدار تازه دفتر هماهنگی کمک های امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) در مورد خلأ بودجه‌ای ۱.۴۳ میلیارد دالری در کمک‌های بشردوستانه به افغانستان، عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد بر نیاز فوری به تقویت کمک‌های بشردوستانه تأکید می‌کند.
به گفته عبداللطیف نظری ، با توجه به بازگشت گسترده مهاجرین از کشورهای همسایه، فشار بر خدمات و منابع انسانی افزایش یافته و پاسخگویی به نیازهای اساسی مردم، به‌ویژه بازگشت‌کنندگان، مستلزم حمایت گسترده‌تر جامعه جهانی و نهادهای امدادی است.
عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد «ارایه کمک‌های بشردوستانه، یک نیاز فوری و حیاتی برای مردم افغانستان است. با توجه به بازگشت گسترده مهاجرین عزیز ما از کشورهای همسایه، تقاضای جدی ما از جامعه بین‌المللی و نهادهای امدادی این است که کمک‌های بشردوستانه را در افغانستان تقویت کنند؛ تا بتوانیم به نیازمندی‌های هموطنان‌مان، به‌ویژه مهاجرین بازگشتی، توجه و رسیدگی لازم داشته باشیم».
پیش از این، دفتر هماهنگی کمک های امور بشردوستانه سازمان ملل متحد(اوچا) درگزارش تازه ای گفته بود که تا پایان سال ۲۰۲۴ تنها ۴۷ درصد از بودجه ۳.۰۶ میلیارد دلاری کمک‌های بشردوستانه در افغانستان تأمین شده بود که با گزارش‌دهی‌های بعدی، این رقم در ماه می ۲۰۲۵ به ۵۳ درصد رسید، اما هنوز ۱.۴۳ میلیارد دلار خلا مالی باقی مانده است.
بر بنیاد گزارش این نهاد، این کمبود بودجه، پاسخگویی در بخش‌های حیاتی مانند آب، بهداشت و نظافت را محدود کرده و خطر شیوع بیماری، سوءتغذیه و مرگ‌های قابل پیشگیری را افزایش داده است.
گرافیک: دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد
«پایان سال ۲۰۲۴، تنها ۴۷ درصد از بودجه ۳.۰۶ میلیارد دالری برنامه‌های بشردوستانه در افغانستان تأمین شده است. این رقم در ماه می ۲۰۲۵ با گزارش‌دهی بیشتر به ۵۳ درصد (۱.۶۳ میلیارد دالر) رسید، اما هنوز ۱.۴۳ میلیارد دالر شکاف بودجه‌ای باقی مانده است .این کمبود، به‌ویژه در بخش‌های حیاتی مانند آب، بهداشت و خدمات درمانی، توان پاسخگویی را محدود کرده و خطر شیوع بیماری، سوءتغذیه و مرگ‌های قابل پیشگیری را افزایش داده است»
عبدالظهور مدبر آگاه مسایل اقتصادی «پول یکی از مؤلفه‌های اساسی رشد اقتصاد است. بنابر این، قطع کمک‌های خارجی و یا کمبود نقدینگی در داخل افغانستان می‌تواند مستقیماً بر آموزش و پرورش و حتی سطح رفاه مردم تأثیر بگذارد. بنابراین، نیاز است که ما بیشتر تمرکز خود را بر زیرساخت‌ها معطوف کنیم تا این مشکل حل شود».
در همین راستا، برخی آگاهان اقتصادی هشدار می‌دهند که کاهش کمک‌های جهانی و بی‌توجهی بین‌المللی، افغانستان را در آستانه یک فاجعه انسانی قرار خواهد داد.
سید مسعود آگاه مسایل اقتصادی «تمام سازمان‌های بین‌المللی که در افغانستان فعالیت می‌کنند، نسبت به این وضعیت نگران و متأثر هستند. اگر این وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کند و اقدامات لازم صورت نگیرد، ما یا با یک فاجعه انسانی مواجه خواهیم شد، یا به شدت به آن نزدیک می‌شویم. براساس پیش‌بینی‌ها، تا پایان امسال حدود ۳۱.۵ میلیون نفر از جمعیت ۴۵ میلیونی افغانستان در فقر زندگی خواهند کرد، در حالی‌که تنها حدود ۲.۵ میلیون نفر از کمک‌ها بهره‌مند می‌شوند. این اختلاف بزرگ، بسیار نگران‌کننده است».
عبدالنصیر رشتیا آگاه مسایل اقتصادی «اقتصاد افغانستان متکی به کمک‌های خارجی بود و حتی در سال گذشته این کمک‌ها همچنان ادامه داشت. اما بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی افغانستان، این کمک‌ها کاهش یافت یا به کلی قطع شد، و در کنار آن فشارهای اقتصادی نیز بر افغانستان وارد گردید. از طرف دیگر، شما میدانید که اخراج مهاجرین از پاکستان و ایران، خود می‌تواند چالش‌های بزرگی را برای حکومت و مردم افغانستان ایجاد کند. به همین دلیل، اگر این کمک‌ها کاهش یابد، بدون شک نگرانی‌هایی را به‌بار می‌آورد. اما نیاز است که امارت اسلامی افغانستان تمام تلاش خود را به خرج دهد تا دنیا با آن تعامل برقرار کند و در مقابل، جهان نیز افغانستان را از لحاظ اقتصادی کمک کند».
این در حالی‌ست که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی، کمک‌های بشردوستانه به‌طور چشم‌گیری کاهش یافته است. همزمان با اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان، فشار بر منابع محدود داخلی افزایش یافته و کمبود بودجه، روند خدمات‌رسانی،در بخش های گونه گون را به چالش جدی روبرو ساخته است.
