یک دادگاه استیناف فدرال در امریکا به تازه گی حکم داده است که خانواده قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر و انفجارهای القاعده در آفریقا نمی‌توانند از ۳.۵ میلیارد دالر دارایی بانک مرکزی افغانستان غرامت بگیرند.
به گزارش رویترز، این دادگاه تأکید کرده که این دارایی‌ها بر اساس قانون مصونیت‌های دولتی خارجی از مصادره مصون هستند.
قاضی جوزه کابرنس اظهار داشت که تا تاریخ ۱۵ اگست ۲۰۲۱، زمانی که کابل سقوط کرد و دارایی‌ها مسدود شدند، هیچ مدرکی مبنی بر اینکه بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل امارت اسلامی بوده یا به آن کمک می‌کرده، وجود نداشت.
این تصمیم مانع برداشت خانواده‌ها از دارایی‌های مسدودشده افغانستان شد.
بخشی از گزارش خبرگزاری رویترز
“بانک مرکزی افغانستان تحت قانون مصونیت‌های حاکمیت خارجی محافظت می‌شود و نمی‌توان آن را به‌عنوان نهاد وابسته به امارت اسلامی تحت قانون بیمه ریسک تروریسم مسئول دانست”
نجیب الرحمن شمال آگاه روابط بین الملل: پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، سرمایه ملی افغانستان که در بانک‌های جهانی ذخیره شده بود و با حمایت مردم افغانستان و بانک جهانی تأمین شده بود، مسدود و از دسترس مردم افغانستان خارج گردید تقریباً ۳۵ میلیارد دالر این سرمایه به بهانه آن حادثه پرداخت شد با وجود این، هیچ کسی از مردم افغانستان به این سرمایه دسترسی ندارد و بانک‌های جهانی آن را در اختیار خود نگه داشته‌اند
همزمان با این، وزارت اقتصاد در واکنش به حکم اخیر دادگاه فدرال امریکا می گوید که ذخایر ارزی، دارای مردم افغانستان است.
عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد، ذخایر ارزی افغانستان را در ثبات نظام مالی، تقویت اقتصاد کشور و جلوگیری از انفلاسیون ارزی مهم می داند و می افزاید که آزادسازی این دارایی‌ها، مستقیماً با بهبود شرایط زندگی مردم افغانستان در ارتباط است.
عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد می گوید: ذخایر ارزی، دارای مردم افغانستان است و این ذخایر ارزی، افغانستان را در ثبات نظام مالی، تقویت اقتصاد کشور و جلوگیری از انفلاسیون ارزی مهم می داند.
برخی از آگاهان مسایل سیاسی و اقتصادی می‌گویند، تصمیم دادگاه فدرال امریکا گامی در جهت رعایت اصل مالکیت مشروع دارایی‌های ملی افغانستان است و مانع استفاده سیاسی یا ناعادلانه از سرمایه‌های یک ملت می‌شود. به باور این آگاهان، این حکم می‌تواند زمینه‌ساز تلاش‌های حقوقی بیشتر برای آزادسازی کامل دارایی‌های مسدودشده افغانستان شود.
عبدالشکور هده وال آگاه مسایل اقتصادی تاکید می کند که: این عمل خلاف قوانین بین المللی و اصول بانکی است، و در حق افغانان یک خیانت بزرگ خوانده می شود، و به روی مردم بیچاره افغانستان سیلی محکم اقتصادی است
سید عبادالله صادق آگاه مسایل سیاسی در این باره می افزاید که: سرمایه افغانستان که در بانک‌های آمریکا نگهداری می‌شود، مربوط به مردم افغانستان است این سرمایه نه متعلق به حکومت است، نه به یک شخص خاص و نه به هیچ گروه یا نهاد دیگر بنابراین از دید عدالت، انصاف و اصول اداری، حفظ نکردن این سرمایه توسط کسانی که مسئولیت دارند، یک جرم اخلاقی و نقض امانت است
این در حالیست که پیش از صدور این حکم دادگاه فدرال، شماری از خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و بمب‌گذاری‌های سال ۱۹۹۸ در سفارت‌های امریکا در تانزانیا و کنیا، خواهان دریافت غرامت از دارایی‌های مسدودشده بانک مرکزی افغانستان بودند.