ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی به خبرگزاری آفاق، تنقیص در شماری از ارگان های امنیتی و ملکی را تایید می‌کند
آقای مجاهد، تنقیص در برخی از ادارات امارتی را یک امر طبیعی می خواند و می‌گوید که این اقدامی نیست که به ضرر شهروندان و کشور باشد
ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی افزود که: «این نیاز حکومت داری است ضرورت منافع ملی است همچنان برای ارایه خدمات موثر برای مردم همچنان ایجاد پرسونل کاری و مختصر ساختن پروسیجر کاری در کنار این جلوگیری از بروکراسی و با در نظر گرفتن بعضی موارد دیگر ایجاب می کند که گاهی اختصار در حکومت به میان بیاید.»
آقای مجاهد در بخشی سخنانش همچنان می افزاید که تنقیص در این ادارات بر اساس تورم صورت گرفته است
ذبیح الله مجاهد همچنان تاکید می کند که تنها در ادارات نظامی 20 فیصد تنقصیص در نظر گرفته شده است
ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی به خبرگزاری آفاق گفت: «در حکومت داری تنقیص و تزید طبیعی است بعضی اوقات در اداره ها ضروت دارد حجم اش بالا برود و بعضی اوقات هم کاهش یابد چون حالا افغانستان وضعیت کنترول است هم امنیت خوب دارد تنقیص بیشتر که آمده در بخش های امنیتی می باشد یعنی شماری مجاهدین ما باید تنقص شوند بخاطر حجم حکومتی تا حدی کوچک باشد.»
همزمان با این، شماری از آگاهان مسایل سیاسی و اقتصادی در باره تنقیص در ادارات دیدگاه های گونه گون دارند
محمد زلمی افغانیار آگاه مسایل سیاسی می گوید: «هر حاکمیت طرح و پالیسی خود را تنظم می سازد و آن را قابل تطبیق می داند تنقیص چند هزار بست در اداره حکومت مربوط حکومت می شود اما در بعد اجتماعی باید در نظر بگیرد که هر کارمند یک خانواده را همایت می کند اگر اینها نتوانند که از حکومت عاید داشته باشد طبعا باعث ایجاد فاصله ها میان دولت و حکومت می شود.»
عبدالنصیر رشتیا آگاه مسایل اقتصادی می گوید که:« در مجموع تورم تشکیلاتی در ادارات دولتی از دیر زمانی وجود دارد و سبب این شده که مصارف حکومت افزایش پیدا کند، همه کشور ها در تلاش استند که مصارف خود را کاهش دهد بخصوص حکومت افغانستان که متکی به کمک های خارجی بود و این کمک ها کاهش پیدا کرد و حالا بیشتر چشم حکومت به منابع داخلی است و مصارف گزاف بیدون شک می تواند مشکلات را به حکومت ایجاد کند.»
برخی آگاهان نیز به این باور اند که تنقیص در ادارات امارتی می‌تواند منجر به بهبود کارایی و کاهش هزینه‌ها شود، اما نگرانی‌هایی نیز به باور آنان درباره تأثیر آن بر خدمات عمومی و امنیت شغلی کارمندان وجود دارد.
اما نگرانی ها این است که با تنقیص افراد از ادارت حکومت هزار ها تن از کارمندان دولتی با مشکلات اقتصادی دچار خواهند شد حال اینکه در حال حاضر نیز افغانستان بیشتر نیازمند به کمک های نهاد های خارجی می باشد.
