با وجود محدودیتهای بانکی و چالشهای اقتصادی، افغانستان همچنان گامهایی برای تقویت اقتصاد و فعال نگهداشتن چرخه پروژههای انکشافی برمیدارد؛ در همین چارچوب، کمیسیون تدارکات ملی به ریاست ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاستالوزرا، از میان ۳۳ پروژه پیشنهادی، ۲۱ پروژه به ارزش حدود ۲.۵ میلیارد افغانی منظور نمود و در ۷ پروژه دیگر تعدیلات لازم وارد کرد. به گفته حمدالله فطرت، معاون سخنگوی امارت اسلامی پروژههای منظورشده از سوی امارت اسلامی افغانستان تمویل میگردد. آقای فطرت گفت: «به این جلسه، ۳۳ پروژه جهت منظوری ارائه گردید. پس از بحث، ۲۱ پروژه به ارزش حدود ۲.۵ میلیارد افغانی منظور و در ۷ پروژه دیگر تعدیلاتی وارد گردید. همچنان یک پروژه برای بار دوم به داوطلبی آزاد ملی سپرده شد و یک پروژه دیگر بهدلیل نواقص کاری قبلی شرکت برنده، به حالت تعلیق درآمد.»
در ادامه این تلاشها و پیشبرد پروژههای اقتصادی، این پرسش مهم مطرح میشود که امارت اسلامی برای کاهش وابستگی به کمکهای خارجی و تقویت یک نظام اقتصادی مستقل، پایدار و خوداتکا در افغانستان، چه راهکارهای عملی و مؤثر را در دستور کار دارد؟
قطب الدین یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی در این زمینه به آفاق گفت: «بازسازی و راهاندازی این پروژهها از یکسو زمینه انکشاف و توسعه اقتصادی افغانستان را فراهم میسازد و از سوی دیگر، با ایجاد فرصتهای کاری گسترده، میتواند زمینه اشتغال هزاران تن از شهروندان را مهیا کند؛ این روند بهویژه برای جوانان که در حال حاضر با مشکل جدی بیکاری در داخل کشور روبهرو هستند، اهمیت ویژهای دارد.»
عبدالهادی فرهنگ، آگاه مسایل اقتصادی نیز به آفاق گفت: «باید تلاشهای جدی صورت گیرد تا در بخش پروژههای زیربنایی کارهای اساسی و بنیادی انجام شود و همزمان با تطبیق این پروژهها، زمینه اشتغال برای مردم فراهم گردد. چنین اقداماتی میتواند افغانستان را بهسوی ثبات اقتصادی، بهبود وضعیت معیشتی و بازگشت امید به زندگی برای شهروندان سوق دهد.»
در همین حال، با رویکار آمدن دوباره امارت اسلامی در کشور، بسیاری از پروژههای انکشافی و زیربنایی که پیشتر متوقف شده بودند، دوباره از سر گرفته شده و روند تطبیق آنها در سراسر کشور جریان دارد.