عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد با اشاره به بازگشت گسترده مهاجران افغان به کشور، از کمک ۱۰ میلیون یورو اتحادیه اروپا استقبال می کند و می گوید که این کمک‌ها بسنده نبوده و از کشورها و نهاد های حمایت کننده می خواهد تا این کمک ها را در بخش های انکشافی و توسعه ای نیز افزایش دهند.
آقای نظری همچنان از کشورهای میزبان می خواهد تا مهاجران افغان را به گونه عزتمندانه به کشور بفرستند
عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد به خبرگزاری آفاق می گوید که: همچنان از اتحادیۀ اروپا به‌خاطر کمک ۱۰ میلیون یورویی از طریق یونیسف به مردم افغانستان تشکر و قدردانی می‌کنیم با این حال، این کمک‌ها با توجه به موج گستردۀ مهاجرینی که به کشور بازمی‌گردند، به هیچ‌وجه کافی نیست از این‌رو، انتظار می‌رود که اتحادیۀ اروپا حمایت‌های خود را بیشتر در بخش‌های انکشافی و توسعوی افغانستان ادامه دهد.
پیش از این، اتحادیه اروپا با نشر خبرنامه ای اعلام کرده است که ۱۰ میلیون یورو را برای حمایت از کودکان افغان اختصاص داده است.
دفتر این اتحادیه در کابل در اعلامیه‌ای گفته که این مبلغ از طریق یونیسف برای کمک به کودکان نیازمند افغان، به‌ویژه آنانی که از ایران و پاکستان اخراج شده‌اند طی سه سال آینده در بخش‌های آموزش، صحت، تغذیه و سایر نیازهای حیاتی به مصرف خواهد رسید.
گرافیک: بخشی از خبرنامه اتحادیه اروپا
“این کمک ها طی سه سال آینده در بخش‌های آموزش، صحت، تغذیه و سایر نیازهای حیاتی کودکان افغان به مصرف خواهد رسید “
گلان خان بهادری فعال عرصه حقوق مهاجران در این باره می افزاید که: در کشور های ایران و پاکستان مهاجران که بود وباش می کنند، باید برای شان در بخش های تعلیم، کار و صحت سهولت ایجاد شود و جامعه جهانی هم مکلف است مه در این زمینه با مهاجران افغان همکار باشند
جمعه خان پویا فعال عرصه حقوق مهاجران: : کودکان افغانستان، به‌ویژه کودکانی که از ایران و پاکستان بازگردانده شده‌اند، به حمایت‌های جدی و گستردۀ نهادهای بین‌المللی نیاز دارند هرچند کمک ۱۰ میلیون دالری ایتالیا و اتحادیۀ اروپا برای کودکان افغانستان گامی سازنده و مفید به شمار می‌رود، اما انتظار می‌رود نهادهای بین‌المللی حمایت‌های بیشتری را در زمینه‌های آموزش و خدمات صحی برای این کودکان فراهم سازند
این درحالیست تنها در یک سال گذشته، هزاران تن از مهاجران افغان به کشور برگشته اند که بیشتر این مهاجران با چالش های همچون نبود سرپناه، شغل، و آموزش روبه رو استند، که این چالش‌ها نیازمند توجه فوری نهادهای داخلی و بین‌المللی است.