عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، با رد ادعای دفتر هماهنگکنندهی کمکهای بشردوستانهی سازمان ملل (اوچا) میگوید که امارت اسلامی متعهد به رساندن کمکها به افراد نیازمند در سراسر کشور است .
به گفته آقای نظری، امارت اسلامی در زمینه کمکهای بشردوستانه همچنان با تمامی نهادهای حمایتکننده همکاری کامل دارد.
عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد: وزارت اقتصاد امارت اسلامی ادعای مداخله در روند توزیع کمکها را بهطور کامل رد میکند ما همواره تلاش نمودهایم تا کمکها بهگونه عادلانه و منصفانه در اختیار افراد مستحق و نیازمند قرار گیرد امارت اسلامی خود را همکار و پشتیبان نهادهای کمککننده و مردم افغانستان میداند و در این راستا همکاری همهجانبه را ادامه خواهد داد.
پیش ازاین، دفتر هماهنگکنندهی کمکهای بشردوستانهی سازمان ملل متحد در افغانستان با نشر گزارشی گفته است که افغانستان در ۲۵ اگست سال روان میلادی بیش از ۶.۳ میلیون دالر کمک بشردوستانه از صندوق پاسخ اضطراری مرکزی این اداره را دریافت کرده است.
در گزارش همچنان ادعا شده است که در ماه جولای سال جاری میلادی مداخله در امور بشردوستانه در افغانستان ۱۴ درصد افزایش یافته است.
در گزارش این نهاد آمده که در این ماه ۱۰۴ مورد مداخله ثبت شده که ۹۵ درصد آن توسط مقامهای امارت اسلامی انجام شده است.
گرافیک: بخشی گزارشی از دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل
” در ماه جولای سال جاری میلادی مداخله در امور بشردوستانه در افغانستان ۱۴ درصد افزایش یافته است در این ماه ۱۰۴ مورد مداخله ثبت شده که ۹۵ درصد آن توسط مقامهای امارت اسلامی انجام شده است”
احمد فردوس بهگزین آگاه مسایل اقتصادی: در حال حاضر به کمکهای بشردوستانه جامعه جهانی، بانک جهانی و سایر نهادها نیاز جدی دارد؛ زیرا هنوز توانایی استفاده کامل از تمامی ظرفیتهای زیربنایی کشور فراهم نشده و هیچ منبع درآمدی خالص و پایدار در اختیار نیست که بتواند پاسخگوی همه نیازمندیهای مردم ما باشد
برخی از آگاهان مسایل اقتصادی با تأکید بر نیاز جدی افغانستان به کمکهای بشردوستانه میگویند که این کمکها میتواند در کوتاهمدت نیازهای فوری افراد آسیبپذیر را برطرف سازد .
با این حال، آنان تأکید دارند که برای رفع پایدار چالشهای اقتصادی و کاهش فقر، لازم است بر روی پروژههای زیربنایی و بزرگ در کشور سرمایهگذاری صورت گیرد.
امید الله قاسم زی آگاه مسایل اقتصادی: کمکهای بشردوستانه تنها در کوتاهمدت میتواند شدت فقر را کاهش دهد، اما برای حل اساسی مشکلات اقتصادی افغانستان نیاز است درازمدت روی پروژههای بزرگ ملی و منطقهای سرمایهگذاری صورت گیرد پروژههایی که در گذشته آغاز شده بودند ولی اکنون به دلیل تحریمهای اقتصادی و ملاحظات سیاسی جامعه جهانی متوقف ماندهاند، باید دوباره فعال شوند
این در حالیست که کاهش منابع مالی، بیکاری، خشکسالی و محدودیت در دسترسی به خدمات اساسی، و ورد موج گسترده مهاجران افغان خانوادههای زیادی را با چالشهای جدی روبهرو کرده و نیاز به کمکهای بشردوستانه را بیش از پیش افزایش داده است.