عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، از رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ خورشیدی، نسبت به سال گذشته خبر داده است.
آقای حبیب به خبرگزاری آفاق گفت که حمایت از تولیدات داخلی، تمرکز بر سکتورهای تولیدی و اشتغالزایی، حمایت از سکتور خصوصی، افزایش صادرات و تحکیم روابط با کشورهای منطقه از جمله عوامل اصلی افزایش تولیدات ناخالص و رشد بخش اقتصادی کشور است.
با این حال بانک جهانی در آخرین گزارشش گفته بود که اقتصاد افغانستان با چالشهای جدی روبهروست؛ بر اساس ارزیابی بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی در سال مالی ۲۰۲۵ حدود ۴ درصد کاهش داشت.
آگاهان میگویند برای دستیابی به رشد اقتصادی در افغانستان، فراهمسازی زمینۀ مناسب برای سرمایهگذاری و تقویت تولیدات داخلی ضروری است.
به باور آنان، اگر شرایط لازم برای فعالیت سکتور خصوصی مهیا شود و صادرات کشور افزایش یابد، اقتصاد افغانستان میتواند بهسوی بهبود و توسعه حرکت کند.
عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی میگوید:«لازم است مردم افغانستان نهایت تلاش خود را برای ایجاد یک بستر مناسب به کار گیرند تا سرمایهگذاریهای بزرگ در کشور صورت گیرد و منابع و مواد کشور به شکل فنی و معیاری استخراج و استفاده شود. همچنان باید تفاهمنامهها و توافقات بیشتری با کشورهای دیگر بهمنظور افزایش صادرات امضا گردد.»
این در حالیست که در گزارش سازمان ملل آمده است که افغانستان همچنان با بحران انسانی گسترده روبهرو است و تنها در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۱ میلیون نفر به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند و برای رسیدگی به این وضعیت، ۱.۷ میلیارد دالر کمک مالی لازم است. براساس گزارش سازمان ملل هم اکنون ۱۷.۴ میلیون نفر در کشور با ناامنی شدید غذایی مواجهاند.