وزارت عدلیه به خبرگزاری آفاق میگوید که پنج قانون جدید شامل قانون محاسبه مالی، قانون آموزگاران حجاج، قانون تنظیم مشاعرهها، قانون جلوگیری از قاچاق مواد غذایی، ادویه و محصولات صحی و قانون عقود وزارتها و ادارات امارتی به زودی توشیح و در جریدههای رسمی چاپ و نشر خواهد شد.
برکتالله رسولی، سخنگوی وزارت عدلیه، میافزاید که این وزارت در سال جاری توانسته است ۱۴۰ سند تقنینی شامل قوانین، اصولنامهها، اساسنامهها، طرزالعملها و لوایح را آماده و بررسی کند. به گفته وی، از این میان ۸۲ سند بر بنیاد آیات قرآن کریم، احادیث نبوی و فقه حنفی بازبینی و نهایی شده است.
برکت الله رسولی سخنگوی وزارت عدلیه «وزارت عدلیه امارت اسلامی افغانستان طی سال ۱۴۴۶ هجری قمری ۱۴۰ عنوان سند تقنینی شامل قوانین، اصولنامهها، اساسنامهها، طرزالعملها و لوایح را تسوید و تدقیق کرده است.
همچنین ۵ قانون دیگر از جمله قانون محاسبه مالی، قانون معلمین حجاج، قانون تنظیم مشاعرهها، قانون جلوگیری از قاچاق مواد غذایی، ادویه و محصولات صحی و قانون عقود وزارتها و ادارات امارتی توشیح گردیده و به زودی چاپ و نشر خواهد شد.»
آقای رسولی همچنان می افزاید که، از آغاز حاکمیت دوباره امارت اسلامی تاکنون، ۱۳ سند تقنینی شامل قوانین، فرامین، طرزالعملها و اصولنامهها پس از تسوید، تدقیق و توشیح در جریدههای رسمی چاپ و نشر شده است.
برکت الله رسولی سخنگوی وزارت عدلیه «از آغاز حاکمیت امارت اسلامی تا کنون ۱۳ سند تقنینی شامل قوانین، فرامین، طرزالعملها و اصولنامهها پس از تسوید توسط ادارات ذیربط، تدقیق توسط وزارت عدلیه و توشیح از سوی عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی در جریدههای رسمی چاپ و نشر گردیده است»
همزمان، برخی حقوقدانان بر این باورند که ایجاد و تطبیق قوانین مطابق شرایط جامعه و زمان، یک ضرورت جدی برای تامین عدالت، نظم اجتماعی و بهبود کارکرد ادارات دولتی است.
به باور این حقوق دانان قانونگذاری درست میتواند از تضییع حقوق مردم جلوگیری کرده، آینده کشور را تضمین نماید.
عزیز معارج حقوقدان «انسان زمانی که در یک جامعه و در یک نظام اجتماعی زندگی میکند، برای ایجاد نظم، تأمین عدالت و جلوگیری از بینظمی، نیازمند قانون است. قوانین سبب میشوند که حقوق افراد ضایع نشود، ادارات درست کار کنند، عدالت تأمین گردد و زندگی اجتماعی در مسیر بهتر حرکت کند.
به همین دلیل، ایجاد قوانین مطابق شرایط زمان، نیازهای جامعه و زندگی بشری یک ضرورت مبرم است»
حکمت الله حکمت حقوقدان «قانون در حقیقت چارچوب حقوقی میان حاکمیت و مردم است. هر جامعهای که قوانین پیشرفته و مطابق شرایط زمان و خواست مردم داشته باشد، در واقع جامعهای قانونی به شمار میرود. تغییرات سیاسی که در کشورها رخ میدهد، قوانین را نیز تغییر میدهد. متأسفانه در برخی شرایط استثنایی، خلأ قانونی به میان میآید. افغانستان پس از سال۲۰۲۱ زندگی سیاسی خود را در چنین خلأیی آغاز کرد، اما به تدریج به سوی جامعهای قانونگذار و نظام حقوقی منظم حرکت کرده است»
وزارت عدلیه همچنین تاکید می کند که در سال جاری، بیش از ۸۶ هزار سند رسمی از جمله تذکرهها، نکاحنامهها، اسناد تحصیلی و فیصلههای محاکم را بررسی و تصدیق کرده است.