وزارت عدلیه می‌گوید که هیات های تخنیکی جلوگیری از غضب زمین ماه گذشته بیش از ۳۷هزار و ۵۲ جریب زمین امارتی را در ولایت های فاریاب، جوزجان، دایکندی، غور، خوست، لوگر، نیمروز، سرپل، ارزگان و میدان وردک را پس از بررسی و تثبیت استرداد کردند و به ادارات مربوط آن سپردند.
برکت‌الله رسولی سخنگوی این وزارت به خبرگزاری آفاق هم‌چنان می‌گوید که هیئت‌های تخنیکی جلوگیری از غصب زمین در جریان این ماه بیش از یک میلیون و ۱۸۰ هزار و ۲۵۴ جریب زمین امارتی را در ۱۸ ولایت تثبیت کردند و بیش از یک میلیون و ۳۲۱ هزار و ۷۵۲ جریب زمین دیگر را در ۲۶ ولایت تحت بررسی قرار دادند.
برکت الله رسولی سخنگوی وزارت عدلیه می‌گوید که: « در جریان یک ماه گذشته بیش از سی‌وهفت‌هزار و پنجاه و دو هزار جریب زمین امارتی را در ولایت فارياب، جوزجان، دايکندی، غور، خوست، لوگر، نيمروز، سرپل، ارزگان و ميدان وردک بعد از بررسی و تثبیت، استرداد کرده و به ادارات مربوط آن تسلیم نموده‌اند.
بیشترین زمین‌های استرداد شده طی یک ماه گذشته در ولایت لوگر موقعیت دارد که بیش از پنج‌هزار و هشت‌صد و هفتاد و هفت جریب زمین را شامل می‌شود.»
همزمان برخی از آگاهان می‌گویند که تلاش وزارت عدلیه برای جلوگیری از غصب زمین، یک گام مؤثر در راستای تأمین عدالت، حفظ منافع عمومی و جلوگیری از فساد ساختاری در ملکیت‌های عامه است.
به باور این آگاهان، شناسایی، تثبیت و استرداد هزاران جریب زمین از سوی هیئت‌های تخنیکی نشان‌دهنده عزم جدی حکومت در حفاظت از دارایی‌های ملی و بازگرداندن اعتماد مردم به نهادهای عدلی و قضایی است
سمیر انگار آگاه مسایل سیاسی: قدام امارت اسلامی در بازپس‌گیری زمین‌های غصب‌شده دولتی و اختصاص آن به پروژه‌های عام‌المنفعه، در صورت اجرای شفاف، می‌تواند اعتماد عمومی را نسبت به دولت تقویت کند و در عین حال زمینه توسعه اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم کشور را فراهم سازد
سلیم پیگیرآگاه مسایل سیاسی می گوید که: زمین‌هایی که بر اساس ارزیابی کارشناسان دوباره مسترد می‌شوند، در حال حاضر برای اسکان مهاجران و فعالیت‌های زراعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند من پیشنهاد می‌کنم این زمین‌ها به افرادی که واقعاً نیازمند هستند، به‌ویژه هم‌وطنان ما که از کشورهای همسایه مانند پاکستان اخراج می‌شوند، اختصاص یابد تا بتوانند در آن سکونت و فعالیت اقتصادی داشته باشند
در سال‌های گذشته، پدیده غصب زمین یکی از چالش‌های بزرگ در مدیریت منابع عمومی و رشد نامتوازن شهری و روستایی در افغانستان بوده است. نبود حاکمیت قوی، ضعف سیستم ثبت ملکیت‌ها و نفوذ زورمندان محلی، سبب شده بود که هزاران جریب زمین دولتی و وقفی به شکل غیرقانونی تصرف شود. با روی کار آمدن امارت اسلامی، روند شناسایی و بازپس‌گیری این اراضی در اولویت قرار گرفت. ایجاد هیئت‌های تخنیکی تخصصی برای تثبیت، بررسی و استرداد زمین‌های غضب‌شده در سراسر کشور، بیانگر اراده جدی حکومت برای مبارزه با فساد ملکی، تأمین شفافیت و برقراری نظم در عرصه ملکیت عامه است؛ اقدامی که در بلندمدت می‌تواند زمینه را برای سرمایه‌گذاری سالم و برنامه‌ریزی شهری فراهم سازد.