در ادامه تلاشهای وزارت عدلیه در رسیدگی به پرونده زمینهای غصبشده، این وزارت در گامی تازه برای مبارزه با غصب زمین و تأمین عدالت، اعلام کرده است که از این پس، هیچ ادارهای به جز محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمینهای غصبشده حق دریافت شکایات در این زمینه را ندارد.
برکتالله رسولی، سخنگوی وزارت عدلیه همچنان هشدار داده که پس از صدور این حکم، هیچ وزارت یا اداره امارتی نمیتواند با توجیه مراجعه مردم یا شکایات ثبتشده، خود را معذور بداند.
آقای رسولی تصریح کرد: «پس از این، هیچ وزارتخانه و اداره دیگر امارتی نمیتواند چنین شکایتها را اخذ کند و یا از کمیسیون و هیاتهای تخنیکی استعلام کند. وزارتها و ادارات امارتی در صورت اخذ شکایتها از کمیسیون و هیئتهای تخنیکی آن بعد از تاریخ صدور حکم فوق معذور دانسته نمیشوند.»
با این حال، شماری از آگاهان مسایل سیاسی با اشاره به تداخل میان ادارهای چنین دیدگاهی دارند: سید عبادالله صادق، آگاه مسایل سیاسی میگوید در صورتی که نهادهای دیگر در این امور مداخله کنند، هرچند ممکن است در ظاهر روند کاری تسهیل شود، اما از نگاه شفافیت میتواند مشکلاتی را بهوجود آورد؛ به گفته وی، مشکلاتی که حل آنها در آینده برای وزارت عدلیه به موضوعی پیچیده و دشوار تبدیل خواهد شد.
اسدالله ندیم، آگاه مسایل سیاسی نیز به آفاق گفت: «تحقق تلاشهای مشترک میان نهادهای دولتی یک امر ضروری، حقوقی و قانونی است و باید بهگونه کامل رعایت شود.»
این در حالیست که در جریان سال ۱۴۰۴ هجری شمسی بیش از یک میلیون و ۲۳۰ هزار جریب زمین غصبشده دوباره به ملکیت دولت بازگردانده شده است.